شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 17521 | |

استقبال صندوق بین‌المللی پول از پرداخت بخشی از بدهی‌های آتن

یونان بسته جدیدی از اصلاحات را هفته گذشته به امید گشایش مساله بازپرداخت بدهی‌های خود ارایه داد اما هنوز نتوانسته از موافقت اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در این مورد برخوردار شود

فهرست اصلاحات اقتصادی یونان شامل برداشتن گام‌های بیشتر برای مقابله با فرار مالیاتی با کمک یک سیستم مستقیم آنلاین که صاحبان مشاغل و ادارات مالیات را به‌هم مرتبط می‌کند، است

گروه جهان|

کشمکش میان یونان و طلبکارانش می‌تواند پایان خوشی داشته باشد اگر وام‌دهندگان به این کشور فهرست اصلاحات اقتصادی آن را قبول کنند. «یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی یونان تاکید کرده که کشورش درنظر دارد همه تعهدات خود درقبال طلبکارانش را به اجرا درآورد. این اظهارنظر موجب شد تا «کریستین لاگارد»، رییس صندوق بین‌المللی پول، از پرداخت بخشی از بدهی یونان به این صندوق که قرار است در هفته جاری انجام شود، استقبال کند.

به گزارش یورونیوز، وزیر دارایی یونان این سخنان را پس از ملاقات با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن ایراد کرد. در بیانه‌یی که پس از این اظهارنظر ازسوی لاگارد انتشار یافت، عنوان شد که لاگارد و واروفاکیس در این نکته که ادامه ابهام درخصوص توانایی یونان برای بازپرداخت بدهی‌های خود به‌نفع یونان نیست، هم عقیده‌اند.

رویترز نیز در گزارشی بااشاره به مصاحبه «واروفاکیس» با روزنامه «نفتمپوریکی» می‌نویسد: «باید در نشست وزیران دارایی حوزه یورو که قرار است 24آوریل برگزار شود توافق کنیم، همان‌طور که وزیران در نشست 20 فوریه نیز در این مورد توافق کردند.»

یونان بسته جدیدی از اصلاحات را هفته گذشته به امید گشایش مساله بازپرداخت بدهی‌های خود ارایه داد، اما هنوز نتوانسته از موافقت اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در این مورد برخوردار شود. فهرست اصلاحات اقتصادی یونان شامل برداشتن گام‌های بیشتر برای مقابله با فرار مالیاتی با کمک یک سیستم مستقیم آنلاین که صاحبان مشاغل و ادارات مالیات را به‌هم مرتبط می‌کند، است.

الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان در این باره گفت: «امیدوارم این اقدام بتواند تمایل سرمایه‌گذاران به پرداخت مالیات و درآمد مالیاتی را افزایش دهد.»

گروهی از وام‌دهندگان خاص به یونان قصد دارند این فهرست پیشنهادی یونان را قبل از ارایه به وزرای اقتصادی منطقه یورو مورد بازبینی قرار دهند. این درحالی است که یونان درحال حاضر نیاز مبرمی به کمک‌های مالی جدید دارد تا از ورشکستگی و خروج ناگزیر از منطقه یورو نجات یابد.

خبرگزاری DPA به نقل از یک مقام دولتی یونان اعلام کرد: «یونان دیگر تا زمانی‌که کمک‌های مالی جدید سریع‌تر به آن تزریق نشود، قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود.»

یونان در حال مذاکره با کشورهای عضو حوزه یورو برای رسیدن به طرح نهایی اصلاحات اقتصادی یونان است. اما مذاکرات به‌دلیل اصرار کشورهای منطقه یورو به‌ویژه آلمان، بر ادامه تدابیر ریاضتی توسط دولت «الکسیس سیپراس» نخست‌وزیر یونان و انکار آن کشور برای اجرای این تدابیر به بن‌بست رسیده است.

به گزارش بی‌‌بی‌سی، حدود دو هفته پیش الکسیس سیپراس، در نامه‌یی به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هشدار داد که بدون کمک مالی اتحادیه اروپا، یونان قادر نیست بدهی‌های خود را بازپرداخت کند. در این نامه که روزنامه فایننشال تایمز از آن مطلع شد، سیپراس به مرکل اطلاع داده که اگر یونان بخواهد بدهی‌هایش را پرداخت کند اقتصاد راکد این کشور وضعیتی وخیم‌تر پیدا خواهد کرد.

پیش از این سیپراس از وام‌دهندگان اروپایی خواسته برنامه تازه‌یی را برای بازپرداخت بدهی‌های یونان درنظر بگیرند، اما این درخواست با مخالفت دولت آلمان روبه‌رو شده است. آلمان تاکید می‌کند که اصلاحات ساختاری در اقتصاد یونان ضروری است.

کمک‌کنندگان بین‌المللی (تروئیکا) به یونان ماه مارس برای ادامه کمک‌ها به آن کشور تا آخر ماه ژوئن 2015 توافق کردند. اما پرداخت آخرین قسط از وام یونان تنها در صورتی انجام می‌شود که طرح‌های آتن برای ادامه اجرای اصلاحات اقتصادی و تدابیر ریاضتی به تایید بروکسل برسد.

یونان باید تا آخر ماه آوریل2015 طرح‌های خود را تکمیل کرده و به اطلاع اتحادیه اروپا برساند تا از 7میلیارد و 200میلیون دلار باقی‌مانده از کمک‌های بین‌المللی برخوردار شود. یونان از سال2008 به بعد با خطر ورشکستگی روبه‌رو شد و برای جلوگیری از بحران از اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا 240میلیارد یورو وام دریافت کرد. در ازای دریافت این وام‌ها آتن تعهدات مالی فراوانی ازجمله کاهش کسری بودجه از راه اعمال تدابیر ریاضتی را پذیرفته است. دولت سیپراس تلاش کرد درباره مفاد طرح نجات اقتصادی یونان به ارزش 240میلیارد یورو مذاکره کند.

طرفداران اتحادیه اروپا نگرانند که اگر بحران یونان حل نشود و این کشور از واحد پول اروپایی خارج شود، کشورهای بحران‌زده دیگر هم سیاستی مشابه در پیش بگیرند و این اتحادیه را در معرض فروپاشی قرار دهند. کارشناسان معتقدند در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، اروپا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.

رشد احزاب تندرو راست‌گرا مثل حزب استقلال بریتانیا (یوکیپ) به رهبری «نایجل فاراژ» و جبهه ملی فرانسه به رهبری «مارین لوپن» که مخالف اتحادیه اروپا و خواستار خروج کشورهای‌شان از این اتحادیه هستند به این نگرانی دامن زده است.

از طرف دیگر رشد احزاب چپ‌گرای سیریزا در یونان و پودموس (ما می‌توانیم) در اسپانیا هم بحران اروپایی را تشدید کرده است. این احزاب موضع ضداروپایی ندارند، اما سلطه بانک‌های آلمانی و فرانسوی بر اقتصاد کشور خود را عامل رکود اقتصادی می‌دانند و از این رو با این اتحادیه در تضاد

قرار گرفته‌‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران