شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40024 | |

نیویورک ‌تایمز:

گروه جهان

آیا عملکرد اقتصادی بریتانیا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا بهتر خواهد بود؟ پاسخ این پرسش احتمالا «خیر» است. به همین دلیل بهتر است شهروندان انگلیسی‌ در ماه ژوئن برای تصمیم‌گیری درباره خروج کشورشان از اتحادیه اروپا با احتیاط بیشتری پای صندوق‌های رای بروند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد، حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از این اتحادیه به ‌دلیل قدرت گرفتن بیش از اندازه و صدور قوانین نظارتی غیرضروری و زیاد این اتحادیه برای اعضایش انتقاد می‌کنند. آنها معتقدند که این شرایط به اقتصاد بریتانیا آسیب می‌زند. اما آمار و ارقام‌ها از این ادعاها حمایت نمی‌کنند. هنوز مشخص نیست که نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث رشد سریع‌تر اقتصادی و بهتر شدن استانداردهای زندگی در این کشور باشد. در حقیقت این خروج می‌تواند نتایج متضادی داشته باشد. به نوشته نیویورک تایمز، ‌اگر قوانین نظارتی اتحادیه اروپا به همان اندازه که منتقدان انگلیسی می‌گویند طاقت‌فرساست، این قوانین باید تمامی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا را آزار داده و تحت تاثیر قرار می‌داد. این در حالی است که اقتصاد کشورهایی چون آلمان، هلند و ایرلند به مراتب سازنده‌تر از بریتانیا هستند. میزان تولید ناخالص داخلی این کشورها به‌ازای هر ساعت کاری، تقریبا مشابه آمار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده امریکا در سال 2014 میلادی است. در حالی که بنا بر اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، آمار تولید ناخالص داخلی بریتانیا در این سال به مراتب کمتر بوده است. از سوی دیگر، اگر بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک کند، لندن مجبور خواهد بود در حوزه‌هایی چون محیط زیست، بانکداری و خدمات اجتماعی، قوانین خود را جایگزین قوانین نظارتی اتحادیه اروپا کند. تقریبا غیرمحتمل است که وقتی صحبت از قوانین خاص به میان می‌آید، انگلیسی‌ها بخواهند ریسک یک اقتصاد آزادتر را بپذیرند. به گزارش مرکز تحقیقاتی اوپن یوروپ، در برخی حوزه‌ها چون سیاست کاهش گازهای گلخانه‌یی، قوانین نظارتی بریتانیا همین حالا هم از قوانین نظارتی اتحادیه اروپا سختگیرانه‌تر است. حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ادعا می‌کنند که بریتانیا قادر خواهد بود به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری اتحادیه اروپا، درهای بازار خود را به روی اعضای این اتحادیه باز نگه‌ دارد، اما به‌نظر می‌رسد این ادعا خوش‌خیالی است. اتحادیه اروپا بدون تضمین امتیازات متقابل، هیچ تعهدی برای ادامه دسترسی آزاد انگلیسی‌ها به بازارهای خود ندارد. برای مثال، نروژ که عضو اتحادیه اروپا نیست، هزینه‌یی را برای دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا متقبل می‌شود. شرایط بریتانیا در تجارت با بقیه جهان به مراتب بدتر خواهد شد. اتحادیه اروپا توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای مختلف دارد، کشورهایی که تقریبا 60درصد از تجارت خارجی بریتانیا را شامل می‌شوند. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، لندن احتمالا مجبور خواهد شد که برای عقد پیمان‌های جدید با این کشورها مذاکرات جدیدی را در پیش بگیرد. در نهایت اینکه اتحادیه اروپا با 18.5هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال 2014 بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. در همان سال تولید ناخالص داخلی بریتانیا تنها 3هزار میلیارد دلار بود. قطعا برای ایالات متحده امریکا که در حال مذاکره برای عقد توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپاست، اتحادیه اروپا در اولویت قرار دارد. نیویورک تایمز می‌نویسد، سرمایه‌گذاران به وضوح نگران چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا در صورت ترک اتحادیه اروپا هستند؛ چراکه ارزش پوند در برابر دلار در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. جمعه گذشته یک پوند از 1.53 دلار به 1.42دلار رسید. کسب و کارهای جهانی که حضوری گسترده در بریتانیا دارند به ویژه بسیار نگران هستند. خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ را ترغیب کند که بخشی از عملیات‌های خود را از لندن به دیگر شهرهای بزرگ اروپایی منتقل کنند. بنا بر این آنها می‌توانند بدون هیچ‌گونه اخلالی در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا کسب و کار خود را انجام دهند. حامیان خروج از اتحادیه اروپا می‌گویند که اگر مجبور نباشند در بودجه اتحادیه اروپا مشارکت کنند، مالیات‌دهندگان انگلیسی می‌توانند سالانه 10هزار میلیارد پوند (13.9هزار میلیارد دلار) ذخیره کنند. این سخن اغراق‌آمیز است؛ چراکه بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا مجبور خواهد بود برای فعالیت‌های دولتی خود بیشتر هزینه کند. در نهایت اینکه به‌نظر نمی‌رسد جدا شدن از اتحادیه اروپا آن‌طور که حامیان آن می‌گویند باعث بالا رفتن بازده اقتصادی بریتانیا شود، جز اینکه این کشور را منزوی‌تر و احتمالا فقیرتر خواهد کرد.


خروج از اتحادیه اروپا: سم اقتصادی

نیویورک تایمز در شرایطی نسبت به تبعات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هشدار داده که پیش‌تر نیز کارشناسان و شخصیت‌های سیاسی نسبت به تبعات این تحول بر عرصه اقتصادی اتحادیه اروپا و حتی جهان هشدار داده‌اند. به عنوان مثال، ولفگانگ شویبله، وزیر اقتصاد و دارایی آلمان گفته که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث می‌شود اتحادیه اروپا دومین اقتصاد بزرگ و ثروتمندترین مرکز مالی خود را از دست بدهد. این مقام آلمانی گفته، اگرچه انگلیس پس از خروج هنوز می‌تواند با اتحادیه اروپا تجارت کند اما نمی‌تواند بدون پذیرفتن قانون آزادی آمد و شد شهروندان اتحادیه اروپا و مشارکت در بودجه آن، از امتیاز دسترسی به بازار واحد این بلوک بهره‌مند باشد. ولفگانگ شویبله گفته است: «نمی‌توانم درک کنم چرا انگلیس باید بخواهد در بازار واحدی بماند که نمی‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد. واقعا عقلانی نیست.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران