شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30466 | |

لاگارد پس از گزارش صندوق بین‌المللی پول از تبعات کاهش رشد اقتصادی چین برای آسیا و اقیانوسیه

گروه جهان

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به کاهش رشد اقتصادی چین هشدار داد. این کاهش در رشد نه‌تنها اقتصاد چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان بلکه اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با این حال از نظر کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول، کاهش در رشد اقتصادی چین نشانه فروپاشی این اقتصاد نیست، بلکه این کاهش پیش‌درآمد تغییر رویکرد در یک اقتصاد با بنیان‌های محکم و «سالم» است.

به گزارش رویترز، این هشدار در آستانه نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درباره آینده اقتصاد آسیا و اقیانوسیه داده شده است. نشست مشترک این دو سازمان جهانی از نهم تا یازدهم اکتبر در لیما، پایتخت پرو برگزار می‌شود.

این صندوق در گزارشی درباره نحوه تاثیر این کاهش تاکید می‌کند که ناکامی‌های اقتصادی یا اجرای کامل اصلاحات اقتصادی در چین می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی در این کشور بزرگ و پرجمعیت منجر شود. تلاش‌های کنونی برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد چین نیز می‌تواند تاثیر کمتری را نسبت به میزان موردانتظار داشته و به کاهش تقاضا در این کشور منجر شود.

براساس این گزارش به‌دلیل روابط تجاری قوی بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه با چین، هرگونه کاهش شدید رشد اقتصادی برای این کشورها نیز مخاطره‌آمیز خواهد بود و می‌تواند بر بازارهای مالی تاثیرگذار باشد. در این گزارش صراحتا بیان شده که «باتوجه به ارتباطات رو به رشد در منطقه این اثرات می‌تواند به‌صورت بالقوه با کاهش قیمت کالا بر کشورهایی چون استرالیا، اندونزی، نیوزیلند و مالزی تاثیر بگذارد.»

براساس این گزارش درصورت کاهش یک‌درصدی رشد اقتصادی چین، تولید ناخالص داخلی کل آسیا کاهش 0.3درصدی را تجربه خواهد کرد. همچنین این چشم‌انداز بر این مساله تاکید می‌کند که کاهش تقاضا در چین می‌تواند به کاهش واردات و در نتیجه کاهش بیش از انتظار رشد اقتصادی این کشور منجر شود که بر کل اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهد بود. کاهش تقاضای کالاهای چینی در بازار جهانی نیز به کاهش صادرات و واردات این کشور منجر می‌شود.


این کاهش ترسناک نیست

باوجود چنین هشداری ازسوی صندوق بین‌المللی پول، کریستین لاگارد رییس این صندوق در آغاز این نشست سه روزه به حمایت از تغییرات صورت گرفته در اقتصاد چین گفت: «اقتصاد چین در حال گذر است و ترس از فروپاشی چنین اقتصادی با این عظمت بی‌مورد است.»

به اعتقاد لاگارد، این کاهش در رشد اقتصاد، نیاز اصلی چین برای به‌دست آوردن شاخص سلامت در اقتصاد سال‌های آینده‌اش است. از نظر صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز سال آینده برای دومین اقتصاد بزرگ جهان کمی نگران‌کننده است اما لاگارد تاکید می‌کند که این کاهش در سرعت رشد اقتصادی لازمه تغییر بعد صادرات‌محور اقتصاد چین به سمت و سوی اقتصاد مشتری‌محور است.

در سال2014 اقتصاد چین رشد 7.4درصدی را تجربه کرد اما باتوجه به کاهش در سرعت رشد صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که این میزان رشد در سال آینده به 6.8درصد خواهد رسید. رییس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که شتاب منفی در رشد می‌تواند روند بهبودی در اقتصاد باشد از این رو چین باید برای رشد سال‌های آینده خود برنامه‌ریزی کند.

لاگارد در ادامه اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول از این تغییر در رویکرد اقتصادی چین برای دستیابی به مدلی پایدار در اقتصاد استقبال می‌کند. او گفت: «نباید انتظار داشت که بازار در اقتصاد یک شبه رویکردش را تغییر دهد. با انتظارات گسترده‌یی که در بازار جهانی وجود دارد این تاثیر بر دیگر اقتصاد‌های جهان نیز طبیعی است.»

به اعتقاد رییس صندوق بین‌المللی پول، کاهش کلی امری اجتناب‌ناپذیر است و دولت‌ها باید اقدامات حمایتی انجام دهند تا رشد افزایش پیدا کند و بدهی‌ها کاهش یابد. کاهش رشد اقتصادی چین و نوسانات اخیر در بازارهای مالی جزو ویژگی‌های اقتصاد جهانی برای دوره‌یی کوتاه هستند که باعث ایجاد عدم قطعیت برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌شوند.

صندوق بین‌المللی پول در نیمه دوم سال‌جاری، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی در سال‌جاری و سال2016 کاهش داد و به‌ترتیب 3.1درصد و 3.6درصد را برآورد کرد. درحالی که بانک‌های مرکزی بزرگ و اصلی جهان بیش از هفت سال است نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه داشته‌اند باز هم کاهش رشد اقتصادی ادامه دارد.


شانسی برای هند

در ازای کاهش رشد اقتصادی چین شرایط برای هند مهیاست تا در سال2016 رشد 7.5درصدی را تجربه کند. هند در سال2015 رشد اقتصادی 7.3درصدی را تجربه کرد. براساس این گزارش، افزایش تقاضا، سرمایه‌گذاری‌های ثابت و پایدار، در کنار تقویت تولید ازجمله پشتوانه‌های بهبود روند رشد اقتصادی هند است. همچنین کاهش شدید قیمت جهانی نفت نیز از دیگر عوامل رشد اقتصادی هند در سالی که گذشت، بود و به این کشور در تقویت حساب جاری و مالی خود در کنار کاهش دادن تورم کمک کرد.

در کنار همه این موارد اما رشد صادرات هند در ماه‌های اخیر به‌شدت افت داشته و نشان می‌دهد که تقاضا برای تولیدات این کشور در بازار جهانی کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که می‌تواند با افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی، رفع موانع تامین موادخام برای تولید و حمایت از بنگاه‌های وام‌دهنده و تامین‌کننده منابع مالی، از رشد اقتصادی در این کشور حمایت کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران