شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تغییر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ رشد اقتصاد جهانی

گروه جهان

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد در سال جاری، رشد اقتصاد جهان با 0.2درصد کاهش به 3.1درصد خواهد رسید. براساس همین پیش‌بینی این رشد قطعا تحت تاثیر عواملی چون کاهش رشد اقتصادی چین، کاهش قیمت کالاها و افزایش نرخ بهره در امریکا خواهد بود.

فایننشال تایمز می‌نویسد، صندوق بین‌المللی پول نگران است. دلیل این نگرانی اصلاح دوباره ساختار رشد اقتصاد جهان در سال جاری نیست. بزرگ‌ترین نگرانی این سازمان جهانی تداوم عملکرد ضعیف اقتصاد از زمان بحران سال2009 تا به امروز است. هرساله اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند که موتور اقتصاد جهان درحال روشن شدن است اما حقیقت در پایان هرسال ناامیدی را به اقتصاد تزریق می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول درجدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد جهان امسال نسبت به سال گذشته کاهش یابد. براساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی رشد در اقتصادهای پیشرفته کم خواهد بود و در اقتصادهای نوظهور کند می‌شود که این امر عمدتا ناشی از ضعف دربرخی اقتصادهای نوظهور بزرگ و کشورهای صادر‌کننده نفت خواهد بود. «موریس اوبستفلد»، مشاور اقتصادی و رییس بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول گفت: «6سال پس از اینکه اقتصاد جهانی از گسترده‌ترین و عمیق‌ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم بیرون آمد، توسعه قوی و همگام اقتصاد جهانی همچنان بازنگشته است. با وجود تفاوت‌های قابل توجه در چشم‌اندازهای اقتصادی کشورها، پیش‌بینی‌های جدید نشان از کاهش نرخ رشد در کوتاه‌مدت دارد. به علاوه، ریسک‌های کاهشی اقتصاد جهانی ظاهرا قوی‌تر از چند ماه قبل شده‌اند.»

براساس این گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال گذشته 3.4درصد بود و پیش‌بینی شده که این رقم امسال به 3.1درصد برسد. پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول 0.2درصد کمتر از میزانی است که در ماه ژوئن گزارش داده بود. رقم رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال2016 میلادی به 3.6درصد خواهد رسید.

رشد امسال اقتصادهای پیشرفته عمدتا ناشی از ترمیم نسبی اقتصاد حوزه یورو و بازگشت ژاپن به رشد مثبت بوده است که در نتیجه افت قیمت نفت، اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب و بهبود وضعیت مالی و در برخی موارد کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است.

هرچند پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی این کشورها به خصوص در امریکای شمالی افزایش یابد، اما چشم‌اندازهای میان‌مدت همچنان کاهشی است که ناشی از عواملی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، عوامل جمعیتی نامساعد و رشد ضعیف بهره‌وری است. چشم‌انداز رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه درکشورها و مناطق مختلف، متفاوت است. اما چشم‌انداز سال2015 به‌طور کلی ضعیف است و پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی در این اقتصاد‌ها، از 4.6درصد سال2014 به 4درصد در سال جاری برسد.

عوامل کندشدن رشد اقتصادهای نوظهور برای پنجمین سال متوالی شامل رشد ضعیف صادر‌کنندگان نفت، کاهش رشد درچین به دلیل اتکای کمتر به سرمایه‌گذاری در صنایعی که استفاده فراوانی از کالاهای خام می‌کنند، اقدامات تعدیل‌کننده پس از افزایش اعتبار و سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز ضعیف صادر‌کنندگان سایر کالاها ازجمله در امریکای لاتین پس از کاهش قیمت کالاهای صادراتی آنها می‌شود. به علاوه، تنش‌های ژئوپلتیک و درگیری‌های داخلی در تعدادی از کشورها همچنان بالاست و این درگیری‌ها هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی هنگفتی را بر کشورها تحمیل می‌کند. این وضعیت برای اکثر اقتصادهای نوظهور درحال سخت‌ترشدن است. چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در امریکا و قوت گرفتن دلار باعث افزایش هزینه‌های مالی برخی وام‌گیرنده‌ها درکشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور شده است. به گزارش یورونیوز، انستیتوی بین‌المللی مالی (IIF)، که یک موسسه بین‌المللی درصنعت مالی محسوب می‌شود، اوایل هفته گذشته گزارش داد که بیش از هزارمیلیارد دلار سرمایه امسال از بازارهای نوظهور بیرون کشیده شده که این نخستین فرار بزرگ سرمایه‌یی در 27سال گذشته محسوب می‌شود.


شرایط سخت اقتصادهای بحرانی

چین دومین اقتصاد بزرگ و قدرتمند جهان محسوب می‌شود، درطول بحران بزرگ مالی، درحالی که بسیاری از کشورهای جهان دچار مشکل شدند، توانست به رشد پایداری دست یابد. این درحالی است که براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین از 7.3درصد در سال گذشته به 6.8درصد در سال جاری و 6.3درصد در سال آینده خواهد رسید.

رشد اقتصادی هند در سال جاری در رقم 7.3درصد باقی خواهد ماند، اما در سال۲۰۱۶ این رقم 7.5درصد پیش‌بینی می‌شود. رشد اقتصادی امریکا نیز از 2.4درصد در سال گذشته به 2.6درصد در سال جاری و 2.8درصد در سال آینده خواهد رسید. همچنین آهنگ رشد اقتصادی درکشورهای خاورمیانه در سال جاری 0.2درصد کاهش خواهد یافت، اما در سال آینده با 1.4درصد افزایش به 3.9درصد خواهد رسید.

در این میان کشورهای برزیل و روسیه سخت‌ترین شرایط را خواهد داشت. برزیل شاهد رشد اقتصادی منفی 3درصدی در سال جاری و منفی 0.1درصدی در سال آینده خواهد بود. درگزارش صندوق بین‌المللی پول درمورد وضع اقتصاد روسیه پیش‌بینی شده است که تولید ناخالص ملی این کشور در سال جاری میلادی 8/3درصد کاهش بیابد. درحالی که این سازمان بین‌المللی در گزارش ماه ژوئن خود پیش‌بینی کرده بود که کاهش تولید ناخالص ملی روسیه به 4/3درصد برسد. درگزارش جدید صندوق بین‌المللی پول آمده است که اقتصاد روسیه در سال2016 همچنان افزایش رشد منفی درحدود 6/0درصد را شاهد باشد. انتظار می‌رود کاهش تولید ناخالص ملی روسیه در سال2016 هم ادامه بیابد و به حدود 9/3درصد برسد. همچنین پیش‌بینی شده است که رکود اقتصادی درکشورهای جامعه همسود یعنی 11 جمهوری شوروی سابق همچنان ادامه داشته باشد که براساس پیش‌بینی این سازمان افت 7/2درصدی تولید ناخالص ملی را شامل شود.

اقتصاد روسیه از اوایل سال جاری میلادی دچار بحران شدیدی شده است که کاهش شدید بهای نفت در بروز این وضعیت موثر بوده است. بر اثر بحران اقتصادی و مالی در روسیه، ارزش سهام شرکت‌های بزرگ این کشور همچون روس نفت و گازپروم و نورنیکل کاهش یافته است و در مواردی این کاهش به 50درصد و حتی بیشتر می‌رسد. روبل روسیه نیز در دوره بحران اقتصادی بخش قابل توجهی از ارزش خود را از دست داده است به‌طوری که ارزش برابری آن در برابر دلار امریکا و یورو از اوایل ماه ژانویه سال جاری میلادی تاکنون حدود 40درصد کاهش یافته است. درحال حاضر ارزش برابری یک یورو 5/72 روبل و دلار امریکا 67روبل است. کاهش ارزش روبل و بحران اقتصادی در روسیه از یک طرف موجب کاهش بهای مسکن به دلیل کاسته شدن از سطح تقاضا و گرانی بسیاری از کالاها به دلیل واردات آنها از خارج شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران