شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 14932 | |

بازارها، قربانی تنش‌های سیاسی در استانبول

گروه جهان

رجب طیب اردوغان بزرگ‌ترین بحران اقتصادی دوران زمامداری خود را تجربه می‌کند. به‌نظر می‌رسد دوران خوش اقتصاد ترکیه به سر آمده و وضعیت اقتصادی این کشور نگرانی‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به‌وجود آورده است. نگرانی‌هایی که اظهارات هنجارشکنانه رییس‌جمهور ترکیه به آنها دامن می‌زند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه درسال2002 میلادی رشد اقتصادی این کشور درسال2010 و 2011 به اوج خود یعنی هشت درصد رسید و این مساله یکی از علل حضور اردوغان در راس حاکمیت این کشور و مهم‌ترین استدلال وی برای ادامه این حضور است. اما در چهارماه مانده به انتخابات پارلمانی ترکیه، بحران ناحیه یورو و مناقشات کشورهای همسایه یعنی عراق و سوریه، اوضاع اقتصادی ترکیه را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.


جنگ داخلی نرخ بهره

ازسوی دیگر، وجود تنش‌های سیاسی شدید در ترکیه بازارهای این کشور را از رونق انداخته است. تا جایی که رییس‌جمهور را هم مستقیم درگیر کرده است؛ رییس‌جمهوری که چند ماهی است با بانک مرکزی کشورش درگیر است و آن را متهم می‌کند با بالا بردن نرخ بهره به رشد اقتصادی کشور لطمه می‌زند. اردوغان بر این باور است که کاهش نرخ بهره باعث کاهش میزان تورم بالای این کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر می‌شود اما بانک مرکزی ترکیه که تلاش می‌کند استقلال خود را حفظ کند، با نظرات اردوغان مخالف بوده و بر این باور است هرگونه کاهش نرخ بهره به سود اقتصاد این کشور که با بحران نقدینگی روبه‌رو بوده نیست.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، درصورتی که نرخ بهره کاهش پیدا کند باعث افزایش تورم در ترکیه خواهد شد و درنتیجه بانک مرکزی مجبور می‌شود نقدینگی را از بازار از طریق افزایش نرخ بهره جمع‌آوری کند. همچنین کاهش نرخ بهره باعث کاهش مجدد ارزش لیره ترکیه می‌شود. تحولی که هم‌اکنون نیز اقتصاد ترکیه را هدف قرار داده است، گفته می‌شود؛ درگیری‌های اخیر دولت و بانک مرکزی، سبب کاهش ارزش لیر ترکیه شده تا جایی که این هفته ارزش لیر ترکیه به اندازه بی‌سابقه‌یی کاهش یافته و تا 2/50 لیر برای هر دلار رسیده، ‌هرچند اندکی بعد ارزش لیر کمی افزایش یافته است.

اردوغان سال گذشته نیز شمار زیادی از بانکداران را در چارچوب تلاش‌ اسلامی کردن بخش بانکی و همراهی با سیاست‌های بانکی حزبی و ایدئولوژیکی وی برکنار کرد. ویلیام جکسون از تحلیلگران شرکت کاپیتال اکونومیکس، می‌گوید: «دشوار بتوان گفت این وضعیت به علت شرایط پیش از انتخابات است یا یک مساله جدی‌تر، اما در هرحال این مساله استقلال نهادهای ترکیه را موضوع روز کرده است.»

آشفتگی بازارهای ترکیه

از شکل اظهارات رییس‌جمهور ترکیه که بگذریم، منطق اقتصادی غیراصولی وی هم بازارها را آشفته می‌کند. اردوغان می‌گوید: نرخ بالای سود نهادهای پولی، به‌طور مستقیم به تورم این کشور دامن زده است. (سال گذشته میلادی نرخ تورم ترکیه به 8/17درصد رسید.) درحالی که نظریه‌های اقتصادی می‌گویند: نرخ سود پایین با بالا بردن میزان نقدینگی درچرخه پولی، سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. اردوغان گفته است: «نرخ سود علت است و تورم معلول. اما برخی از دوستان ما عکس این فکر می‌کنند، چه منطقی در پشت این تفکر پنهان شده است؟»

اردم باشچی، رییس بانک مرکزی ترکیه که در خط مقدم منتقدان رییس‌جمهور قرار دارد و سال گذشته به‌دلیل فشارهای اردوغان مجبور شده بود که نرخ بهره را چندباره کاهش دهد، در پاسخ به رییس‌جمهوری ترکیه گفته است: «بهترین کمک به رشد اقتصادی حفظ ثبات قیمت‌ها است.»

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی باباجان، معاون اقتصادی نخست‌وزیر و یکی از مسوولان نادر حزب عدالت و توسعه که مورد اعتماد بازار است تلاش کرده با تاکید بر خطر ناشی از وارد کردن نرخ سود در مشاجرات سیاسی روزانه، بازارها را آرام کند. اردال ساجلام، سرمقاله‌نویس اقتصادی روزنامه حریت هم با تایید این مطلب ابراز تاسف کرده است این موضع‌گیری‌های رییس‌جمهور، سبب نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و ‌آینده اقتصادی و سیاسی کشور را تضعیف می‌کند. کارشناسان اقتصادی دیگر نیز با هشدار نسبت به سیاست‌های حزب حاکم، تاکید می‌کنند این سیاست‌ها باعث می‌شود اقتصاد ترکیه به سوی فروپاشی حرکت کند و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی داخلی و گسترش فساد در مراکز اصلی قدرت در ترکیه باعث بدتر شدن اوضاع اقتصادی این کشور می‌شود.

ویلیام جکسون می‌گوید: «معجزه اقتصادی سال‌های دهه اول 2000 ترکیه پایان یافته و بعید است در بلندمدت بهبودی اقتصادی قابل ملاحظه‌یی در اقتصاد ترکیه دیده شود و رشد اقتصادی این کشور از سه درصد تجاوز کند.»

باتوجه به اینکه ترکیه بخش زیادی از انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند و مشکل شدید کسری بودجه دارد، کاهش بهای نفت مجالی برای آنکارا است تا نفسی تازه کند. کسری بودجه ترکیه سال گذشته به 45میلیارد و800میلیون دلار رسید که 29درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. اما این پول باد‌آورده هم کافی نخواهد بود. آژانس سنجش اعتبار اقتصادی فیچز بر قابلیت ترکیه برای متوازن کردن دوباره اقتصاد خود تاکید کرده اما هشدار داده است، مقاومت این کشور درسال2015 با سیاست پولی امریکا و اوضاع ژئوپولتیکی، به آزمایش گذاشته می‌شود. با این حال به‌نظر می‌رسد هدف بلند‌پروازانه رییس‌جمهور اردوغان که امیدوار است تا سال 2023، صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه، کشورش را از ردیف 18 اقتصادهای جهان به ردیف 10 ارتقا دهد، به‌صورت جدی به خطر افتاده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران