شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11189 | |

2015 سال از دست دادن فرصت‌ها برای چین؟

سال 2015 میلادی سال از دست دادن فرصت‌های اقتصادی برای چین خواهد بود. همسو با کمرنگ شدن امیدها نسبت به بازگشایی فضای اقتصادی در چین در دو سالی که از آغاز ریاست‎جمهوری شی جین پینگ می‌گذرد، روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین کندتر شده است. همچنین کمتر نشانه‌یی از برقراری ثبات و توازن در اقتصاد این کشور، چیزی که سرمایه‌گذاران خارجی انتظار آن را داشتند، دیده می‌شود.

به گزارش رویترز، شی جین پینگ که با وعده‌های بزرگی بر مسند ریاست‌جمهوری چین تکیه زد، وقت را تلف نکرده است. او تاکنون افراد سرشماری را که در ماجرای فساد گسترده در این کشور دست داشته‌اند ازجمله ژو یونگ کانگ، مقام ارشد امنیتی سابق چین را از میدان خارج کرده است. تغییرات چشمگیر بوده به‌حدی که اکنون صحبت کردن از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ـ کمتر از هفت‌درصد که پیش‌بینی شده بود ـ یک امر معمول است. درحالی که دو دهه پیش رهبران حزب کمونیست چنین چیزی را چندان برنمی‎تابیدند.

رویترز می‌نویسد، رییس‌جمهوری چین بارها درباره تحقق وعده‌های خود با تکیه بر تحولات بازار تاکید کرده اما واقعیت این است که وعده‌های وی درباره نقش تعیین‌کننده بازار محقق نمی‌شود. شاخص سهام و سرمایه‌گذاری خارجی در بورس شانگهای هنگ‌کنگ که قرار بود درهای بازار سهام چین را روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کند، روند نزولی دارد. در همین حال اگرچه چین متعهد به کاهش دخالت در بازار ارز و در تدارک برای افزایش شفافیت سیاست‌های پولی خود شده اما شواهد امروز اقتصاد این کشور از ادامه این دخالت حتی در دوران زمامداری شین جین پینگ حکایت دارد. گفته می‌شود که در دو سال زمامداری وی، این دخالت تا مبلغ 600 میلیارد دلار افزایش یافته است.

امیدهایی که کمرنگ شدند

رویترز می‌نویسد، سیاستمداران خارجی، سرمایه‌گذاران و بانکدارها ناامید شده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی در چین در 9ماه (از سپتامبر تا سپتامبر 2014) کمتر از مدت مشابه در سال 2013 میلادی بوده است. اما هر فردی در موقعیت شی جین ‌پینگ شرایط مشابه‌یی داشت. حمایت داخلی برای رژیم نامطمئن است. شمار اعتصاب‌های کارگری در ماه سپتامبر که توسط بولتن کارگری چین اعلام شده دو برابر بیشتر از میانگین 12ماه گذشته بوده است. همچنین بی‌ثباتی مالی و شرایط ناپایدار بازار مسکن اعتماد به نفس طبقه متوسط را تهدید می‌کند. این درحالی است که تلاش برای کسب محبوبیت سیاسی نیز تنها شرایط را متشنج‌تر خواهد کرد.

بنا بر گزارش‌ها در سال 2017میلادی، پنج نفر از هفت عضو دایمی کمیته مرکزی حزب حاکم کمونیست در سن بازنشستگی خواهند بود و قطعا مانورهای سیاسی کسانی که قصد دارند این کرسی‌ها را تصاحب کنند از هم‌اکنون آغاز شده است. راه آسان برای شی جین‌پینگ این است که حمایت بیشتری را در میان رهبران ارشد حزب کمونیست به‌دست آورد و در این میان سیاست مبارزه با فساد می‌تواند شمشیر دولبه‌یی باشد که حمایت یا دشمنی برخی از این افراد را (به‌واسطه دست داشتن در فساد) برانگیزد و تمامی اینها تنش‌ها میان شرکای تجاری را افزایش داده و فضای اقتصادی چین را ناآرام خواهد کرد. شرکای تجاری همگی باوجود اختلافات یک خواسته دارند و آن باز شدن فضای درهای اقتصادی چین به روی بازارهای جهانی است.


اصلاحات به مثابه قطع یک دست

گفته می‌شود، بانک مرکزی چین که پیش‌تر رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال آینده میلادی را 7.4درصد پیش‌بینی کرده بود اکنون این میزان را به 7.1درصد کاهش داد. بانک مرکزی چین دلیل کاهش پیش‌بینی خود درخصوص رشد اقتصادی این کشور را روند کند توسعه سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات اعلام کرده است. در گزارش بانک مرکزی چین در این خصوص آمده که انتظار می‌رود در سال 2015 سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات به روند نزولی خود ادامه دهد و این امر می‌تواند فشار بر اقتصاد چین را افزایش دهد. آمارهای منتشر شده از سوی اداره آمار ملی چین حکایت از آن دارد که در فاصله ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال جاری میلادی سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات این کشور رشد 11.9درصدی داشته که کمترین میزان طی پنج سال گذشته بوده است.

روزنامه فایننشال تایمز درگزارشی درباره اقتصاد چین در سال 2015 می‌نویسد: «روند اصلاحات در چین بسیار دردناک خواهد بود. این درد چنان شدید خواهد بود که مانند تحمل درد قطع کردن یک دست برای حفظ جان خواهد بود. » به نوشته این روزنامه بخشی از این درد به‌دلیل شرایط اقتصادی چین در سال 2014 است. مشخص‌ترین مشکل در این این روند کند اصلاحات اقتصادی در چین است. گفته می‌شود بخش عمده‌یی از اقدامات اصلاحی که در نوامبر 2013 اعلام شد هنوز اجرایی نشده و برنامه اصلاحاتی که قرار است در سال 2015 اجرایی شود بسیار اندک است.

فایننشال تایمز می‌نویسد درحالی که اصلاحات سریع در چین امری بعید به‌نظر می‌رسد، سال 2015 نیز سال دشواری به لحاظ اجرایی شدن اصلاحات برای اقتصاد چین خواهد بود. (که این امر به معنی از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی در این سال خواهد بود.) پکن ابزارهای قدرتمندی برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی دارد ازجمله کاهش نرخ بهره. مساله این است که چین به‌منظور پیشبرد اصلاحات باید نرخ رشد اقتصادی خود را تثبیت کند و در کوتاه‌مدت شاید ترجیح دهد اصلاحات را برای مدتی به تعویق بیندازد. تصمیمی که برای سرمایه‎گذاران خارجی چندان خوشایند نخواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران