شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24514 | |

گروه جهان

الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان بعد از رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا برای دریافت سومین بسته کمک مالی با مخالفت‌های شدید از سوی هم‌حزبی‌های مخالف خود روبه‌روست. به گزارش رویترز، تنها چند ساعت بعد از رسیدن به توافقی که یکی از شدیدترین بسته‌های تدابیر ریاضتی را برای یکی از کشورهای عضو منطقه یورو در بر داشت، تردیدهای زیادی در مورد ادامه کار دولت سیپراس پدید آمده است. تدابیری که وام‌دهندگان بین‌المللی تحت امر آلمان از یونان خواستند و پذیرش این خواسته‌ها توسط سیپراس به معنای فراموش کردن وعده‌های انتخاباتی وی است. نخست وزیر یونان به‌جای عمل به وعده‌هایش باید قوانینی را به مجلس یونان ارائه دهد که به موجب آن دستمزد بازنشسته‌ها کاهش، مالیات بر ارزش افزوده افزایش، حقوق کارگران در قراردادهای کاری و هزینه‌های دولت به صورت نیمه خودکار کاهش می‌یابد. علاوه بر این، وی باید 50میلیارد یورو از دارایی‌های ملی را در صندوق اعتباری تحت نظارت وام‌دهندگان بین‌المللی به ودیعه گذارد که بخشی از این دارایی‌ها برای بازگرداندن بدهی‌های آتن باید فروخته شود. همه این تدابیر که به موافقت یونان و سران اتحادیه اروپا رسیده باید تا روز چهارشنبه (24 خرداد) به تصویب مجلس این کشور برسد.

سیپراس که 5ماه قبل با وعده پایان دادن به تدابیر سخت‌گیرانه ریاضتی به پیروزی رسیده است، در پایان نشست 17 ساعته با سران اروپا روز (دوشنبه) در بروکسل گفت که به سختی برای جلوگیری از خروج این کشور از بازارهای مالی تلاش کرده است. نخست‌وزیر یونان برای اینکه بتواند تا ضرب‌الاجل چهارشنبه این تدابیر را به تصویب مجلس برساند، به آرای احزاب مخالف خود نیاز دارد و همین امر سوالات زیادی را در مورد سرنوشت دولت او و احتمال انتخابات پیش از موعد پدید آورده است. هم‌حزبی‌های سیپراس در حزب چپ‌گرای سیریزا و احزاب کم اهمیت‌تر ائتلافی وی از جمله حزب دست راستی یونانی‌های مستقل گفته‌اند از وعده‌های انتخاباتی که پیش از رسیدن به قدرت داده‌اند عقب‌نشینی نخواهند کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران