شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30410 | |

دستکاری بودجه کار دست رییس‌جمهور برزیل داد

گروه جهان

نتیجه تحقیق دادگاه فدرال برزیل فاش کرد که دیلما روسف، رییس‌جمهور این کشور، برای آنکه در انتخابات رای بیاورد بودجه سال 2014 را دستکاری کرده تا کسری مالی دولتش را جبران کند. در نتیجه حکم این دادگاه، بودجه سال قبل غیرقانونی بوده و همین مورد می‌تواند راه را برای استیضاح روسف هموارتر از قبل کند.

به گزارش رویترز، حکم دادگاه فدرال برزیل در 80 سال اخیر سابقه نداشته و برای نخستین بار صادر شده است. دولت برزیل از دادگاه درخواست کرده بود تا اعلام حکم را به تعویق بیندازد اما با رد درخواست دولت حالا توپ در زمین مخالفان دولت روسف است تا با فشار بر او شرایط را برای استعفایش مهیا کنند.

روبنز بنو، از حزب سوسیالیست مردمی برزیل و از مخالفان سرسخت روسف در واکنش به این خبر گفته است: «کار دولت روسف تمام است.» همچنین به عقیده کارلوس سامپایو، رهبر حزب مخالف پی‌اس‌دی‌بی در مجلس نمایندگان برزیل «این نشان می‌دهد که دولت روسف حساب‌های مالی را دستکاری کرده‌ است که یک تخلف اداری محسوب می‌شود و رییس‌جمهور روسف باید استیضاح شود.» دادگاه فدرال برزیل همچنین درخواست لوئیس ایناسیو آدامز، وزیر دادگستری را برای برکناری قاضی حسابرسی سال 2014 به دلیل اعلام عمومی تخلفات دولت چند هفته پیش از موعد برنامه‌ریزی شده، رد کرد. قضات دیوان عالی می‌گویند در بودجه بی‌نظمی‌های بسیاری وارد شده است. همزمان با اعلام این حکم ایناسیو، نیز اعلام کرد که علیه حکم دیوان عالی درخواست تجدیدنظر کرده است.


قطار مشکلات دنباله‌دار

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دوسوم جمعیت برزیل ترجیح‌شان این است که روسف دیگر رییس‌جمهور نباشد. در حال حاضر محبوبیت او به زیر 10درصد رسیده است. تازه‌ترین اقدامات او برای به دست آوردن دل معترضان کم کردن 8 نفر از 39 وزیر کابینه و کاهش 10درصدی حقوقش بود. با این حال شرایط به بدی سابق باقی مانده و ثابت کرده که علاج این پیچیدگی‌ها در شرایط دولت او با چنین راه‌حل‌هایی به دست نمی‌آید.

افزایش بی‌سابقه تورم، رکود تولید، کاهش صادرات و افزایش کسری تراز تجاری در کنار سقوط قیمت جهانی نفت شرایط را برای برزیل به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در امریکای جنوبی دشوار کرد. با این وجود به عقیده منتقدان، روسف مسوول بزرگ‌ترین رسوایی مالی این کشور است که مستقیما بر شرایط اقتصادی نیز کشور تاثیر گذاشته است. این شرایط بحرانی با بروز اخباری مبنی بر وقوع رسوایی مالی در شرکت «پتروبراس» یعنی بزرگ‌ترین شرکت نفتی برزیل آغاز شد. مراجع قضایی برزیل اوایل سال 2014 از وقوع فساد مالی در شرکت چند ملیتی نفت و گاز پتروبراس این کشور خبر دادند. براین اساس پتروبراس و چند شرکت بزرگ ساخت‌وساز در برزیل با پرداخت رشوه و فاکتورسازی در مناقصه‌ها مبالغی را از طریق غیرقانونی به دست آورده و آن را مستقیما به حساب‌های حزب کارگران برزیل یعنی حزب روسف واریز می‌کردند.

در آن زمان برآوردها نشان داد که پتروبراس در این فساد مالی گسترده و چند ساله، 6میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال معادل 2میلیارد و ۱۴۰میلیون دلار ضرر کرده است. علاوه بر بازداشت شدن

5 نفر از مدیران برجسته این شرکت در حال حاضر 13 سناتور، 22 نماینده و 2فرماندار و خزانه‌دار نیز در این پرونده تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. تنها چند هفته بعد از انتشار این خبر موج مخافت‌های در برزیل در چند شهر بزرگ از جمله سائوپائولو، برازیلیا و ریودوژانیرو آغاز شد. در تمام این تجمع‌های اعتراضی افراد خواهان کناره‌گیری حزب کارگر بودند. از آنجایی که این رسوایی در زمانی اتفاق افتاده که روسف مدیریت پتروبراس را در سطوح عالی بر عهده داشته فشارها بر او بیش از هر فرد دیگری بود.


بحران مشروعیت

در حال حاضر مهم‌ترین بحران روسف بحران مشروعیت است. بعد از انتشار اخبار بودجه 2014 دادگاه فدرال تصمیم گرفت تا در مورد نقش پتروبراس در نتیجه انتخابات نیز تحقیق کند تا پیش از این دیلما روسف داشتن هر گونه ارتباط با این رسوایی مالی را تکذیب کرده بود اما افرادی وجود دارند که ادعا می‌کنند پتروبراس هزینه‌های انتخاباتی روسف در سال 2010 را نیز تامین کرده است. گفته می‌شود که حزب کارگر حدود ۱۷۷میلیون یورو از شرکت نفتی پتروبراس رشوه دریافت کرده است. حجم کل رسوایی مالی بالغ بر سه و نیم میلیارد یورو یعنی حدود ۴میلیون دلار است. با وجود آنکه شرایط برای روسف خطرناک به نظر می‌رسد اما همچنان مشخص نیست که مخالفان خانم رییس‌جمهور بتوانند برای استیضاح او رای کافی را به دست بیاورند یا خیر.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران