شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12641 | |

با وجود بودجه 800‌میلیارد دلاری ژاپن برای سال آینده

جهان نخست‌وزیر ژاپن برای سال مالی جدید این کشور بودجه بی‌سابقه ۸۰۰‌میلیارد دلاری را پیشنهاد کرد تا به رشد اقتصادی این کشور صنعتی کمک کرده و به‌سمت گرفتن وام نرود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‎های دولت ژاپن اعلام کردند دولت این کشور پیش‌نویس بودجه‌یی را که رقم آن بیش از 800‌میلیارد دلار است و در تاریخ این کشور بی‌سابقه شمرده می‌شود، برای سال مالی آینده پیشنهاد خواهد داد.

همچنین براساس اعلام مقام‌های دولت ژاپن، دولت این کشور برای سومین سال متوالی استقراض را کاهش خواهد داد. به گفته کارشناسان اقتصادی، هدف از این اقدامات دولت ژاپن، تحقق اهداف شینزو آبه، نخست‎وزیر این کشور، مبنی بر حفظ رشد اقتصادی و محدود کردن بدهی‌های دولت است.

همچنین براساس این پیشنهاد بودجه که سومین بودجه دولت آبه پس از به‌ قدرت رسیدن وی در اواخر سال2012 شمرده می‌شود، تلاش خواهد شد هزینه‌های فزاینده رفاه برای جامعه رو‌به‌سالخوردگی ژاپن کاهش پیدا کند. این در حالی است که بودجه برخی حوزه‌های غیرضروری مانند بودجه نظامی افزایش خواهد یافت. پیش‌نویس بودجه شینزو آبه که رقم آن به 96تریلیون‌و‌300هزار ین (برابر با 813‌میلیارد دلار) بالغ می‌شود، چهارشنبه (فردا) در کابینه این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در جلسه آینده پارلمان ارایه خواهد شد. بودجه سال مالی کنونی ژاپن برابر با 95تریلیون‌و‌900هزار ین بود. سال مالی ژاپن از ابتدای ماه آوریل آغاز می‌شود.

بنا به گفته مقام‌های دولت ژاپن، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در این کشور به دولت اجازه خواهد داد صدور اوراق قرضه را به میزان 4تریلیون‌و400‌میلیارد ین کاهش دهد و این رقم را به 36تریلیون‌و‌900‌میلیارد ین برساند. این سومین سال متوالی کاهش صدور اوراق قرضه در اقتصاد ژاپن شمرده می‌شود. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، بهبود عملکرد مالی ژاپن به دولت آبه کمک خواهدکرد بدهی‌های دولتی را کاهش دهد. رقم این بدهی‌ها بسیار بیشتر از دوبرابر تولید ناخالص داخلی این کشور است.

به نوشته نشریه اکونومیست، ژاپن به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان، دارای کسری بودجه بسیار بالایی به‌اندازه 1/8درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و همزمان با رکود اقتصادی دوباره‌یی که دامنگیر ژاپن شده، کسری بودجه بالا نیز اقتصاد این کشور را با مشکلات بیشتری رو‌به‌رو خواهد کرد.


چشم‌انداز رشد اقتصادی

خبر بودجه 800‌میلیارد دلاری ژاپن برای سال مالی 2016-2015 در شرایطی اعلام می‌شود که صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر درباره چشم‌انداز آتی اقتصاد ژاپن و کندشدن پویایی اقتصاد این کشور هشدار داده بود. به گزارش شبکه تلویزیونی ان‌اچ‌کی، اقتصاددان‌های صندوق بین‌المللی پول در اواخر سال2014 اعلام کر‌دند میزان رشد اقتصادی ژاپن از رقم‌های پیش‌بینی شده قبلی کمتر خواهد بود.

اولیویر بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، گفته بود؛ بانک مرکزی ژاپن باید پول بیشتری را به شبکه اقتصادی و مالی این کشور تزریق کند تا فضای اقتصادی کشور پویا شود. وی از دولت ژاپن درخواست کرده بود برنامه‌های گسترده‌تری برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور به اجرا بگذارد. به گفته بلانچارد، رشد اقتصادی کم ژاپن از‌جمله عوامل تاثیرگذار بر وضع اقتصاد جهان است، زیرا مشکل اینجاست که ژاپن بدهکاران زیادی در جهان دارد. در‌حال‌حاضر میزان طلب ژاپن ۲۰۰درصد میزان تولید ناخالص داخلی این کشور است.


2015 و محور جدید آبه نومیک

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نیز پیش‌تر با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی نوشته بود، ژاپن سال2015 را با تصویب بسته تدابیر محرک مالی به‌ارزش 29‌میلیارد دلار آغاز کرده است. بانک مرکزی ژاپن با افزایش میزان خرید اوراق قرضه، برنامه محرک مالی خود را در اکتبر گسترش داد، اما آیا محور جدید استراتژی سه‌محوری (arrow) آبه (موسوم به آبه‌نومیک) موفق خواهد شد؟

وال‌استریت می‌نویسد، محور نخست آبه‌نومیک، شامل تدابیر محرک مالی و پولی گسترده بود. آبه در این دوران تلاش کرد با افزایش قدرت خرید مردم و چاپ اسکناس، اقتصاد را احیا کند اما اقتصاد ژاپن با کاهش تولید ناخالص داخلی روبه‌رو شد. با این‌همه آبه مصرّ است سیاست‌های او می‌تواند اقتصاد ژاپن را به روی ریل برگرداند.

به نوشته اکونومیست، شرایط امروز اقتصاد ژاپن نشان می‌دهد اهدافی که سیاست‌های آبه دنبال می‌کند از‌جمله رشد اقتصادی 2درصدی در 2016-2015 محقق نمی‌شود. این درحالی است که میزان بدهی ملی ژاپن به 240درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. انتقادها از اجرایی‌شدن افزایش مالیات خرید از 5درصد به 8درصد به‌حدی بود که شینزو آبه اعلام کرد برنامه خود برای افزایش مالیات از 8درصد به 10درصد را که قرار است سال جاری (2015) اجرایی شود به تاخیر می‌اندازد. این اقدام آبه که هدفش کنترل بدهی‌های ملی ژاپن اعلام شده بود، باعث شد موسسه اعتبارسنجی مودی اواخر ماه گذشته رتبه اعتباری ژاپن را کاهش بدهد. در‌واقع اگرچه وضعیت اشتغال در دوران نخست‌وزیری آبه بهتر شده و نرخ بیکاری به 3.5درصد رسیده است اما محبوبیت وی همچنان در کاهش است که یکی از دلایل آن به‌گفته ژاپنی‌ها، بهبود‌نیافتن یا حتی کاهش سطح استاندارد زندگی شهروندان در شهرهای بزرگ است. همچنین افزایش دستمزدها همگام با تورم نیست و تضعیف «ین» باعث شده هزینه کالاهای وارداتی افزایش یابد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران