شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با هدف رفع نابرابری و تقویت طبقه متوسط

گروه جهان

دولت امریکا در تلاش برای وضع قوانین جدیدی به‌منظور نظارت بیشتر بر کارگزاران بورس وال‌استریت است. قوانینی که گفته می‌شود هدفش حمایت از طبقه متوسط و کاهش نابرابری‌های اجتماعی در ایالات متحده است.

به گزارش رویترز، دولت باراک اوباما معتقد است که مالیات پرداخت نکردن کارگزاران بورس از درآمدهای واقعی خود باعث شده تا 17میلیارد دلار از بودجه صندوق بازنشستگی پول کاسته شود. اکنون دولت رییس‌جمهوری امریکا که یکی از اهداف کلیدی آن، رفع نابرابری از طریق تقویت طبقه متوسط جامعه امریکاست، تلاش دارد تا حمایت نمایندگان دموکرات امریکا را برای وضع قوانین نظارتی با هدف کنترل درآمد کارگزاران بورس جلب کند. به همین دلیل باراک اوباما در چند روز گذشته از وزارت کار خواسته تا قوانین جدیدی را برای کارگزاران بورس تالیف کنند.

گفته می‌شود، کاخ سفید به‌دنبال کاهش اختلافات میان منفعت و هزینه‌ها یا کارمزد پنهانی است که کارگزاران بورس دریافت می‌کنند و در این مسیر تلاش دارد تا روی حق‌العمل که کارگزاران به‌صورت پنهانی دریافت می‌کنند، مالیات وضع کند. دولت اوباما معتقد است که اصلاحاتی از این دست برای تقویت طبقه متوسط و بازنشستگی عزتمند افراد طبقه متوسط ضروری است.

با این حال آنچه که باراک اوباما هیچ اشاره‌یی به آن نکرده، این است که چنین قوانین سختگیرانه‌یی می‌تواند دستاوردهای بازنشستگی در دسترس سرمایه‌گذار را محدود کند، زیرا کارگزاران مسن کمتری آمادگی ارایه حساب‌های بازنشستگی شخصی را خواهند داشت.

به گزارش رویترز، نظر وال‌استریت این است که قوانین جدید یک اشکال دارد. زیرا درصورت تصویب چنین قانونی، سرمایه‌گذاران به جای حق‌العمل، ارزش معامله را تغییر می‌دهند. این روند می‌تواند منافع محصولاتی که از این طریق در بورس خریدوفروش می‌شوند را تحت‌تاثیر قرار دهد که در نتیجه باعث می‌شود تا کارگزاران از مشاوره و پیشنهاد حساب‌ها عقب بکشند.

اگرچه قوانین جدید نیاز به تصویب کنگره ندارد اما این خطر وجود دارد که قانونگذاران می‌توانند به‌طور جداگانه این قوانین را تصویب کنند، تدوین و اجرایی شدن این طرح را به تاخیر انداخته یا کاملا متوقف کنند. در شرایطی که جمهوری‌خواهان به‌شدت مخالف تدوین و اجرایی شدن قوانینی از این دست هستند، اگر تعداد زیادی از نمایندگان دموکرات در این مساله همسو با جمهوری‌خواهان حرکت کنند، آنگاه باراک اوباما قادر نخواهد بود تا از حق وتوی خود استفاده کند.

همچنین اوباما در شرایطی برای وضع این قوانین تلاش می‌کند که بسیاری از نمایندگان دموکرات در انتخابات از حمایت گروه‌های مالی ذی‌نفع در وال‌استریت برخوردار شده‌اند، گروه‌هایی که هم‌اکنون در مقابل اوباما قرار گرفته و مخالف وضع قوانین این‌چنینی هستند. به‌عنوان مثال، انستیتوی خدمات مالی (FSI)، یک گروه صنعتی که نمایندگی کارگزاران مستقل را دارد، در چرخه انتخابات 2014 میلادی، 91هزارو500دلار به مجلس نمایندگان امریکا کمک مالی کرده است.

گفته می‌شود که حداقل 23 نماینده از 27 نماینده‌ دموکراتی که درسال2014 از کمیته سیاسی انستیتوی خدمات مالی (FSI)، کمک مالی دریافت کرده‌اند، نسبت به خطرات قوانین سختگیرانه هشدار داده‌اند.


برقراری ارتباط

به گزارش رویترز به نقل از افراد مطلع، دولت اوباما با برخی از نمایندگان دموکراتی که در گذشته با وضع چنین قوانینی مخالفت کرده‌اند، تماس گرفته است. برای مثال، تام پرز، وزیر کار دولت اوباما، در چند روز گذشته با اعضای حزب دموکرات گفت‌وگو کرده است و در روزهای آینده نیز مقام‌های وزارت کار امریکا درنظر دارند تا درباره قوانین جدید با گروه‌های مختلف حزب دموکرات گفت‌وگو کنند.

این درحالی است که مخالفان وضع قوانین نظارتی جدید نیز درنظر دارند تا با نمایندگان دموکرات، به‌ویژه آنانی که در این‌باره ابراز نگرانی کرده‌اند، دیدار و آنان را متقاعد کنند که نگرانی‌هایشان به حق بوده و نباید از این طرح حمایت کنند. گروه‌های مخالف همچنین آشکارا با به‌ چالش کشیدن تحقیقات اقتصادی کاخ سفید، می‌گویند که داده‌های این تحقیقات اشکالات زیادی دارد.


مسیر ناهموار پیش روی دولت

به گزارش رویترز وزارت کار امریکا بیش از چهارسال است که تلاش دارد تا قوانین جدیدی را برای مهار کارگزاران بورس و «کاهش اختلاف میان منفعت و هزینه‌های پنهان در وال‌استریت» تدوین کند. پدیده‌یی که (به اعتقاد کاخ سفید) احتمالا کارگزاران را وا می‌دارد تا سرمایه‌گذاران را به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های گران‌تر در زمینه بازنشستگی هدایت کنند و در نتیجه کمیسیون‌های بیشتری پرداخت کنند. اما لابی‌های قدرتمند در این سال‌ها وزارت کار را واداشته تا پیش‌نویس اولیه خود را که درسال2011 نوشته بود را کنار بگذارد و از ابتدا شروع کند.

بنا بر گزارش‌های لابی سنا، سه گروه تجاری انجمن ملی بیمه و مشاوران مالی، انجمن صنعت اوراق بهادار و بازارهای مالی و انستیتوی خدمات مالی (FSI) در دوسال گذشته مجموعا درحدود 16.4میلیون دلار برای لابی و جلوگیری از تصویب قوانین جدید در این زمینه صرف کرده‌اند.

گفته می‌شود، نمایندگانی دموکراتی که با تصویب این قوانین مخالف هستند اخیرا در نامه‌یی به وزارت کار بر مخالف خود تاکید کرده‌اند.

دنیس کلهلر، یکی از موافقان طرح اوباما در این‌باره گفته است: «لحن نامه کاملا هشداردهنده و به‌گونه‌یی است که گویی توسط لابی‌گرها و کارگزاران وال‌استریت نوشته شده است.»

اوباما پیش‌تر نیز با هدف کمک به طبقه متوسط، تدابیر تازه‌یی را برای افزایش مالیات ثروتمندان و بانک‌ها اعلام کرده است. براساس طرح اوباما، برآورد می‌شود که دولت فدرال ظرف10سال آینده 320میلیارد دلار درآمد کسب کند؛ درآمدی که وی می‌خواهد صرف کمک به طبقه متوسط شود. رییس‌جمهوری امریکا در نطق سالانه خود در کنگره، برنامه اقتصادی جدیدی را اعلام کرده بود که می‌خواهد نرخ مالیات سود سرمایه‌گذاری این افراد را از حدود 20درصد به 28درصد افزایش دهد. سود سرمایه‌گذاری از فروش سهام، اوراق قرضه یا املاک و مستغلات به‌دست می‌آید و منبع اصلی درآمد سرمایه‌داران امریکایی است. رییس‌جمهوری امریکا همچنین درنظر دارد که دارایی‌های منقول بیشتری را مشمول مالیات بر ارث کند. اگر این پیشنهاد عملی شود، به افزایش مالیات ثروتمندان منجر خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران