شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36656 | |

کاهش قیمت نفت و چالش اصلاحات در اقتصادهای نفتی

گروه جهان

شاخص‌های عمده در بازارهای بورس امریکا سقوط کم سابقه‌یی را تجربه کردند. شاخص‌ سهام مرغوب داو جونز در بازار بورس وال‌استریت نیویورک ۲.۶درصد افت کرد. شاخص استاندارد‌اندپور ۲.۲درصد و شاخص نزدک ۲.۷درصد از دست دادند. در آن سوی اقیانوس اطلس، بازارهای مالی اروپا هم روز جمعه را با سقوط شاخص‌ها پشت سر گذاشتند. شاخص فوتسی ۱۰۰ در بازار بورس لندن کمی بیشتر از 2 درصد افت کرد.

به گزارش یورونیوز، بسیاری از کارشناسان ادامه سقوط قیمت نفت را دلیل چنین واکنشی در بازارهای مالی می‌دانند. قیمت نفت هم به زیر ٣٠ دلار برای هر بشکه رسید. به نظر می‌رسد انتظار سرمایه‌گذاران برای ورود جدی‌تر ایران به بازار جهانی نفت در پی پایان تحریم‌ها، باعث شده که قیمت نفت افت بیشتری کند.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، تداوم پایدار قیمت‌ پایین نفت می‌تواند شرایط را برای کشورهای عربی وابسته به درآمدهای نفتی بحرانی‌تر کند. 5سال پیش، کشورهای حوزه خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی حدود ۶۰۰میلیارد دلار مازاد مالی داشتند ولی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده این کشورها تا سال ۲۰۲۰ در مجموع ۷۰۰میلیارد کسری بودجه خواهند داشت.

پایگاه خبری اخبارالساعه امارات به نقل از گزارش مالی بانک استاندارد چارتر نوشته، قیمت هر بشکه نفت خام برنت به زیر 30 دلار در هر بشکه رسیده و اکنون بیم آن می‌رود که بهای نفت به حدود 10دلار نیز کاهش یابد. بهای نفت در سال جاری میلادی ممکن است تا 15درصد یا بیشتر نیز کاهش یابد. یونس حاجی الخوری، معاون وزیر مالی امارات، در این ارتباط تاکید کرده که کشورهای عربی صادرکننده نفت، بزرگ‌ترین گروه منطقه‌یی هستند که از کاهش قیمت نفت خسارت دیده‌اند چرا که عمده درآمد آنها از این بخش تامین می‌شود. 80 درصد درآمد این کشورها از فروش نفت است. وی گفته است: «کاهش قیمت نفت باعث کاهش شدید حجم ذخایر مالی و حساب‌های خارجی و نیز افت رشد اقتصادی کشورهای عربی شده است.» معاون وزیر مالی امارات کاهش بودجه عربستان در سال 2016 را به‌طور مثال حدود 100میلیارد دلار ذکر کرده و گفته است که این کشور مجبور شد تا قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل کشور را حدود 50 درصد افزایش دهد و حمایت دولتی (یارانه) از برخی کالاها را نیز لغو کند. عربستان همچنین در سال گذشته میلادی حدود 100میلیارد دلار از صندوق ذخیره خود به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت برداشت کرد. براساس این گزارش، کشورهای عربی منطقه بیش از 360میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را در سال گذشته از دست داده و ضرر کردند ضمن اینکه این خسارت‌ها و کاهش نفت با افزایش بحران‌ها، هرج و مرج و درگیری و برهم خوردن ثبات در منطقه خلیج‌فارس و بازارهای مالی جهانی همراه شده و باعث وارد شدن فشار مضاعف بر این کشورها نیز شده است.

حجم ذخایر مالی احتیاطی عربستان حدود 700 میلیارد برآورد می‌شود اما به‌دلیل همین مشکلات ذکر شده، روند برداشت از آن به‌شدت سرعت گرفته به‌طوری که تنها در 6ماه گذشته بیش از 70میلیارد دلار از آن برداشت شده است. کاهش قیمت نفت تنها بر کشورهای عربی خلیج‌فارس تاثیر منفی نگذاشته بلکه موجب شده سرنوشت میلیون‌ها کارگر خارجی و میزان دستمزد آنها که در این کشور مشغول کار هستند نیز دستخوش تاثیر منفی قرار گیرد. میلیون‌ها کارگر خارجی از کشورهایی مثل مصر، سودان، بنگلادش و پاکستان در این کشورها به کار مشغول هستند که به‌دلیل کاهش دستمزد از یک‌سو و افزایش هزینه‌ها، مجبور به ترک این کشورها شده‌اند.

برخی کارشناسان معتقدند، قیمت‌های پایین نفت فرصتی را به کشورهای عربی برای اصلاحات نهادی خلاقانه و مشابه فراهم می‌کند با این حال، این کشورها تاکنون در مورد اجرای سیاست‌های قانونی و نظارتی برای قراردادن این بخش در جایگاهی منطقی تعلل کرده‌اند و بازارهای ثانویه منطقه به سبب بدهی، همچنان توسعه‌نیافته باقی مانده‌اند. فارین افیرز می‌نویسد: مشکل این است که در بسیاری از اقتصادهای کشورهای عربی، سیاست‌های اقتصادی خوب به‌ندرت سیاست‌هایی خوب به‌ویژه برای نخبگان حاکم محسوب می‌شوند. دلیلش این است تغییرات ساختاری که مستلزم متنوع ساختن اقتصاد است به‌ویژه تولید تعداد بیشتر و متنوع‌تری از محصولات با ارزش بالا، توانمندسازی حوزه‌های کسب و کار و نیز سرازیر شدن درآمدهای جدید را نوید می‌دهد که بالقوه می‌تواند طبقه حاکم را به چالش بکشد. در کویت به عنوان مثال ظهور یک طبقه بازرگان مستقل می‌تواند قدرت خانواده سلطنتی را تضعیف کند. در عین حال اگر حاکمان در امارات متحده عربی تنوع اقتصادی را پذیرفته‌اند، این تا حدودی به این دلیل است که بخش خصوصی امارات تهدید سیاسی چندانی مهمی محسوب نمی‌شود، زیرا به‌شدت متکی به نیروی کار خارجی است.

فارین افیرز می‌نویسد: جوامع عرب برای دور شدن از وابستگی خود به نفت نیازمند یک راه‌حل سیاسی جدید هستند که نیروهای نخبه را وادار به واگذار کردن عرصه به بخش خصوصی کند... در حالی که برخی از این کشورها برای جبران چالش‌های مالی ناشی از قیمت‌های پایین نفت دست به اقداماتی چون انتشار اوراق قرضه زده‌اند، برای اینکه هرگونه متنوع‌سازی اقتصاد موفقیت‌آمیز باشد، نخبگان باید به سهامداران در اصلاحات تبدیل شوند. انتخابی که تن دادن به آن چندان راحت نیست. حال باید دید که نخبگان سیاسی کشورهای عربی تا کجا در برابر کاهش قیمت نفت و تاثیر جانکاه آن بر اقتصاد مقاومت خواهند کرد و تن دادن به این تصمیم دشوار را به تعویق خواهند انداخت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران