شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 37546 | |

شوک سیاست‌گذاران پولی به سومین اقتصاد جهان:

گروه جهان

«هاروهیکو کورودا» رییس کل بانک مرکزی ژاپن توانست با 5 رای موافق در مقابل 4 رای مخالف نرخ بهره منفی 0.1 درصد در بانک‌های این کشور را تصویب کند. این درحالی است که کورودا ماه گذشته ایده اعمال نرخ بهره منفی را رد کرده بود. براساس اعلام این بانک نرخ بهره منفی از 16فوریه اعمال خواهد شد.

به گزارش وال استریت ژورنال، کورودا که برای گرفتن تصمیمات غیرمنتظره شهرت فراوانی دارد هفته پیش اعلام کرده بود سیاست‌هایی که تاکنون به اجرا گذاشته برای احیای اقتصاد ژاپن کافی است و هیچ اقدامی در زمینه تسهیل پولی تغییر نخواهد کرد. اما گزارش اقتصادی ماه گذشته ژاپن نشان داد شرایط آنچنان که باید بر وفق مراد نیست و ژاپن نیازمند برداشتن قدم‌های تاثیر‌گذاری بیشتری است.

تصمیم جدید بانک مرکزی ژاپن در دو دهه گذشته در این کشور بی‌سابقه بوده است. بر همین اساس هرگاه موسسات پولی و مالی این کشور بیش از میزان سپرده قانونی در حساب خود نزد بانک مرکزی نگهداری کنند باید یک ‌دهم درصد «هزینه» برای آن بپردازند. این حرکت بانک مرکزی نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ژاپن از نظر چرخه کاهش قیمت‌ها، رشد نزولی اقتصاد و رکود به نقطه جوش نزدیک شده و نیازمند آن است تا اقدامات اساسی‌تری در این باره انجام شود.

قانون جدید برای وادار کردن بانک‌ها به اعطای وام در شرایطی که اقتصاد این کشور با ضعف مواجه است، تصویب شده است. بعد از اعلام این تصمیم ارزش ین ژاپن کاهش یافت.

در تئوری، نرخ بهره منفی باعث می‌شود تا بانک‌ها به جای آنکه سعی کنند نقدینگی را برای خودشان نگهدارند، تشویق شوند تا وام بیشتری به مشتری‌ها ارائه دهند. روی دیگر سکه نرخ بهره منفی موجب می‌شود تا ارز یک کشور ضعیف شود و صادرات جان بیشتری بگیرد. به عقیده کارشناسان این تصمیم همچنین موجب می‌شود که سپرده‌ها از بانک‌های ژاپنی خارج و به دیگر کشورها منتقل شود که به معنی فروش ین و کاهش نرخ آن است. پیش از بانک مرکزی ژاپن، بانک مرکزی اروپا نیز اقدام به اجرای چنین سیاستی کرده بود. درحال حاضر این بانک 80هزار میلیارد ین (معادل 674میلیارد دلار) در طول سال گذشته دارایی جمع‌آوری کرده است. این میزان دارایی موجب شده تا یک سوم از اوراق قرضه عظیم ژاپن در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار بگیرد.


درخشیدن بارقه‌های امید

حرکت تاریخی بانک مرکزی ژاپن هم‌راستا با اقداماتی است که «شینزو آبه» نخست‌وزیر سعی دارد با انجام آن اقتصاد به خواب رفته این کشور را بیدار کند.

با این وجود اعلام استعفای وزیر اقتصادی ژاپن ضربه سختی به برنامه‌های اصلاح اقتصاد ژاپن وارد کرد. روز پنج‌شنبه «آکیرا آماری» وزیر اقتصاد ژاپن، چند روز پس از مطرح شدن اتهامات فساد مالی از سمت خود استعفا کرد. پیش از این یک روزنامه ژاپنی اتهامی مبنی بر گرفتن رشوه از یک شرکت ساختمانی را مطرح کرده بود. آماری از ۲۰۱۲ وزیر اقتصاد و سیاست‌های مالی ژاپن و یکی از وزرای معتمد نخست‌وزیر در پارلمان بوده است. او طراح برنامه موسوم به «آبه نومیک» دولت تلقی می‌شد. برنامه‌یی که قرار است با اجرای آن اقتصاد ژاپن دوباره احیا شود.

شوک بانک مرکزی ژاپن در ساعات اولیه اعلام با واکنش مثبت بازارها همراه بوده است. بلافاصله پس از اعلام این خبر بازار سهام توکیو 2.8درصد رشد کرد. «دیاسوکه کاراکاما» اقتصاددان میزوهو بانک در توکیو گفت: «این به وضوح نشان می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد ین را تضعیف کند و قیمت واردات کالا را افزایش دهد و به این طریق موجب رشد نرخ تورم شود. در نهایت ما نمی‌دانیم که آیا این نرخ بهره منفی برای اقتصاد ژاپن مثبت خواهد بود یا نه. اما موفقیت این سیاست در اروپا به معنای تضمین موفقیت آن در ژاپن نیست.»

بانک مرکزی ژاپن این تصمیم را ساعاتی پس از آن اعلام کرد که گزارش‌های دولتی نشان داد، اقتصاد ژاپن به نحو غیرمنتظره‌یی در ماه دسامبر ضعیف شده و کاهش‌های بیش از حد انتظاری در بخش تولیدات صنعتی و هزینه‌کردهای خانوارها گزارش شده است.

بانک مرکزی انتظار داشت با اجرای سیاست‌های پولی قبلی، نرخ تورم را به ٢درصد افزایش دهد اما در این زمینه ناکام ماند. علاوه بر ناکامی بانک مرکزی ژاپن در افزایش نرخ تورم، گزارش‌های اقتصادی حاکی از آن است که هزینه خانوار ژاپنی طی سال گذشته حدود ٤/5درصد و تولید صنعتی حدود ١/٤درصد کاهش یافته و چشم‌انداز پایان رکود و رونق اقتصادی را تیره‌تر کرده است.

پیش از این شینزوآبه تمایل چندانی به دفاع از حرکات اصلاحی بانک مرکزی نداشت اما بعد از دیدار کورودا و آبه، نخست‌وزیر اعلام کرد که برای رهایی از تورم منفی همکاری‌های لازم با بانک مرکزی این کشور را انجام خواهد داد. با اجرای این قانون از ماه فوریه بانک مرکزی ژاپن دومین بانک در جهان پس از بانک مرکزی اروپا خواهد بود که با اجرای نرخ بهره منفی به جنگ تورم در اقتصاد می‌رود.

کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی نیز به توقف روند نزولی سطح قیمت‌ها در ژاپن کمکی نکرده است. با توجه به کاهش میزان صادرات و نگرانی‌ها از تداوم رشد ضعیف اقتصادی در چین فضای اقتصادی خارجی برای سومین اقتصاد بزرگ دنیا تیره و تار شده است.

بانک مرکزی ژاپن در بیانیه روز جمعه خود اعلام کرد که اقتصاد ژاپن درحال حاضر در میانه روند بهبود خودش قرار دارد اما موضوع کاهش قیمت نفت و روند نزولی قیمت انرژی برای اقتصادهای بزرگ جهان پیش‌بینی‌ها را برای این اقتصادها دشوار کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران