شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 33522 | |

«تعادل» در گفت‌وگو با مدیرکل دفتر تشکل‌های کشاورزی بررسی می‌کند

برنامه پنجم توسعه 5 سال گذشته، اقتصاد کشور را هدایت می‌کرد. توسعه روستایی، ماده 194 از این برنامه را تشکیل می‌داد و شامل 17 بند و 3 تبصره بود. اکنون به ماه‌های آخر اجرای این برنامه نزدیک می‌شویم و برنامه ششم توسعه در آستانه بررسی و تصویب در مجلس است. ارزیابی نحوه عملکرد یک برنامه، شاید نخستین کاری باشد که بعد از اجرای برنامه انجام می‌شود. این ارزیابی، گاهی به واکاوی عمیق‌تری می‌انجامد؛ آیا برنامه به درستی و در راستای نیازهای کشور تدوین شده بود؟ توسعه روستایی یکی از اهداف مهم و راهبردی دولت و حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران است و باید همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی و مسوول همت نمایند تا با تحقق آن گام‌های لازم برای پیشرفت جامعه روستایی در ابعاد مختلف نظیر کیفیت زندگی، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها و... محقق گردد. اما آیا برنامه پنجم توسعه توانسته است به این هدف‌ها نزدیک شود؟ «تعادل» برای یافتن پاسخ این سوال، سراغ مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی می‌رود. عبدالرضا مسلمی، دکترای توسعه روستایی دارد و معتقد است که اهداف برنامه پنجم، در حوزه توسعه روستایی بنا به آنچه در چشم‌انداز پیش بینی شده بود، محقق نشد. او علت این امر را، ضعفی بنیادین می‌داند. شکافی که از اول در طراحی برنامه وجود داشته و به آن توجه نشده است؛ ضعف مشارکت مدنی. مشروح این مصاحبه را پیش رو دارید:


آیا اهداف برنامه پنجم توسعه، منطبق با برنامه‌های جامع توسعه روستایی است؟

آنچه در ماده 194 برنامه پنجم توسعه به عنوان اهداف توسعه روستایی مشخص شده، مجموعه‌یی از تکالیف است که برای دستگاه‌های دولتی تعیین شده است. طبق این برنامه‌ دستگاه‌های مختلف دولتی موظف بودند به نحوی با چالش‌های توسعه روستایی دست و پنجه نرم کنند و به این اهداف جامه عمل بپوشانند. اما به دلیل مهم‌تری این اتفاق نیفتاد. اهداف تعیین شده برای دست‌یابی به توسعه روستایی باید فرادستگاهی باشد. اما در اجرای برنامه پنجم توسعه، هیچ دستگاهی که متولی نظارت بر روند پیگیری توسعه روستایی باشد و وظایف تعریف شده برای دستگاه‌های دولتی را پیگیری کند، وجود نداشت. در خلا نمی‌توان کار کرد و اهداف را پیش برد. یک نهاد باید این چشم‌انداز را توصیف و دستگاه‌ها را پایش می‌کرد. ‌در واقع کشور بعد از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، این نهاد موثر را از دست داد. اگرچه در حال حاضر سازمان‌ها و نهاد‌هایی مانند بنیاد مسکن‌، سازمان جنگل‌ها، سازمان تعاون روستایی و تشکل‌هایی از این دست وجود دارند که وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند، اما حوزه فعالیت این سازمان‌ها تخصصی و موضوعی است. سازمان برنامه و بودجه هم که وظیفه پیگیری تحقق اهداف برنامه توسعه را بر عهده داشت، در دولت قبلی ابتر شد و توانایی خود را از دست داد. بیش از 20 درصد جمعیت ایران در حال حاضر در روستاها زندگی می‌کنند. همه کشورهای جهان، چه آنها که جمعیت روستایی‌شان کمتر از

5 درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد و چه کشورهایی مانند کشورهای جنوب شرق آسیا که 50 درصد جمعیت‌شان روستایی است، اهتمام فراوانی بر توسعه روستایی می‌گذارند. چراکه توسعه روستایی اهمیت زیادی در افزایش تولید، حفظ محیط زیست و افزایش سرمایه اجتماعی دارد. توسعه روستایی، یک وزن اصلی در توسعه کشور محسوب می‌شود.

در نهایت، به نظر من، چارچوب‌های مطرح شده در برنامه پنجم، و آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده، خوب و منطقی بود. اما در دولت، امکان نظارت بر اجرای آن نبود.

چگونه می‌توان یک برنامه مناسب برای توسعه روستایی طراحی کرد؟

در طراحی برنامه توسعه روستایی، چند اصل باید مدنظر باشد. اول اینکه برنامه توسعه باید جامعیت داشته باشد.

توسعه روستایی بعد انتزاعی ندارد. نمی‌توان برای دستیابی به توسعه، به صورت جداگانه به مفاهیمی چون رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، سوادآموزی و... تکیه کرد. اگر این پدیده‌ها به صورت همزمان اتفاق بیافتند، می‌توانند با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند و فرآیند توسعه را شکل دهند. زیرساخت‌های توسعه باید در جامعه روستایی فراهم شده باشد. افزایش تولیدات کشاورزی، ملاک خوبی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی روستایی نیست. هر قدر هم که در جامعه روستایی تولید صورت بگیرد، این جامعه همچنان به سایر مبانی توسعه نیاز دارد. نکته دیگر بحث پایداری است. برنامه‌ریزی باید در جهت ایجاد توسعه پایدار باشد. نمی‌توان برای دستیابی به توسعه، فاتحه منابع را خواند. هم منابع و هم محیط زیست، باید برای آیندگان و تولیدات آتی حفظ شوند.

اصل سومی که باید در طراحی برنامه‌های توسعه مدنظر قرار گیرد، مشارکت مردم است. برای آنکه بتوان روستا را سرپا نگاه داشت، مبانی طرح‌های توسعه روستایی باید بر پایه مشارکت مردم باشد. نهاد‌های مدنی در جامعه روستایی باید تقویت شوند. در یک برنامه توسعه مطلوب، دولت راهبری توسعه را بر عهده دارد و کار اصلی را خود مردم انجام می‌دهند. اصل چهارم و آخری که برنامه‌های توسعه، باید شاملش باشند، تعادل منطقه‌یی است. نبود این تعادل، مساله‌یی است که هم کشور ما و هم سایر کشورهای جهان از آن رنج می‌برند. بین مناطق روستایی و شهری، و حتی بین روستاهای مختلف فاصله وجود دارد. امکانات رفاهی و زندگی، و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید بطور یکسان در همه مناطق کشور وجود ندارد. این مساله باعث کوچ جمعیت روستایی به سمت شهرها یا روستاهای برخوردارتر می‌شود. این اتفاق برهم خوردن تعادل جمعیتی را موجب خواهد شد که یک معضل و مانع برای دستیابی به اهداف دولت در سند‌های توسعه پنج‌ساله است.

اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه توسعه روستایی تا چه حد تحقق یافته اند؟

نمی‌توان نگاه صفر یا صدی داشت. بسیاری وقایع مثبت در طول اجرای این برنامه اتفاق افتاد. به عنوان مثال وضعیت بهداشتی بسیاری از روستاها بهبود یافت. اما بطور جامع، می‌توان گفت آنچه که در چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود محقق نشد. بعد از انقلاب اسلامی، فعالیت زیادی در جهت توسعه روستایی انجام شد و روستاهای زیادی از ضروریات زندگی برخوردار شدند. اما همچنان میان جمعیت روستایی و جمعیت شهری اختلاف برخورداری از مواهب توسعه وجود دارد. بنابراین همچنان با پدیده مهاجرت روستایی مواجه هستیم. این مهاجرت باعث بر هم خوردن تعادل جمعیتی شده و توسعه کشور را با مخاطره مواجه کرده است. در حال حاضر منابع بسیاری در کشور وجود دارد که به خاطر دور بودن از جمعیت بلا استفاده مانده است.

در سال‌های گذشته، کشور با رکود و کمبود منابع مواجه بود. این کمبود تا چه اندازه بر توسعه روستایی اثر منفی گذاشته؟ آیا تاثیر آن بر جمعیت روستایی، متفاوت از تاثیرش بر جمعیت شهری‌است؟

بین 4.5 تا 5 میلیون خانوار کشور در روستا‌ها زندگی می‌کنند. با میانگین 4 نفرجمعیت برای هر خانوار، می‌توان برآورد کرد که نزدیک به 20 میلیون از جمعیت کشور روستایی است. این جمعیت هم برای زندگی و هم برای تولید نیاز به منابع و زیرساخت‌ دارد. طبیعی است که در شرایط رکود، تحریم و اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی دولت، کشور با کسری بودجه مواجه است و همه بخش‌ها تحت فشار هستند. تحمل این فشار، به نوعی مشارکت در اقتصاد مقاومتی است. جامعه روستایی نگران تحمل این فشار نیست، البته به شرط آنکه این فشار، برای همه اقشار و گروه‌های جامعه یکسان باشد.

مشکلی که وجود دارد این است که به خاطر ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، جامعه روستایی دسترسی کمتری به قانون‌گذار و سیاست‌مدار دارد. بنابراین بیم آن می‌رود که فشار ناشی از رکود اقتصادی، بر شانه‌های جمعیت روستایی، بیشتر از جامعه شهری سنگینی کند.

لازم به تذکر و یادآوری است که فشار اقتصادی ناشی از رکود و تحریم، کمترین تاثیر را بر تولیدات کشاورزی داشت. روند تولید در بخش کشاورزی یا به شکلی که بود حفظ شد، یا افزایش یافت. این در حالی است که ظرفیت تولید صنعتی در این سال‌ها، کاهش یافت و شاهد کاهش تولید صنعتی کشور بودیم.

اکنون که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم، برای دستیابی به توسعه روستایی، چه مواردی باید در این برنامه مدنظر قرار گیرند؟

از برنامه چهارم توسعه تا برنامه ششم، همیشه سعی شده یک رویکرد برای قانون‌گذار پررنگ‌تر شود، و آن هم اینکه در هر شرایطی، چه در شرایط انقباضی و چه در زمان برخورداری، برای رسیدن به توسعه باید به مردم مراجعه کنیم.

مشارکت مردم به صورت سازمان‌مند و نهادینه شده یکی از مواردی است که باید در تدوین برنامه توسعه مدنظر قرار گیرد.

به عنوان یک کارشناس توسعه روستایی، اعتقاد دارم که ماموریت توسعه باید به روستاییان محول شود و این جز با نهادسازی و حفظ و تقویت نهاد‌های موجود ممکن نیست.

وقتی صحبت از مشارکت مردم می‌شود، منظور استفاده ابزاری نیست. مردم باید به صورت همه‌جانبه در نردبان مشارکت قرار بگیرند. در صورتی که جمعیت روستایی در تصمیم‌سازی، اجرا و همچنین تقسیم منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سهیم باشد، انگیزه برای مشارکت فعال در راهبرد توسعه روستایی ایجاد می‌شود. و این آن چیزی است که مدنظر حاکمیت است. روستا، باید مادر توسعه باشد. لازم به ذکر است که در صورت اهتمام در امر توسعه روستایی، روستاهای کشور نه تنها دافعه نخواهند داشت، بلکه از جاذبه کافی برای مهاجرت معکوس و جذب جمعیت شهری برخوردار خواهند بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران