شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 32483 | |

«تعادل» از واکاوی جامعه‌شناسان و حقوقدانان در بررسی وجوه اقتصادی طلاق گزارش می‌دهد

نجفی‌توانا: بیمه مهریه، پیشنهاد حقوقدانان جهت تضمین حقوق مادی زنان پس از طلاق

قرایی‌مقدم: 4میلیون جوان بیکار امروز، 2میلیون زوج مطلقه فردا

سپیده پیری|

این روزها اگر پای صحبت جامعه‌شناسان و تحلیلگران مسائل اجتماعی بنشینی

بدون قطع طلاق را جزو چند معضل اصلی جامعه در شرایط کنونی می‌دانند. اتفاقی که تا چند دهه پیش بنا به شرایط فرهنگی جامعه ایران جزو امور قبیح محسوب می‌شد تا جایی که زنان و مردان ناراضی از زندگی مشترک را وادار به ماندن و ساختن و سوختن می‌کرد. مثل «دختر با لباس سفید به خانه بخت می‌رود و با کفن سفید هم برمی‌گردد» نیز گواه همین مدعاست. هر چند که با فرو پاشیدن بنیان خانواده بدون تردید تمام اعضا و حتی بستگان درجه یک آسیب می‌بینند اما بنا به اظهار نظر اغلب روانشناسان، جامعه‌شناسان و حتی تحلیلگران اقتصادی زنان آسیب پذیرترین قشر جامعه از پدیده طلاق هستند. البته امروزه تا حدودی از شدت فشارهای اجتماعی و فرهنگی ناشی از پدیده طلاق کاسته شده است و حتی خانواده‌ها فرزندانشان را در شرایط بحرانی مورد حمایت قرار داده تا تحت هر شرایطی در یک زندگی نافرجام نمانند اما همچنان افراد مطلقه با فشارهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری مواجه هستند.


عدم توان اقتصادی ‌ام‌الفساد است

طلاق یک پدیده چند وجهی است که علل و ریشه‌های گوناگونی در به وجود آمدنش دخیل است. موضوعی که حقوقدانان، روانشناسان، مشاوران خانواده و تحلیلگران اقتصادی را به واکاوی واداشته است. ما در این گزارش در نظر داریم تا تاثیر عامل اقتصاد را در به وجود آمدن معضل اجتماعی طلاق مورد ارزیابی قرار دهیم و از زاویه حقوقی نیز مواد قانونی در حوزه طلاق را با رویکرد اقتصادی بررسی کنیم. در همین رابطه امان‌الله قرایی‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه که 56 سال به صورت تخصصی طلاق را موضوع پژوهش‌های خود قرار داده است در گفت‌وگو با «تعادل» از تاثیر اقتصاد بر مسائل اجتماعی به ویژه طلاق می‌گوید. «به لحاظ جامعه‌شناختی و با تمرکز بر نظریات اقتصادی، اقتصاد زیربنای هر امری است. در واقع علاوه بر مساله طلاق، ازدواج و به تعویق افتادن آن به واسطه مشکلاتی همچون عدم اشتغال و درآمد پایدار، مشکل تامین مخارج خانوار و از همه مهم‌تر موضوع مسکن به عنوان موضوعات اجتماعی که مبنای اقتصادی دارند، مطرح است. اکنون 4میلیون جوان بیکار داریم که در صورت سهل‌انگاری و عدم فراهم شدن شرایط مالی و شغلی مناسب به 2میلیون زوج بیکار تبدیل می‌شوند. به نوعی می‌توان گفت عدم توان اقتصادی ‌ام‌الفساد است.»

برخی جامعه‌شناسان دیگر که تندروی افرادی مثل مارکس را در امور اقتصادی ندارند، معتقدند بدون اقتصاد نمی‌توان زندگی کرد. «سوروکین» نیز معتقد است از قرن 16تاکنون ذهنیت حاکم در اذهان بشریت ذهنیت مادی و اقتصادی است. در واقع هدف از این گفته اتفاق نظر جامعه‌شناسان در تاثیر اقتصاد بر مسائل اجتماعی است. به جد می‌توان گفت جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی بدون تردید اقتصاد را مهم‌ترین عامل طلاق می‌دانند.»


ثبت 19 طلاق در هر ساعت

به گفته وی تمام باورها و ذهنیت حال و آینده بشریت را اقتصاد تشکیل می‌دهد که موضوعی فراگیر شده است. اما به صورت وی‍ژه در رابطه با موضوع طلاق می‌توان گفت کسانی که به لحاظ مالی تامین نیستند، نمی‌توانند زندگی مستمر و با دوامی داشته باشند. این پژوهشگر مساله طلاق می‌افزاید:«در رابطه با موضوع ازدواج و به تبع آن طلاق، زمانی که هدف وجود دارد اما فقدان وسیله رسیدن به آن یعنی اقتصاد وجود ندارد، آسیب اغاز می‌شود. در تصدیق این مدعا می‌توان به آمار ثبت 19طلاق در هر ساعت در کلان‌شهر‌ها اشاره کرد. به عبارت دیگر از هر 4 ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود. بنابراین در 16عاملی که طی سال‌ها پژوهش مشخص شده بر معضل طلاق تاثیرگذارند، اقتصاد یک اصل اساسی و مهم است.»


سونامی طلاق در طبقه متوسط

از آنجا که برخی اشتغال زنان و استقلال مالی آنان را در افزایش طلاق دخیل می‌دانند از دکتر قرایی‌مقدم در این باره پرسیدیم که در پاسخ گفت: «استقلال مالی به استقلال فکری خانم‌ها کمک می‌کند تا جایی که احساس برابری با همسر را در خود احساس می‌کنند. درحالی که موضوع برتری میان زن و مرد همچنان برای بسیاری از مردان ایرانی قابل قبول نیست. همین اتفاق به معضل طلاق دامن می‌زند چراکه امروزه شاهد افزایش طلاق در طبقه متوسط هستیم و همین طبقه متوسط است که دچار عدم تناسب فکری میان زوجین می‌شود. اما این موضوع در طبقه پایین احساس نمی‌شود چراکه زنان به واسطه وابستگی مالی به مردان، برتری آنان را پذیرفته‌اند و درگیر عدم تناسب فکری نمی‌شوند. همچنین طلاق در طبقه بالا نیز کمتر است چراکه زنان از امکانات رفاهی، اقتصادی بالایی برخوردارند و از نظر فکری هم با همسرشان تناسب دارند.»


ازدواج‌های خویشاوندی در امان از طلاق

این استاد دانشگاه، آماری از آخرین پژوهش‌های خود ارائه کرد که مطابق با آن نرخ طلاق در میان معلمان با 5 درصد کمترین، کارمندان 10درصد و مشاغلی که به واسطه آن مردان بیشتر زمانشان را خارج از منزل می‌گذرانند دارای بیشترین نرخ طلاق هستند. در این میان ازدواج‌های خویشاوندی با 4درصد کمترین میزان طلاق را به خود اختصاص داده‌اند. براساس پژوهش‌های این استاد دانشگاه 84درصد پسران با دختراتی که پیش از ازدواج با آنان در ارتباط بوده‌اند، ازدواج نمی‌کنند. 16درصد پسران هم گفته‌اند باید فکر کنیم و مطمئن نیستیم که این افراد حتی بعد از ازدواج هم دچار طلاق عاطفی با همسران خود شده‌اند.


زنان متضرر اصلی در امر طلاق

براساس تحلیل‌های دکتر قرایی‌مقدم زنان متضرر اصلی در امر طلاق هستند که هم به لحاظ مالی و به لحاظ عاطفی متحمل آسیب‌های کلانی می‌شوند. مردان پس از جدایی شرایط بهتری برای فعالیت در امور اقتصادی و اجتماعی دارند درحالی که بنا به شرایط فرهنگی جامعه آغاز زندگی مجدد برای زنان پس از طلاق بسیار سخت است و جامعه با برچسب‌زنی و ایجاد مشکل در سرپرستی فرزندان آسیب‌های طلاق را برای زنان دو چندان می‌کند. از سوی دیگر بنا بر آمار، شانس ازدواج موفق برای زنان مطلقه تقریبا نزدیک به صفر است.


تبلور فرافکنی و مکانیسم دفاعی زنان در جشن طلاق

به گفته این استاد دانشگاه جشن طلاق که این روزها باب شده و اصولا بنا به درخواست زنان برگزار می‌شود، نوعی فرافکنی ناشی از فروریختن ارزش‌ها در زنان است. زنان با این اقدام می‌خواهند بگویند از طلاق خوشحالیم و از این اقدام رضایت داریم درحالی که از صمیم قلب اینگونه نیست.

این استاد دانشگاه در پایان سخنانش راهکارهایی برای مساله طلاق ارائه کرد: «ازدواج براساس تفکر، تناسب، منطق، دوران نامزدی یک ساله با هدف شناخت و سنجش و در نظر گرفتن عامل اقتصادی به عنوان امری فناناپذیر».


مردانی که پول می‌گیرند تا طلاق بدهند

علی نجفی‌توانا حقوقدان، جرم شناس و رییس کانون وکلا در گفت‌وگو با «تعادل» وجوه اقتصادی قوانین مربوط به طلاق را مورد واکاوی قرار داد. به گفته وی طلاق در اکثر جوامع یک روش نامطلوب قطع رابطه زندگی مشترک تلقی می‌شود. درحالی که در برخی ادیان اصولا طلاق عملی قبیح و ممنوع دانسته می‌شود اما در دین مبین اسلام طلاق نکوهیده‌ترین امر حلال است.

این استاد دانشگاه ضمن بررسی اثرات منفی اقتصادی طلاق بر خانواده افزود: «هم مردان و هم زنان هر دو به گونه‌یی در طلاق متضرر می‌شوند. مردان وادار به پرداخت مهریه و نفقه هستند و حین طلاق باید بخشی از اموال خود را به زنان ببخشند و در صورتی که توان تامین را نداشته باشند به حبس افتاده و مدت‌ها از آزادی محروم می‌شوند. البته در برخی موارد هم شاهد بوده‌ایم برخی آقایان جهت فرار از پرداخت حقوق مالی زنان بخشی از اموال خود را با نام اشخاص دیگر ثبت می‌کنند و از این حیث هم با مشکلاتی موجه می‌شوند. از سوی دیگر زنان بعد از طلاق در اشتغال و کسب و درآمد با مشکلات جدی مواجه شده و برخی کارفرمایان مانع فعالیت اقتصادی زنان مطلقه می‌شوند. این اتفاق باعث بروز ازدواج‌های ناخواسته یا تن دادن به روابطی می‌شود که به نوعی به هم ریختگی در زندگی طبیعی آنان ایجاد می‌کند.»

نجفی‌توانا ضمن اشاره به موانع حقوقی زنان در امر طلاق می‌افزاید: «زنان با توجه به محدودیت امکان طلاق، اعطای این حق به مردان از سوی قانون و عدم پذیرش درخواست طلاق خانم‌ها از سوی مراجع قضایی مجبور می‌شوند علاوه بر واگذاری کلیه حقوق مادی خود به مردان، مبلغ قابل توجهی هم به آنان پرداخت کرده تا به طلاق رضایت بدهند. بنابراین مشکلات و موانع قانونی باعث شده تا زنان مورد سوءاستفاده اقتصادی قرار بگیرند و مردان با اعمال فشار زنان را وادار به بخشش حقوق مادی خود می‌کنند. مثل آشنای «مهرم حلال، جانم آزاد» حکایت ریشه‌دار بودن این رفتار ناعادلانه با زنان است. البته در بسیاری موارد هم شاهد بوده‌ایم که زنان با پیگیری و پشتکار مرد را وادار به قبول و رعایت حقوق مادی و رضایت به طلاق کرده‌اند. اما درحال کلان زنان قربانی در امر طلاق هستند.»


قانون به نفع زنان نیست

وی با اشاره به شرط «تنصیف دارایی زوج» افزود: «این شرط در اکثر کشورهای دنیا به عنوان یک اصل قانونی پذیرفته شده است. اما این قانون در صورتی قابل اجراست که ضمن رضایت طرف مقابل در سند ازدواج درج شود. شرط تنصیف دارایی زوج شرطی است که به نفع خانم‌هاست اما اگر مساله طلاق با موانع همیشگی مواجه شود، قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین در مساله طلاق قانون به نفع زنان نیست. هر چند که در قانون حقوق زنان دیده شده است اما در زمان اجرا زنان مجبور می‌شوند از حقوق خود بگذرند».نجفی‌توانا با اشاره به تلاش جهت عادلانه‌تر شدن اجرای قوانین مربوط به طلاق خبر داد: «از سوی تعدادی حقوقدان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده تا ضمن بازنگری در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق با لحاظ شرایط و محدودیت‌های موجود، امکان طلاق را برای خانم‌ها آسان‌تر کند. در این رابطه پیشنهاداتی به مجلس ارائه شده است که می‌توان به تعیین مهریه منطقی و عقلایی و اجباری شدن و رواج بیمه مهریه اشاره کرد. بدین معنا که مردان در زمان ازدواج، پرداخت مهریه را تحت هر شرایطی بر عهده گرفته و مطابق ضوابط قانونی مهریه مشمول بیمه شود تا زنان بنا به محدودیت‌های قانونی برای کسب رضایت مردان به طلاق، مجبور به چشم‌پوشی از حقوق قانونی خود نشوند.»


قانون صراحت لازم را ندارد

رییس کانون وکلا می‌گوید: «در واقع باید چاره قانونی اندیشیده شود که مکانیسم‌های اقتصادی سبب بازخواهی زن و شوهر از یکدیگر در امر طلاق نشود بلکه با لحاظ همه شرایط، این امر به نفع طرفین باشد. هر چند که قانون در برخی موارد نسبت به 20سال پیش تغییرات چشم‌گیری داشته است اما همچنان قانون صراحت لازم برای اعطای اختیار به دادگاه جهت اجرای قانون را ندارد و امتیازات کافی برای احقاق حقوق زنان دیده نشده است. البته این موضوع زمان بحرانی می‌شود که در سیستم قضایی همچنان این نگاه وجود دارد که زنان از مساله طلاق و ازدواج برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. در این بخش لازم است قانونگذار تدابیری بیندیشد تا قضات با نگاه موردی مسائل را بررسی کرده و از نگاه کلی بپرهیزند.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران