شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 43954 | |

یلدریم کابینه جدیدش را معرفی کرد

گروه جهان|

«بینالی یلدریم» رهبر حزب حاکم و نخست‌وزیر جدید ترکیه فهرست کابینه خود را برای تایید نهایی تقدیم رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه کرد. پس از تایید اردوغان اسامی وزیران کابینه جدید اعلام و بینالی یلدریم از مجلس ترکیه برای دولت خود تقاضای رای اعتماد خواهد کرد.

به گزارش رویترز، لیست کابینه جدید پس از آنکه اردوغان روز یک‌شنبه یلدریم را مامور تشکیل کابینه کرد تهیه و تقدیم شد. در آن روز جلسه فوق‌العاده حزب عدالت و توسعه تشکیل شد و همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از اعلام استعفای احمد داووداوغلو نخست‌وزیر پیشین ترکیه بینالی یلدریم به‌عنوان رییس جدید حزب و نخست‌وزیر تازه ترکیه انتخاب شد. او تنها نامزد رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه و مقام نخست‌وزیری ترکیه بود که با اکثریت قاطع انتخاب شد. او روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در آنکارا گفت: «این برای نخستین‌بار نیست که کابینه‌یی جدید در ترکیه تشکیل می‌شود. این لیست به سرعت تهیه و تسلیم رییس‌جمهور شد.» قرار است یلدریم در 48ساعت آینده از مجلس ترکیه برای دولت خود تقاضای رای اعتماد کند.

به گفته یک سیاستمدار ترک، نخست‌وزیر جدید ترکیه از جانب اردوغان وظیفه خواهد داشت برای گذر کشور به سیستم ریاستی تلاش کند و در صورت موفقیت در این امر با حذف مقام نخست‌وزیری در سیستم جدید در واقع خود را حذف خواهد کرد و این وضعیتی است که برای احمد داوود اوغلو قابل‌قبول نبود. یلدریم از زمانی که حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان قدرت را در ترکیه به دست گرفت، در سه دوره زمانی متفاوت وزیر حمل‌‌ونقل و ارتباطات بوده و طرح‌های زیر بنایی بسیاری را به انجام رسانده است؛ از همین رو از بینالی یلدریم به عنوان مرد پروژه‌ها یاد می‌شود و به‌نظر می‌رسد جدیدترین پروژه در دست او تغییر نظام سیاسی ترکیه است.

یلدریم رییس جدید حزب عدالت و توسعه در نخستین سخنرانی خود در این سمت با تاکید بر تصویب قانون اساسی جدید و سیستم ریاست‌جمهوری در ترکیه گفت: ترکیه به یک قانون اساسی جدید نیاز دارد.

از نگاه ناظران، هنگامی که در 10آگوست2014 رجب طیب اردوغان در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه با کسب حدود 21میلیون رای یعنی کمی کمتر از 52درصد کل آرا به ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب شد، ترکیه عملا در مسیر گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی قرار گرفت. ولی به نظر می‌رسد اردوغان با تاکید بر تغییر قانون اساسی قصد دارد ضمن رسمیت دادن به این اقدام، اختیارات بیشتری نیز کسب کند.

طبق قانون اساسی ترکیه رییس‌جمهوری این کشور با رای دوسوم مجلس نمایندگان این کشور و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود. این رویه طی نزدیک به هشت دهه گذشته و تا پیش از سال2014 میلادی انجام پذیرفته است. ولی در سال2014 میلادی، برای نخستین‌بار در تاریخ ترکیه، رییس‌جمهوری این کشور با رای مستقیم مردم انتخاب شد و همین مساله تغییر قانون اساسی را الزامی کرد.


کابینه اندکی متفاوت

در فهرست وزرای کابینه جدید ترکیه تغییرات چندانی به چشم نمی‌خورد و اکثر وزرا در سمت‌های قبلی خود ابقا شده‌اند. براساس لیست نخست‌وزیر جدید ترکیه «نعمان کورتولموش»، «طغرل ترکش»، «محمد شیمشک»، «ویسی کایناک» و «نوزاد جانیکلی» به عنوان معاونان نخست‌وزیر انجام وظیفه خواهند کرد. «باکر بوزداغ» وزیر دادگستری، خانم «بتول کایا» وزیر خانواده، «عمر چلیک» وزیر مسوول در مناسبات با اتحادیه اروپا، «فاروق اوزلو» وزیر صنایع، «سلیمان سویلو» وزیر کار و «محمد اوزهاسکی» وزیر شهرسازی در کابینه جدید هستند. «مولود چاووش اوغلو» در سمت وزیر امور خارجه ابقا شد، «نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد، «برات آلبایراک» وزیر انرژی، «عاکف کیلیچ» وزیر ورزش و جوانان، «فاروق چلیک» وزیر کشاورزی و «بلند تفنکچی» وزیر گمرکات پیشنهاد شد.

بر همین اساس «افکان آلا» در سمت وزارت کشور باقی ماند، «لطفی الوان» به‌عنوان وزیر توسعه (به‌جای جودت یلماز وزیر توسعه سابق و مسوول در همکاری‌های مشترک اقتصادی با ایران) انتخاب و «ناجی آوجی» وزیر فرهنگ معرفی شد.

در کابینه جدید «ناجی آغبال» وزیر اقتصاد، «عصمت یلماز» (وزیر دفاع سابق) به سمت وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شد. «ویسل اراوغا» در وزارت جنگلداری ابقا شد، «رجب آکداغ» به وزارت بهداشت و «احمد اصلان» برای تصدی وزارت ارتباطات پیشنهاد شد.

تا پیش از این اعلام رسمی بازارها در ترکیه نگران برخی تغییرات بودند که شایعاتی پیرامون آنها وجود داشت. پیش از این گمان می‌رفت که اردوغان قصد دارد «برات البایراک» دامادش را جایگزین محمد شیمشک معاون نخست‌وزیر در امور اقتصادی کند. اینان دمیر، اقتصاددان ارشد فایننس بانک در این باره گفت: «ما فکر می‌کنیم اسامی اعلام شده می‌توانند تغییرات بسزایی در جریان‌های اقتصادی بگذارند. این اسم‌ها بیشتر از آنکه در سیاست‌گذاری سهم و تاثیرگذار باشند بیشتر اجرا‌کننده برنامه‌های مدنظر اردوغان هستند.»

او در ادامه گفت: «با این حال باید اعتراف کرد که بازار به چهره‌های آشنا عادت دارد از این رو حذف کردن چهره‌یی همانند محمد شیمشک می‌تواند تاثیر منفی زیادی به بازار ترکیه وارد کند.»

به نوشته سایت میدل ایست آنلاین، «انتصاب» تازه یلدریم به‌عنوان نخست‌وزیر در شرایطی در ترکیه اتفاق افتاد که این کشور در مبارزه با نیروهای کرد و اعضای داعش در مرزهای ترکیه و برخی شهرهای داخلی درگیر است. علاوه بر این شرایط پیچیده پارلمان ترکیه هفته گذشته‌ لایحه‌یی تصویب کرد که به موجب ان نمایندگان پارلمان مصونیت سیاسی خود را از دست می‌دهند. این لایحه به حزب حاکم این اجازه را می‌دهد که نمایندگان مخالف دولت احزاب کرد را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.


محمد شیمشک کیست؟

با تقویت شدن احتمال آمدن داماد اردوغان این گمانه‌زنی وجود داشت که او جایگزین محمد شیمشک یکی از بازوهای اساسی حوزه اقتصاد حزب عدالت و توسعه است. محمد شیمشک در اول ژانویه سال1961 در ترکیه متولد شد. او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آنکارا در دانشگاه اقتصادی اکستر انگلیس ادامه تحصیل داد. در سال1988 پس از اتمام درسش به گروه اقتصادی دانشگاه آنکارا وارد شد و به مدت سه ماه در این زمینه در دولت وقت کار کرد. شیمشک پس از آن نزدیک به چهار سال به عنوان اقتصاددان ارشد ترکیه با سفارت امریکا همکاری کرد. در سال1997 به امریکا رفت و به عنوان محقق در بانک سرمایه‌گذاری یو.بی.اس و بخش تجزیه‌ و تحلیل مشغول به کار شد. در سال1998 با آغاز به کار دویچه‌بانک در ترکیه شیمشک نیز به کشورش بازگشت. او در سال2007 به‌عنوان نماینده وارد حزب عدالت و توسعه شد و تا سال2011 نماینده منطقه غازی‌آن‌تپ ترکیه بود. از 2007 تا 2009 مامور ویژه دولت در امور اقتصادی در وزارت امور خارجه بود و پس از آن در سال2009 به‌عنوان وزیر امور اقتصادی ترکیه منصوب شد. با‌ آغاز بحران‌های سیاسی که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ترکیه داشت او به یکی از منتقدان سیاست‌های اردوغان تبدیل شد.

او در این باره گفت که بعد از یک دهه اصلاحات اقتصادی در ترکیه، آمار سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور، قربانی نزاع سیاسی شده است. شیمشک در ادامه گفت: «من هوادار سرسخت اصلاحات ساختاری هستم، زیرا ترکیه از اصلاحات ساختاری در یک دهه گذشته سود برده است. باوجود این، ترکیه اکنون زمینگیر شده است و سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور ما در هشت سال گذشته، حدود 10هزار دلار بوده است. بهترین راه خروج از این مشکل، اجرای اصلاحات ساختاری بنیادین است.» معاون نخست‌وزیر ترکیه درباره تلاش‌های این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا گفت: «عضویت در اتحادیه اروپا مستلزم تحول اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. ما برای تقویت حاکمیت قانون، بهبود معیارهای دموکراسی و گسترش آزادی‌های بنیادی به اتحادیه اروپا نیاز داریم. ما به اروپا نیاز داریم و اروپا نیز به ما نیاز دارد، بنابراین فرآیند اصلاحات (در ترکیه) نمی‌تواند و نباید متوقف شود.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران