شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25705 | |

پکن دستش از بازار پول کوتاه می‌شود

گروه جهان

سقوط شدید بورس چین و انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر کاهش رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان، نگرانی‌ها نسبت به تکرار کابوس رکود بزرگ اقتصادی جهان را تشدید کرده است. کارشناسان بسیاری با اشاره به تلاش دولت شی‌جین‌پینگ، نخست‌وزیر چین، برای اجرای اصلاحات اقتصادی نسبت به تداوم دخالت دولت در بازار هشدار داده‌ بودند اکنون بلومبرگ گزارش داده که سقوط شدید بازارهای بورس چین در چند هفته گذشته و دستکاری ارزش ارز داخلی در برابر دلار باعث خروج میلیاردها دلار از این کشور شده است. شرایطی که احتمالا دولت را مجبور به عقب‌نشینی از اعمال قدرت بر اقتصاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، مقامات چین مبلغ خالص دارایی‌های خارج‌شده از این کشور را چیزی حدود 450 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. این اتفاق پس از تنظیم بازار برای تغییر در ارزیابی‌های ارز به وقوع پیوسته است. نتیجه‌گیری ساده‌یی که برخی از کارشناسان برای این موضوع عنوان کرده‌اند این است که دارایی‌های عظیم شرکت‌ها در حال ترک کردن چین هستند تنها به یک علت و آن پیدا کردن جایی مناسب برای سرمایه‌گذاری و دریافت بازده در زمانی کوتاه است.

به اعتقاد کارشناسان، جریان خروج عظیم سرمایه از چین علامتی ناشی از خروج اقتصاد چین از خط اعتدال تلقی می‌شود و همین موضوع می‌تواند نشانه‌یی از بروز ضعف زودهنگام در اقتصاد این کشور باشد. اکونومیست در این زمینه می‌نویسد: «زمان خروج و مقدار جریان خروج سرمایه در چین غیرشفاف است و نمی‌توان به راحتی آن را دنبال کرد.» جریان خروج سرمایه زمانی برای یک کشور مشکل‌آفرین خواهد بود که اقتصاد داخلی را با کمبود نقدینگی فلج کند. این عامل می‌تواند در مرحله بعدی موجب استهلاک شدید ارزش ارز داخلی شود. البته گروه دیگری از کارشناسان اقتصاد معتقدند خروج سرمایه شرکت‌ها از کشوری به معنای هشدار و زنگ خطر برای آن کشور نیست چراکه بسیاری از شرکت‌ها از این فرصت برای مدیریت محتاطانه ترازنامه‌های خود استفاده می‌کنند.

«کیوی یانگ» اقتصاددان ارشد و استراتژیست بانک آسیا- اقیانوسیه در چین معتقد است که سیاست‌گذاران چین اجازه نخواهند داد که یوآن ارزشش بیشتر از این سقوط کند چراکه کم‌شدن بیشتر ارزش «نشانه ضعف در اقتصاد است که به طور بالقوه خطر جدی برای ثبات مالی در اقتصاد داخلی چین محسوب می‌شود.»

با این حال این اقتصاددان تاکید می‌کند که در مقابل میزان سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در چین این میزان خروج چندان قابل توجه نخواهد بود و این چرخش دوباره به بازار برخواهد گشت. با این حال سیاستمداران چینی به دنبال آن هستند تا از شرکت‌ها بخواهند درآمد را در داخل از کشور نگهدارند اما در مقابل به موضوع وام دادن به نقاط مختلف در خارج از کشور به چشم یک برون‌رفت سرمایه به خارج از کشور نگاه می‌کنند. به عقیده کارشناسان چین در حال تجربه تغییر رژیم در حوزه اقتصادی است از این‌رو از دست دادن تعادل در برخی از زمینه‌های اقتصادی می‌تواند کمی تا قسمتی طبیعی باشد. در صورتی که سیاستمداران چین نسبت به این مساله احساس خطر کنند می‌توانند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را کند کنند تا زمانی که نرخ ارز به ثبات لازم برسد.


ترکیدن حباب سهام چین

پیش از این خبر سقوط سهام چین ضربه مهلکی به اقتصاد این کشور وارد کرد که این خروج سرمایه می‌تواند از عوارض آن باشد. بازارهای سهام چین دوشنبه گذشته بدترین روز خود را از سال ۲۰۰۷ تاکنون تجربه کردند به طوری که بازار سهام شانگهای حدود ۱۰درصد از ارزش خود را از دست داد. بر همین اساس شاخص سهام شانگهای با کاهش ۳۴۵واحدی برابر با ۸.۴۸درصدی روبه‌رو شد که از فوریه سال ۲۰۰۷ میلادی بیشترین سقوط ارزش این شاخص محسوب می‌شود. نکته قابل توجه این است که هیچ بخشی از اقتصاد چین نتوانست از این سقوط در امان بماند به گونه‌یی که سهام بخش‌های انرژی، صنعت، مواد، بهداشت، فناوری و ارتباطات بیش از ۸درصد افت ارزش داشته‌اند. به عنوان مثال سهام 50 SSE این کشور که متشکل از ۵۰شرکت بزرگ چینی است طی روز جاری بیش از ۹درصد افت ارزش را تجربه کرده است. از سوی دیگر سهام CSI300 نیز که شامل ۳۰۰ شرکت عرضه شده در بازار شانگهای می‌شود با سقوط ۸.۵۶ درصدی روبه‌رو شده است. جرقه این ریزش سهام وقتی زده شد که انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره امریکا توسط فدرال‌رزرو در سه ماهه چهارم تقویت شد. این مساله به همراه افزایش بهای برخی اقلام مصرفی، نگرانی‌ها نسبت به توانایی دولت در ادامه سیاست‌های پولی را به‌شدت افزایش داده است. بنا بر این گزارش، مقام‌های چینی با در پیش گرفتن برخی سیاست‌های پولی ازجمله کاهش نرخ بهره تلاش کرده‌اند تا ثبات اقتصادی را حفظ کنند که به نظر می‌رسد، موفق نبوده است. بن لیدلر، استراتژیست سهام جهانی در بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» نسبت به این مساله خوش‌بین است و معتقد است که این مساله در مرحله آخر موجب می‌شود تا بازارهای داخلی چین به رشد واقعی برسند.

لیدلر در توضیح این مطلب به بلومبرگ گفت: «بر اساس سیاست‌های جدید بر مبنای انعطاف‌پذیری بیشتر، در نیمه دوم سال شاهد کاهش نرخ بهره به اندازه 0.5درصد دیگر خواهیم بود و 2درصد کاهش در نسبت نقدینگی. علاوه‌بر این سرمایه‌گذارانی وجود دارند که اکنون با پایین آمدن قیمت‌ها برای ورود به بازار آماده‌اند.» او با تاکید بر این نکته که پول چین آنقدر که توقع می‌رفت، تضعیف نشده و جایگاه خود را حفظ کرده، گفت: شرایط برای رشد و بهبود بازار آماده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران