شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3329 | |

جهان بر اساس گزارش منتشر شده سازمان ملل، زیان‌های ناشی از فرارمالیاتی و خروج سرمایه از کشورهای توسعه یافته 66 تا 84 میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود.

به گزارش القدس‌العربی در پایان اجلاس تجارت و توسعه سازمان ملل (اونکتاد) که هفته قبل برگزار شد، گزارشی درخصوص میزان فرار مالیاتی منتشر شد. داده‌های آماری گزارش 2014 نشان می‌دهد که 8 تا 15درصد ثروت خالص خانواده‌های کشورهای پیشرفته به کشورهای موسوم به بهشت مالیاتی! منتقل و در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده‌اند. قوانین حاکم بر این کشورها بانک‌ها را ملزم به‌ عدم افشای میزان موجودی مشتریان خود می‌کند و به این ترتیب سپرده‌های بانکی متعلق به اتباع خارجی مشمول مالیات ناچیز و دربعضی موارد معاف از مالیات در کشور اصلی خود می‌شوند.

بر پایه این گزارش، صاحب‌نظران زیان‌های وارده به درآمدهای عمومی ناشی از فرارمالیاتی را بالغ بر 190 تا 200میلیارددلار درسال تخمین می‌زنند و به دولت‌ها توصیه می‌کنند به‌جای توسل به این روش‌های زیانبار حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، تقویت ساختارها و توجه به رفاه عمومی را دردستور کار خود قراردهند. این گزارش همچنین کاهش تعرفه‌های گمرکی را از عوامل موثر درکاهش شدید درآمدهای حاصل از مالیات تجارت خارجی ارزیابی می‌کنند.

درادامه این گزارش ضمن اشاره به ادغام موسسات مالی خارجی و مراکز دریافت‌کننده اموال نامشروع در سیستم جهانی بر نقش مخرب این موسسات و مراکز بر تجارت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بلاواسطه تاکید می‌کند. درپایان این گزارش از تلاش چندین کشور پیشرفته و درحال رشد برای بهبود سیستم مالیاتی از طریق تجدیدنظر جدی در قراردادهای صنعت استخراجی و حتی الغای برخی از آنها یا افزایش مالیات بر آنها قدردانی شده است.

مدتی است، دولت‌ها در پی وضع سیاست سفت و سختی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هستند. در بهار امسال 47 کشور‌ ازجمله 34 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا درپاریس با امضای بیانیه‌یی متعهد شدند که به سرعت قوانین جدید داخلی را از تصویب بگذرانند که امکان گردآوری اطلاعات درباره تمام حساب‌های بانکی و تبادل خودکار این اطلاعات با سایر کشورهای مشارکت‌کننده را فراهم کند.

این کشورها همچنین باید از مراکز مالی خود بخواهند که این استاندارد واحد جهانی را بدون تاخیر اجرا کند.

همچنین دولت امریکا در ماه جولای قانون جدیدی را برای جلوگیری از فرارمالیاتی اجرا کرد که با اجرای این قانون به جرایم مالیاتی شهروندان دارای حساب‌های بانکی درکشورهای مختلف جهان به خصوص سوییس و لوکزامبورگ پایان می‌دهد.

به گفته برخی از کارشناسان قانون جدید «زلزله»‌یی است که باعث فروریختن سد خواهد شد. این زلزله همان قانون «تعهدمالیاتی دارندگان حساب‌های بانکی خارجی» امریکاست که پس از مذاکرات طولانی و فرارهای مالیاتی مشتریان ثروتمند امریکایی بانک‌های بزرگ جهان خصوصا بانک‌های «یو بی ‌اس» و «سوییس کردیت» از ماه جولای اجرای آن آغاز شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران