شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24601 | |


اقتصاد عراق از ابتدای سقوط رژیم صدام در بهار 2003 تاکنون همچنان محل بحث و جدل کارشناسان اقتصادی است. هنوز سرمایه‌گذاران خارجی نتوانسته‌اند به درستی تشخیص بدهند که آیا ورود در بازار عراق در شرایط کنونی فرصت است یا تهدید.

به گزارش ایرنا، مظهر محمد صالح در گفت‌وگو با سایت خبری الغد گفته، نگاه بدبینانه برخی اقتصاددانان به بازار عراق صحیح نیست. وی وجود بی‌ثابتی در بازار آزاد عراق را امری طبیعی دانست و تصریح کرد که این بی‌ثباتی به معنی تورم نیست بلکه نوعی انقباض در بازار است که تغییرات اخیر قیمت دلار یکی از این نمونه‌هاست. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی عراق با تزریق دلار به بازار این معضل را برطرف کرد، گفته است: «هیچ خطری اقتصاد عراق را تهدید نمی‌کند زیرا هنوز ما صادرات نفت را داریم.»

این اظهارات درحالی است که همچنان قیمت جهانی نفت کمتر از حداقلی است که دولت عراق در بودجه خود تعیین کرده و این امر سبب شده بودجه امسال عراق با کسری 30میلیارد دلاری مواجه باشد. از طرفی تامین هزینه‌های مالی جنگ علیه داعش، بازسازی مناطق ویران شده در استان‌های دیاله، صلاح‌الدین، انبار و نینوا و بالاخره ساخت و ترمیم زیربناهای فرسوده همچنان بر اقتصاد این کشور سنگینی می‌کنند. وزارت دارایی عراق اخیرا ناچار شده برای حل این بحران‌ها برای نخستین‌ بار به گرفتن وام از بانک جهانی روی بیاورد. وزیر دارایی عراق چند روز قبل قرارداد وام یک میلیارد و 700میلیون دلاری با بانک جهانی امضا کرد که یک میلیارد دلار از این مبلغ برای تامین کسری بودجه و 350میلیون دلار برای بازسازی مناطق ویران شده در نتیجه جنگ با داعش و 350میلیون دلار نیز سهم زیرساخت‌های عراق خواهد شد. وقتی سخن از تزریق پول کلان به اقتصاد عراق می‌شود، آنچه صاحب‌نظران اقتصادی بلکه عموم مردم عراق را نگران می‌کند، حجم بالای فساد مالی و اقتصادی در این کشور است. از جمله این فسادها، عملیات پولشویی است. ایجاد شرکت‌های کاذب، تجارت خودرو، رستوران‌ها و مغازه‌ها، تجارت مصالح ساختمانی، خرید و فروش زمین و ملک و نمایندگی‌های گردشگری و از همه مهم‌تر مزایده‌های بانک مرکزی برای فروش دلار مواردی است که از طریق آنها پولشویی انجام می‌گیرد. با وجود این نگرانی‌ها، اعتقاد بر این است که حجم مزایده‌های دلار در بانک مرکزی از نشانه‌های سلامت اقتصاد این کشور است. با این حال تحقق بهبود رشد اقتصادی عراق منوط به برقراری آرامش در مناطق بحرانی عراق و یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌های نفتی و برطرف کردن اختلافات بین بغداد و اقلیم کردستان است و کارشناسان اقتصادی، مبارزه با فساد مالی و اداری و مدیریت کارآمد برنامه‌های اقتصادی عراق را نیز به آن اضافه می‌کنند. تا تحقق این اهداف همچنان این سوال بی‌جواب که آیا حضور در بازار عراق و سرمایه‌گذاری در آن یک فرصت است یا تهدید؟ از نگاه اقتصاددانان، محل تردید است هرچند دولت عراق قرص ‌و محکم از آینده روشن اقتصادی سخن می‌گوید.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران