شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44031 | |

یونان و طلبکارانش به توافقی حیاتی دست یافتند

گروه جهان

وزرای دارایی منطقه یورو پس از مذاکرات فشرده در بروکسل بامداد چهارشنبه به یک توافق حیاتی در مورد آزاد‌سازی 10.3میلیارد یورو (12میلیارد دلار) برای نجات مالی یونان و شروع کاهش بدهی‌های آتن طبق درخواست صندوق بین‌المللی پول دست یافتند. صندوق بین‌المللی پول نیز در تامین این بسته کمکی شرکت خواهد داشت.

به گزارش فایننشال تایمز، در نتیجه این مذاکرات وقت مورد نیاز برای انجام تبادل‌نظرهای آتی و از بین رفتن شکاف میان آلمان و صندوق بین‌المللی پول به‌دست آمد. پس از تقریبا 11ساعت گفت‌وگو در بروکسل، وزرای دارایی منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول به این نتیجه رسیدند که طیف وسیعی از اقدامات برای جبران شرایط یونان تا پایان سال 2018 انجام شود. این وزیران با آزادسازی10.3میلیارد یورو برای تکمیل نخستین بازنگری رسمی برنامه نجات مالی 86میلیارد یورویی توافق شده در ژوئیه گذشته، موافقت کرده‌اند. سال 2018 سر رسید پایان کمک 86میلیارد یورویی، برای کاهش بدهی‌های یونان است که تاکنون 21.4میلیارد یورو آن پرداخت شده است. جزییات عملی شدن این طرح همچنان نامشخص باقی مانده است. بر همین اساس قرار است تصمیم‌گیری درباره جزییات این طرح پس از انتخابات در آلمان گرفته شود. وزرای 19 کشور استفاده‌کننده از واحد پول یورو دو روز پس از آن تشکیل جلسه دادند که قانونگذاران یونان دور تازه‌یی از کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را که در ازای نجات مالی یونان درخواست شده بود به تصویب رساندند. «جروئن دیسلبلوئم» رییس یورو گروپ پس از این مذاکرات گفت: «این یک لحظه مهم در برنامه طولانی یونان است. این لحظه‌یی مهم برای همه ما از تابستان گذشته است، زمانی که با بحران عمده ایجاد عدم اعتماد در بین ما روبه‌رو شده بودیم.» وی اظهار کرد، با توجه به اینکه یونان به این پول برای محترم شمردن تعهدش برای بازپرداخت دو بدهی بزرگ به بانک مرکزی اروپا نیاز دارد، وام‌دهندگان به یونان نخست 7.5میلیارد یورو در ماه ژوئن و سپس 2.5میلیارد یورو دیگر در ماه سپتامبر در اختیار این کشور قرار خواهند داد. در واکنش به این خبر در یونان اوراق قرضه 10ساله با سود زیر 7درصد پس از نوامبر گذشته منتشر کرد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این بسته نخستین اقدام رسمی و عملی طلبکاران یونان برای کاهش بحران بدهی‌های این کشور از سال 2012 است. بسته تصویب‌شده شامل چند سری برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با هدف تامین هزینه‌های یونان در شرایط اصلاح اقتصادی تا سال 2030 است. تا قبل از سال 2018 با توجه به ثبات مکانیسم حوزه یورو، کمک‌های مالی اختصاص یافته به یونان و تغییر در نرخ بهره در این کشور نیز تغییر خواهد یافت. بر همین اساس مجموعه‌یی از برنامه‌های بلندپروازانه تا سال 2018 برای یونان در دست اجراست که تحقق یافتن آن منوط به اجرای اصلاحات اقتصادی این کشور است. یکی از این برنامه‌ها بازگشت 1.8میلیارد یورو از بدهی‌های یونان به بانک مرکزی اروپا که حاصل سود اوراق قرضه‌یی است، توسط این بانک نگهداری می‌شود.


لبخند رضایت صندوق بین‌المللی پول

پس از این توافق صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرد که در طرح نجات ملی یونان مشارکت خواهد داشت. این صندوق قائل شدن تسهیلاتی قابل ملاحظه در بدهی‌های یونان را پیش‌شرط ادامه حضور خود در این طرح اعلام کرده بود.

«پل تامسن»، رییس بخش اروپای صندوق بین‌المللی پول گفت: «به هیات‌مدیره این نهاد پیشنهاد داده خواهد شد که تا پایان سال جاری کمک‌های مالی تازه‌یی برای حمایت از روند اصلاحات یونان آماده کند. درنهایت هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول در این باره تصمیم خواهد گرفت.» این تصمیم‌گیری در شرایطی وقوع یافته ‌است که مهلت برنامه کمک‌های صندوق بین‌المللی پول به این کشور در ماه مارس ۲۰۱۶ به پایان می‌رسید. آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان طی هفته‌های گذشته بخشی از این پیش‌شرط‌‌ها، ازجمله افزایش مالیات بر درآمد، کاهش حقوق بازنشستگی و تصویب یک بسته جدید ریاضتی را اجرا کرد. دولت آلکسیس سیپراس که در ماه سپتامبر مجددا به قدرت رسید، قول داده است تا شرایط لازم برای دریافت بسته نجات مالی 86میلیارد یورویی را اجرا کند. درحالی‌که اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی طی ماه‌های گذشته با مخالفت شدید و گسترده مردم یونان روبه‌رو شده است، پارلمان این کشور یک‌شنبه گذشته با طرح افزایش مالیات‌ها و تشکیل صندوق جدید خصوصی‌سازی موافقت کرد. بر اساس طرح مصوب پارلمان یونان، مالیات بر ارزش افزوده به 24درصد افزایش خواهد یافت و مالیات بر سوخت، سیگار و استفاده از اینترنت با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

دولت یونان قصد دارد درآمدهای مالیاتی را افزایش و هزینه‌های بازنشستگی را کاهش دهد تا فشار وارد شده بر بودجه این کشور کاهش یابد. این مساله با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شده است. «میشل ساپین»، وزیر دارایی فرانسه از اقدامات اخیر دولت یونان استقبال کرد و گفت: «این اقدام‌ها اعتماد به یونان را افزایش خواهد داد.»

«دونالد تاسک»، رییس شورای اتحادیه اروپا نیز در صفحه خود در توئیتر دستاوردهای اخیر را «پیامی قوی از ثبات یونان، اروپا و اقتصاد جهانی» خواند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران