شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 9651 | |

غلامرضا شافعی نخستین وزیر تعاون ایران:

همان‌طور که گفتید و تجربه دیگران هم نشان می‌دهد در کشورهای غرب و شرق مزیت‌ها در تعاونی‌های کشاورزی است. در آلمان و فرانسه یک کارخانه تولید قند چغندر ظرفیتی بالغ بر 17تن در روز داشت و یکی دیگر 25هزار تن قند چغندر در روز تحویل می‌گرفت، در حالی که ظرفیت بزرگ‌ترین کارخانه ما حدود 5هزار تن است. البته بزرگ‌ترین کارخانه در دزفول است که در حال حاضر تولیدش متوقف شده است. با این حساب می‌توان گفت که محصول یک سال کارخانه‌های کشورمان را این کارخانه‌های خارجی ظرف چهار روز تحویل می‌گرفتند. مهم‌ترین مساله این بود که صاحبان مزارع سهامداران این کارخانه‌ها بودند.

مورد دوم در ایران تعاونی‌های مسکن و توزیع بود که به‌نظر می‌آید هنوز هم این اولویت وجود دارد. در تعاونی‌های مسکن اگرچه مردم با مشکلات زیادی مواجه بودند و در تعاونی‌های مسکن مشکل تامین سرمایه وجود داشت اما خیلی از تعاونی‌های مسکن در کارخانه‌ها و ادارات موفق شدند برای مردم مسکن‌های قابل‌قبولی برای مردم بنا کنند. نمی‌خواهم از مسکن مهر انتقاد یا آن را تایید کنم زیرا هم نقاط ضعف داشت و هم نقاط مثبت. اما می‌توان ارزیابی از تعاونی‌های مسکن در قیاس با مسکن مهر داشت؛ در اینکه آیا این دو را می‌توان در آینده به‌هم گره زد برای مردمانی که لاجرم سرپناهی لازم دارند.

مورد بعدی تعاونی‌های توزیع هستند که شرایط اول انقلاب طوری اقتضا می‌کرد که تعاونی‌های توزیع محلات، کارخانه‌ها و ادارات به‌طور خودجوش ایجاد شوند. صنوف که 270خوشه (تولیدی و توزیعی) حوزه‌های تعاونی‌های توزیع بوده‌اند. تشکیل آنها و تقویت آنها می‌تواند بخش تعاون را تقویت کند. این را هم باید درنظر گرفت که حوزه‌های فوق‌العاده متنوعی هم در تعاون تعریف شد. هر فعالیتی که به شکل خصوصی و دولتی که می‌توان انجام داد در شکل تعاونی هم می‌توان انجام داد منتها باید انگیزه‌های تشکل‌ها را ایجاد کنیم.

مساله بعدی مورد بحث، استفاده از شرکت‌های سهامی عامی است که در قوانین بعدی جزو تعاونی‌ها تلقی شدند. این موضوع تامین سرمایه در تعاونی‌ها همیشه با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است، یعنی کسی حاضر نیست سرمایه زیادی بیاورد و رای مساوی با کسی دارد که سهم کمی دارد. صاحب سرمایه از این موضوع استقبال نمی‌کند. این مشکل در شرکت‌های سهامی عام حل و مشکل تئوریک از پیش پا برداشته شد که در عمل هم آثار خوبی داشته است.

در اصل 44 نکات خوب و سیاست‌های قابل‌توجهی را برای تعاون درنظر گرفته است، اما این قانون اجرایی نشد. برای اینکه یک موضوع به قانون تبدیل شود تلاش بسیاری می‌شود پس باید به قوانین محکم چسبید که عملیاتی و اجرایی شود، ضمن آنکه نتیجه این نشست‌ها که باعث نزدیکی دیدگاه‌ها با هم می‌شود باید در دولت تصویب شود. برخی قوانین تصویب شده‌اند و باید تخصیص بودجه را حل کرد. اگر مقام معظم رهبری 25درصد سهم اقتصادی برای تعاون تعریف کرده‌اند، باید عملیاتی شوند نه آنکه به‌صورت قانون در کتابخانه گذاشته شوند. یک بند دیگر در قانون بودجه کشورمان وجود دارد که به بخش غیردولتی اجازه می‌دهد طرح‌های عمرانی نیمه‌ساخته دولتی را گرفته و به پایان رساند و مالکیت آن را به‌دست آورد. در سازمان مدیریت قانونی را دنبال می‌کنیم که در جاهای دیگر دنیا (PPP) یا همان مشارکت بخش عمومی و خصوصی در زیرساخت‌ها تلقی می‌شود. بر بحث (PPP) اصرار کردم و دوستان هم پذیرفتند که استدلال من این بود که فقط بخش خصوصی را برای مشارکت به دولت دعوت نکنیم. در قانون اساسی کشورمان هم تعاونی به موازات این دو بخش دیده شده است. به‌همین دلیل عنوان آن را اصلاح کردیم به‌عنوان «مشارکت بخش دولتی و غیردولتی» که هم بخش غیردولتی را در بر بگیرد و هم تعاون، خصوصی و سازمان‌های غیردولتی که سرمایه‌های زیادی در آن نهفته شده است. این سرمایه‌ها در سازندگی کشور به‌ویژه در شرایطی که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد، استفاده می‌شود.

پیشنهاد من این است که باید نحوه استفاده از یارانه‌های بخش مردمی در شهرستان‌ها در قالب تعاون برای توسعه کشور را سازماندهی کرد. در یکی از روستاهای فارس دیدم که مردم به شکل خودجوش چنین تعاونی را تاسیس کرده‌اند. البته من از آن الگو نگرفتم اما دیدم همگام با ذهنیت من است. بخش تعاون خوب است که پیشقدم شود تا این منابع عظیمی که تحت عنوان یارانه به مردم داده می‌شود (سالی 42هزار میلیارد تومان) سازماندهی شود. نکته آخر درمورد شرایط احراز مدیران است. باید مدیرانی که منابع عمومی را دراختیار می‌گیرند دارای شرایطی باشند. منتها این نباید تبدیل به مساله‌یی شود که در دستگاه‌های دولتی گیر بیفتند و در بعضی موارد مفسده‌هایی را هم به‌وجود آورد. باید شرایط احراز را مشخص کرد که مدیران حداقل شرایط را داشته باشند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران