شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16096 | |


جهان سیاست‌های پولی چین به ندرت روند سر راستی دارد. کاهش نرخ بهره هفته گذشته آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. این سومین حرکت در سیاست‌های پولی در سه ماهه اخیر بود. این موضوع ثابت می‌کند که چین درحال کاهش نرخ بهره خود است که تاثیر عمیقی بر بازار‌های آسیا گذاشته است.

به گزارش رویترز، چین که کمترین رشد خود را در یک دهه گذشته درسال2014 تجربه کرده است از شنبه گذشته اعلام کرد که میزان وام‌دهی و سپرده‌های بانکی را کاهش خواهد داد. با این حال بانک مرکزی چین اصرار دارد که در زمینه سیاست‌های پولی خود «محتاطانه» عمل می‌کند و این موضوع تاثیر چندانی نخواهد داشت. این همان تعریفی است که بانک مرکزی اصرار دارد برای سیاست‌های چهارسال گذشته خود بیان کند. از نظر بانک مرکزی سیاست‌های پولی این کشور در این مدت یک سیاست میانه، نه خیلی باز و نه خیلی بسته بوده است. بررسی‌های روز دوشنبه نشان می‌دهد که سهام بانک اچ‌اس‌بی‌سی چین در ماه فوریه با دست یافتن به 7/50واحد نسبت به 7/49واحد ماه ژانویه صعود قابل توجهی داشته است. کاهش نرخ بهره و کاهش تقاضا باعث شد تا به سهام شرکت‌های مادر در استرالیا 5/0واحد اضافه شود. باتوجه به تغییرات ایجادشده به سه نکته در مورد اقتصاد چین ضروری است. نخست اینکه روند دادوستد در اقتصاد کنونی چین درحال حاضر در جریان است. از این‌رو بانک مرکزی چین هرگز چنین تصمیمی را در انزوای اقتصادی نگرفته است. چنین تصمیم‌های بزرگی که ازسوی بانک مرکزی چین گرفته می‌شود، باید توسط هیات دولت تایید و تصویب شود. سیاست کاهش نرخ بهره عموما برای استقراض بیشتر دولت جهت جایگزینی هزینه‌های بودجه دولتی انجام می‌پذیرد. درحالی که در چین نرخ بهره باتوجه به رشد اعتبار تعیین نمی‌شود. دوم اینکه سیاست پولی چین که وابسته به کشاورزی است، درطول چند سال گذشته به‌شدت دستخوش تغییر و تحولات قرار گرفته است. کاهش سرعت تدریجی رشد از سال2013 با 7/7درصد رشد به 4/7درصد درسال2014 رسید. در مورد کاهش نرخ رشد بانک مرکزی اعلام کرد که این کاهش با تمرکز بر افت شدید نرخ تورم صورت گرفته است که به افزایش هزینه‌های واقعی در بودجه کمک می‌کند. در آخر اینکه دولت چین مصمم است تا از تکرار زیاده‌روی در نحوه هزینه اعتبارات که درسال2009 صورت گرفت، جلوگیری کند. در آن زمان پیام صادرشده از بالا این بود که باید از هر حرکتی که جلوی رشد را می‌گیرد، جلوگیری شود. در نتیجه دولت‌های محلی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مهار امور از دستشان خارج شد و ستون بدهی‌ها برای به دست آوردن شرایط رو به بهبود در زمینه سرمایه‌گذاری عمیق‌تر شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران