شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40232 | |

تردیدها درباره سرنوشت دولت در کوآلالامپور بالا گرفته است

گروه جهان

مدت‌هاست که اخبار مربوط به رسوایی فسادهای کلان سیاستمداران ارشد مالزی نقل محافل رسانه‌ها در سراسر جهان است. رسوایی که به اعتقاد کارشناسان و کسانی که از نزدیک تحولات سیاسی مالزی را دنبال می‌کنند، پایه‌های سیاست را در سرزمین متنوع به لحاظ فرقه‌یی و قومی به لرزه درآورده است.

نشریه اکونومیست می‌نویسد: در قلب این رسوایی مالی، صدها میلیون دلار پول است که به دلایل نامعمولی وارد حساب‌ بانکی نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی شده است. حتما تصور می‌کنید که انتشار چنین اخباری احتمالا باید باعث سرنگونی نجیب رزاق و نابودی سازمان وحدت ملی مالزی (UMNO) شود، که از زمان استقلال، در اداره کشور کمک و مشارکت داشته است. در عوض به‌نظر می‌رسد که نجیب رزاق با تلاش برای نقد و پاکسازی کابینه و پلیس تقویت شده است. با این حال ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر اسبق مالزی، شدیدا از وی انتقاد کرده و از حزب هم استعفا داده است.

اکونومیست می‌نویسد: در تمام کشور مخالفان عصبی هستند. سال گذشته حداقل 15 تن، اغلب مخالفان سیاسی و مدنی، بر اساس قانون دوران استعمار به فتنه متهم شدند، قانونی که نجیب رزاق وعده داده بود لغوش کند. در اواخر ماه فوریه مقام‌های مالزی یکی از پربیننده‌ترین وب‎سایت‌های این کشور را فیلتر کردند. این سایت تنها چند ساعت پس از اینکه گزارش داد تمام اعضای کمیسیون ضدفساد مالزی متقاعد نشده‌اند که نخست‌وزیر در ماجرای واریز صدها میلیون دلار پول مشکوک به حسابش بی‌گناه است، فیلتر شد.

این در حالی است که اخیرا نیز با تصویب قوانینی ضدتروریستی که اختیارات پلیس را افزایش می‌دهد، برخی ناظران نسبت به تشدید مخالفان توسط رزاق ابراز نگرانی می‌کنند. دادستانی کل مالزی نیز احکام سنگینی برای کسانی که اسرار دولتی را فاش می‌کنند، تعیین می‌کند.»

بن سوفیان، یک کارشناس مسائل مالزی می‌گوید: «مالزی در واقع دو کشور است. صدای اعتراض‌ها از همه جا به گوش می‌رسد و شمار جوانان، لیبرال‌های قومی ـ مذهبی، همچنین بسیاری از اقلیت‌های قومی چینی و قومی هندی که حداقل یک سوم جمعیت مالزی را تشکیل می‌دهند، بلند شده است. به نظر می‌رسد اعتماد آنان به سازمان وحدت ملی مالزی و وعده‌های نجیب رزاق برای لغو قوانینی که توسط اکثریت مالایی‌ها تصویب شده را از دست داده‌اند.»

این در حالی است که در طول چند دهه گذشته آنچه باعث شده تا سازمان وحدت ملی مالزی در قدرت مشارکت داشته باشد، آرای رای‌دهندگان حومه شهرهای بزرگ و روستاها بوده است. اما واقعیت این است که در عرصه سیاست مالزی امروز آنچه برای رهبران در مسند قدرت اهمیت دارد نه چالش‌های سازمان وحدت ملی مالزی که نگه داشتن کرسی خودشان است.

به همین دلیل بسیاری بر این عقیده‌اند که برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، نجیب رزاق از موقعیت سیاسی بسیار شکننده‌یی برخوردار است، چراکه حتی در حومه شهرهای بزرگ و روستاها نیز نارضایتی‌ها از سیاست‌های اقتصادی رزاق بسیار زیاد است. بهای پایین نفت در بازارهای جهانی، توان شرکت دولتی نفتی پتروناس را برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کاهش داده است. مالیات بر فروش جدیدی که در مالزی تصویب شده، تقریبا اغلب اقلام را شامل می‌شود، ‌این در حالی است که به دلیل کاهش ارزش رینگیت، واحد پول مالزی، در چند ماه اخیر، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. رینگیت مالزی در 18ماه گذشته بیش از یک‌پنجم کاهش یافته و این باعث شده که اقشار آسیب‌پذیر مالزی، فقیرتر شده و به احزاب پوپولیست تمایل پیدا کنند. نگرانی درباره مسائل اقتصادی اما این روزها به طبقه متوسط نیز رسیده و بسیاری از افراد این منطقه نیز نگران سرنوشت اقتصادی مالزی و آینده جیب خود شده‌اند، به‌ویژه اینکه فساد همه‌گیر شده است.

بازرسان سوییسی معتقدند حدود 16.8میلیارد رینگیت (حدود 4میلیارد دلار) از شرکت‌های دولتی مالزی به سرقت رفته است. این منابع مالی سرقت شده به پروژه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی در مالزی اختصاص داده شده بود.

دفتر دادستان کل سوییس چندی پیش در بیانیه‌یی اعلام کرد، بخش کوچکی از انتقال وجه نقد به حساب مقامات فعلی و سابق مالزی از طریق امارات متحده عربی انجام شده است. دادستان‌های سوییسی همچنین اعلام کردند تاکنون شرکت‌های مالزیایی در ارتباط با این مبالغ سرقت شده و در خصوص این مبالغ اظهارنظری نکرده‌اند. مقامات سوییسی هدف از درخواست کمک از مقامات مالزیایی را امکان دریافت اطلاعات رسمی ذکر کرده‌اند تا مشخص شود آیا سرقتی در این حد و اندازه انجام شده است.

این مقامات ماه سپتامبر سال گذشته اعلام کردند ده‌ها میلیارد دلار از دارایی‌های نگهداری شده در حساب‌های سوییس برای انجام تحقیقات پرونده فساد مالزی بلوکه شده است. دادستان‌های سوییس همچنین اعلام کردند درخواست برای دریافت کمک از مالزی، بخشی از تحقیقاتی است که از ماه آگوست سال گذشته در مورد دو مقام رسمی مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد، همچنین مجموعه اشخاص ناشناس دیگر آغاز شده بود. این افراد متهم به پرداخت رشوه به مقامات خارجی، سوءمدیریت در یک دفتر دولتی، پولشویی و جرایم کیفری هستند. «نجیب تون رزاق» نخست وزیر مالزی به دلیل برخی اتهامات از جمله واریز شدن بیش از 700میلیون دلار به حساب شخصی خود، اکنون تحت فشارهای گسترده‌یی قرار دارد. نجیب همواره این اتهام که این مبلغ کلان از طریق شرکت دولتی توسعه مالزی واحد و پیش از انتخابات سراسری سال 2013 به حساب شخصی‌اش واریز شده است را انکار کرده بود. محمد آپندی علی، دادستان کل مالزی اعلام کرده که خانواده سلطنتی عربستان، منبع واریز بخشش 681میلیون دلاری به حساب نخست وزیر بوده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران