شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11282 | |

با تصویب در سازمان ملل متحد صورت گرفت

جهان نخستین پیمان بین‌المللی تجارت سلاح‌های متعارف از روز چهارشنبه(۲۴دسامبر) به اجرا گذاشته شد. براساس این پیمان به کشورهایی که مرتکب «نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» شده‌اند، سلاح فروخته نخواهد شد. به‌گزارش بی‌بی‌سی، تاکنون حدود 130کشور جهان این پیمان را امضا کرده و این مصوبه در 60کشور نیز پس از تصویب در مجامع قانونگذاری، رسمیت یافته است. به‌این‌ترتیب، شمار کشورهای اجراکننده این پیمان از حد نصاب 50کشور فراتر رفته و به این پیمان جنبه اجرایی بخشیده است. تجارت جهانی سلاح‌های متعارف به ۸۵میلیارد دلار(۶۹میلیارد یورو) در سال می‌رسد. اجرایی شدن این پیمان مانع رسیدن سلاح‌های متعارف به کشورهایی خواهد شد که مرتکب «نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» شده‌اند.

ایالات متحده امریکا، به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات متعارف در جهان، این پیمان را امضا کرده هر چند هنوز به تصویب کنگره نرسانده درحالی که برخی از نمایندگان کنگره پیشاپیش از مخالفت خود با این سند سخن گفته‌اند. کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و اسپانیا این پیمان را امضا کرده و به تصویب پارلمان‌های خود رسانده‌اند و اسراییل نیز از امضاکنندگان این پیمان است.

تاکنون روسیه و چین، که در رای‌گیری سازمان ملل به این پیمان رای ممتنع دادند، آن را امضا نکرده‌اند و ایران نیز از امضاکنندگان این سند نبوده است. ایران، سوریه و کره‌شمالی تنها کشورهایی بودند که در اجلاس نظارت بر تجارت اسلحه با پیش‌نویس این سند مخالفت کردند و در رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل هم به آن رای مخالف دادند.

سوریه ظاهرا به‌دلیل نیاز به واردات تسلیحات برای مقابله با اعتراضات مردم این کشور و نگرانی از احتمال وضع تحریم‌های تسلیحاتی مایل به قبول این پیمان نبود و کره‌شمالی نیز در پیگیری سیاست مخالفت با هرگونه نظارت بین‌المللی با این سند مخالفت کرد.

«بان‌کی‌مون»، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت اجرایی شدن معاهده تجارت اسلحه گفت: «لازم است که ما همچنان به تلاش خود ادامه دهیم تا تمامی کشورهای جهان و به‌خصوص صادرکنندگان و واردکنندگان عمده اسلحه به این معاهده بپیوندند.» او از تمامی کشورهایی که به این معاهده نپیوسته‌اند دعوت کرد تا «بدون فوت‌وقت» آن را امضا و تصویب کنند.

معاهده تجارت اسلحه شامل نظارت بر خرید و فروش بین‌المللی انواع تسلیحات متعارف از اسلحه سبک گرفته تا تانک، هواپیما، ناوجنگی و تجهیزات ضدهوایی پیشرفته و نظایر آنهاست و کشورهای امضاکننده را ملزم می‌کند تا سازوکار مناسب نظارت بر دادوستد اسلحه را ایجاد کنند.

انتظار این است که چنین نظارتی مانع از آن شود که خرید و فروش اسلحه تحریم‌های بین‌المللی را نقض کند، برای نسل‌کشی و تعدی از موازین حقوق‌بشر به کار رود یا مورد استفاده گروه‌های تروریستی و جنایی قرار گیرد. به‌گزارش عفو بین‌الملل، هر ساله حدود نیم‌میلیون نفر در جهان به‌خاطر نبود نظارت بر نقل و انتقال اسلحه جان خود را از دست می‌دهند و میلیون‌ها نفر نیز زخمی شده یا در معرض خشونت قرار می‌گیرند یا بیخانمان می‌شوند.

استقبال فعالان حقوق بشر از اجرایی شدن این معاهده قابل‌توجه است. به‌گزارش دویچه‌وله، فعالان حقوق بشری از اجرایی شدن این پیمان استقبال کرده و آن را «آغاز یک دوران جدید» توصیف کردند. «ماتیاس جان» از سازمان عفو بین‌الملل، این پیمان را به‌عنوان یک «موفقیت بزرگ» ستود. وی تاکید کرد که صادرکنندگان اسلحه در آینده باید به وضعیت حقوق بشر در کشورهایی که به آنها سلاح فروخته می‌شود دقت کنند. «آنا مک‌دونالد»، مدیر «ائتلاف کنترل تسلیحات» تاکید می‌کند که به دیکتاتورها و ناقضان حقوق بشر دیگر اسلحه فروخته نخواهد شد. در ائتلاف کنترل تسلیحات حدود ۱۰۰سازمان غیردولتی ازجمله عفو بین‌الملل عضویت دارند. رییس ائتلاف کنترل تسلیحات اضافه می‌کند اگر پیمان بین‌المللی تجارت سلاح‌های متعارف با جدیت به اجرا گذاشته شود، جان انسان‌های زیادی نجات خواهد یافت.

امضای نخستین پیمان بین‌المللی تجارت سلاح‌های متعارف پس از امضای قرارداد منع آزمایشات اتمی در سال۱۹۹۶ مهم‌ترین پیمان مربوط به تسلیحات محسوب می‌شود. پیمان جدید شامل سلاح‌های سبک کمری تا هواپیماهای جنگی و موشک‌ها می‌شود. قرار است نخستین نشست کشورهای امضاکننده این پیمان در سپتامبر۲۰۱۵ در مکزیک برگزار شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران