شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 31448 | |

در گفت‌وگوی «تعادل» با مهدی قربانی مشاور پروژه «ترسیب کربن» مطرح شد؛

گروه تعاون هادی آذری

پروژه «مدیریت مشارکتی منابع طبیعی با رویکرد توسعه روستایی» که در ایران با عنوان طرح بین‌المللی ترسیب کربن شناخته می‌شود، از سال 2003 میلادی در دشت حسین‌آباد بیرجند در استان خراسان جنوبی شهرستان سربیشه با کمک سازمان مراتع و جنگلداری کشور به اجرا درآمد که حدود 40 روستا را در برمی‌گرفت. از سه سال پیش با توجه به دستاوردها و نتایجی که این طرح به‌دنبال داشت، این طرح به 20 استان دیگر کشور نیز تعمیم داده شد. برای آشنایی بیشتر با ضرورت و نحوه اجرای این طرح همچنین دستاوردهای آن، با دکتر مهدی قربانی، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و مشاور پروژه ترسیب کربن به گفت‌وگو نشستیم.


ممکن است علت و ضرورت اجرای این پروژه در قالب مفهوم مدیریت مشارکتی را توضیح دهید؟

در یک سرزمین یا اکوسیستم علی‌الخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، شاهد آن هستیم که مسائلی چون فقر، محرومیت اجتماعی، فقدان تسهیلات و زیرساخت و تخریب اکوسیستم بطور هم‌زمان به‌وقوع می‌پیوندد. به عبارت دیگر، وقتی فقر و محرومیت وجود دارد، انسان علی‌الخصوص در مناطق روستایی مجبور به تخریب منابع طبیعی می‌شود. به همین دلیل، در برخورد و مواجهه با این مشکلات باید به راه‌حل‌های چندگانه اندیشید. ما نمی‌توانیم از طریق پوشش گیاهی به دنبال احیای منابع طبیعی باشیم ولی به فقر مردم توجه نداشته باشیم. در همین راستا بود که سازمان جنگل‌ها به کمک نمایندگی دفتر عمران ملل متحد (UNDP) در ایران تصمیم به اجرای این

طرح گرفتند.

ویژگی بارز و علت موفقیت این پروژه را در چه می‌دانید؟

همانطور که می‌دانید، بخشی و جزیره‌یی نگاه کردن آفت مدیریت کشور است. ویژگی بارز پروژه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، جامع‌نگر بودن آن و توجه هم‌زمان به منابع طبیعی و مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در روند اجرای این طرح، نخست دولت به ایجاد زیرساخت‌ها کمک کرد و در ادامه گروه‌های توسعه روستایی و صندوق اعتبارات خُرد ایجاد شد که حکم تعاونی‌های در مقیاس کوچک را داشتند. هدف از تشکیل این صندوق‌های اعتبار کمک به تجمیع منابع خرد برای توانمندسازی جوامع روستایی و دسترسی مردم محروم به منابع مالی بود.

در ادامه این تعاونی‌های کوچک اقدام به ایجاد تعاونی الغدیر کردند که در حال حاضر نیز به جوامع روستایی منطقه خدمت‌رسانی می‌کند. به عبارت دیگر، به هم پیوستن و تجمیع گروه‌های توسعه روستایی و صندوق‌های اعتبار در یک سطح کلان‌تر به ایجاد تعاونی الغدیر انجامید که یکی از وظایف این تعاونی بازاریابی برای محصولات تولیدی روستاییان منطقه است. این تعاونی دارای یک هیات‌مدیره است که توسط خود مردم محلی انتخاب شده و ما شاهد شکلی از مدیریت اجتماعی در این منطقه هستیم. در واقع از طریق آموزش مهارت و ایجاد اشتغال خرد روستایی تلاش شد تا فشار مردم محلی بر منابع طبیعی کاهش یابد. مساله منابع طبیعی باید از طریق جامع‌نگری حل شود و این مساله نیازمند انسجام سازمانی است. در حال حاضر بیش از 20 دستگاه و سازمان دولتی وجود دارد که در مناطق روستایی ذی‌مدخل و دست‌اندرکارند. پروژه ترسیب کربن به مساله انسجام سازمانی نیز توجه داشته است تا ظرفیت‌های موجود در این سازمان‌های دولتی را هدفمند و یکپارچه کند.

چه رابطه‌یی میان توسعه پایدار روستایی و ترسیب کربن وجود دارد؟

یکی از تهدیدها و مخاطرات موجود در مقیاس جهانی، مسائلی چون تغییر اقلیم، گرم شدن زمین و انتشار گازهای گلخانه‌یی است. پس از برگزاری کنفرانس توسعه پایدار در کنفرانس ریو که در سال 1992 برگزار شد، 176 کشور متعهد شدند تا در کنار رشد و برنامه‌ریزی اقتصادی، به مسائل محیط‌زیستی و فقرزدایی و مسائل اجتماعی نیز توجه کنند. توسعه پایدار در واقع اندیشه محیط‌گرایی که پس از انقلاب صنعتی مغفول واقع شده بود را در کانون توجه قرار داد. در واقع طرح مفهوم توسعه پایدار در سال 1992، محیط گرایی را به عنوان بستر و محور توسعه قرار داد اینکه در بحث توسعه باید به محیط‌زیست و محدودیت‌های آن توجه شود. ما در این زمینه باید به گونه‌یی عمل کنیم که ترسیب کربن مختل نشود یعنی باید از طریق احیاء پوشش گیاهی مانع انتشار دی اکسید کربن و گازهای گلخانه‌یی شویم. زمانی که منابع طبیعی تخریب شوند، انتشار گازهای گلخانه‌یی به‌شکلی تساعدی افزایش می‌یابد و دیگر ترسیب شکل نخواهد گرفت. در این پروژه نیز هدف انجام ترسیب کربن از طریق احیاء منابع طبیعی در مناطق خشک است که از طریق توانمندسازی جوامع محلی صورت می‌گیرد که نیازمند توجه به مساله فقرزدایی و محرومیت‌زدایی، ایجاد زیرساخت برای تسهیل مشارکت مردم و تامین منافع آنها است.

از نظر شما، تعاون چه نقش و جایگاهی در اجرای این طرح دارد؟

رویکرد در انجام این طرح، اساساً رویکرد تعاونی‌ بوده است که تشکیل گروه‌های توسعه روستایی و صندوق‌های اعتبار خرد گواهی است بر این ادعا. در واقع کارگاه‌هایی آموزشی با استفاده از روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) برای آگاهی‌بخشی به جوامع محلی برگزار شده و در ادامه این گروه‌های توسعه روستایی به‌صورت خودجوش شکل می‌گیرند که به آن بسیج منابع اجتماعی گفته می‌شود. هرچند عاملی بیرونی دخیل است اما بدین گونه نیست که این متشکل شدن افراد در قالب این گروه‌ها به‌صورت دستوری و از بالا باشد. در واقع برای محقق کردن مشارکت مردم محلی در عرصه منابع طبیعی و محیط‌زیست، نیاز داریم این افراد را سازماندهی اجتماعی کنیم که به عنوان الفبای مشارکت شناخته می‌شود.

این کارگروه‌های روستایی می‌توانند بستر هر گونه فعالیت ‌باشند. اگر ما قصد اشتغال‌زایی داشته باشیم یا به دنبال برخورداری از تعاونی‌های موفق باشیم، این بستر باید درست مهیا شود که ایجاد این بستر مناسب نیازمند سازمان‌دهی مبتنی بر اعتماد است که متضمن فعالیت پایدار و بلندمدت این گروه‌ها خواهد بود. اگر به صورت دستوری و حکمی، مردم را به صورت اجباری مشارکت دهیم، این مشارکت نمی‌تواند پایدار باشد. مردم باید به مشارکت ترغیب و تشویق شوند تا احساس مسوولیت کرده و مدیریت امور را در دست بگیرند. دولت نباید وارد تعاونی‌ها شده و مدیریت آنها را در دست بگیرد. دولت باید نقش حمایت‌کننده و تسهیل‌گر داشته باشد یعنی تسهیلات و زیرساخت‌های روستایی را در اختیار گروه‌های توسعه روستایی و تعاونی‌ها قرار دهد و مدیریت و اداره امور را به خود روستاییان واگذار کند.

دستاوردهای طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اجرای این طرح، ایجاد حدود 700 شغل خرد در این روستاها را به دنبال داشت که توانست فقر اقتصادی را تا حدی مهار کند. در جامعه روستایی مشاغل خرد اهمیت دارند و نه مشاغل بازاری. در همین منطقه حسین‌آباد اقداماتی در زمینه آبخیزداری و ایجاد زیرساخت‌های روستایی صورت گرفت. به عنوان مثال، عروسک‌سازی به عنوان یک شغل خرد علاوه بر منافع اقتصادی، به عنوان نماد فرهنگی این منطقه در یونسکو ثبت شده است. در واقع زن روستایی که در این منطقه به کار ساخت عروسک مشغول است و این عروسک را به عنوان نماد هویتی و فرهنگی خود تلقی می‌کند که این مساله در راستای از بین بردن محرومیت‌های اجتماعی و فرهنگی نقش شایانی دارد. این پروژه‌های توسعه‌یی به اصلاح روابط اجتماعی میان مردم محلی نیز کمک کرده است. این پروژه در انتقال دانش و نوآوری نیز عملکرد موفقی داشته است. علاوه بر این، اجرای این پروژه توانسته پوشش گیاهی را به میزان زیادی افزایش دهد که افزایش ترسیب کربن را در منطقه نیز به دنبال دارد. در نتیجه اجرای این پروژه، شاخص توسعه انسانی نیز از لحاظ آموزش، مهارت و کیفیت زندگی ارتقاء یافته است. از این گذشته، پژوهشی که در دانشگاه تهران صورت گرفت، نشان می‌دهد اجرای این پروژه در یک بازه سه سال، توانسته انسجام سازمانی دستگاه‌های دولتی را به میزان 22 درصد افزایش دهد.

آیا اجرای طرح در خصوص کنترل و مهار توفان‌های شن و ریزگردها که از جمله مشکلات اصلی مناطق روستایی علی‌الخصوص در مناطق خشک محسوب می‌شود، تاثیرگذار بوده است؟

احیای پوشش گیاهی در برخی مناطق کمک شایانی به مهار توفان‌های شن و حرکت ریزگردها کرده است که نمونه‌یی از آن را در منطقه ریگان کرمان شاهد هستیم. تا قبل از اجرای این پروژه، شن‌ها تا منازل مردم محلی پیشروی کرده بود اما احیای پوشش گیاهی با مشارکت مردم و از طریق کاهش میزان احشام و دام صورت گرفت. زمانی که مشاغل و معیشت‌های جایگزینی برای آنها ایجاد شد، خود مردم محلی با کاهش میزان دام زمینه را برای احیاء مراتع و پوشش گیاهی برای مهار توفان شن و ریزگردها فراهم آوردند.

گذشته از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی این پروژه، از لحاظ نگاه اقتصادی هزینه -فایده چطور می‌توان انجام این پروژه‌های را توجیه کرد؟ به عبارت دیگر، آیا بحث مشارکتی و تعاونی بودن اجرای این پروژه توانسته بر کاهش هزینه‌ها تاثیرگذار باشد؟

تحقق احیاء پوشش گیاهی از طریق مشارکت باعث شده هزینه‌ها تا 10 برابر کاهش یابد. این کاهش هزینه نه تنها در بحث احیاء پوشش گیاهی، بلکه در تمامی حوزه‌ها زمانی که مردم مشارکت کنند، دست‌یافتنی است. اما متاسفانه تا زمانی که نگاه پیمانکاری به این مسائل داشته باشیم، اولا شاهد هدررفت بودجه‌های ملی خواهیم بود. دوما، زمان را از دست می‌دهیم سوما این نگاه منطبق با اقتصاد مقاومتی نیست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یکی از وظایف‌اش امروز باید این باشد که در اسناد بالادستی، قوانین کشور در خصوص واگذاری‌ها را اصلاح و بازنگری کند. شعار سازمان جنگل‌ها مشارکت مردم است اما قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص واگذاری پروژه‌ها مانع از تحقق این شعار می‌شود زیرا این سازمان واگذاری پروژه‌ها را متاسفانه به شکل پیمانی تعریف می‌کند و در نتیجه اختیار سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در مشارکت دادن مردم محدود می‌شود. سازمان مدیریت باید مشارکت مردم را به‌صورت جدی و قطعی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور در اسناد بالادستی لحاظ کرده و به دستگاه‌های دولتی مجوز بهره‌گیری از این مشارکت را بدهد. به تبع این قانون جامع منابع طبیعی نیز باید در مجلس تغییر کرده و اصلاح شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران