شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29410 | |

«تعادل» از بزرگ‌ترین پرونده قضایی کشور مربوط به شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره برق گزارش می‌دهد

گروه تعاون سپیده پیری

ماجرا مربوط به 20سال پیش است. زمانی که کارکنان و کارگران اداره برق منطقه یک تهران به امید داشتن سرپناهی برای روزهای پیری، آینده‌نگری کردند. آنها از خوراک و پوشاک و تفریح فرزندان‌شان کاستند و پول پس‌انداز شده را به امانت دست شرکت تعاونی اداره برق سپردند اما امان از خیانتی که در این امانت شد. بعد از گذشت مدتی اعضای شرکت تعاونی مطلع شدند که مدیران عامل شرکت تعاونی ریگی به کفش‌شان است و به قولی خانه‌یی در کار نیست. این سخن دهان به دهان پیچید و مسبب تشکیل پرونده و شکایت به دادسرای خارک شد. اکنون بسیاری از آن کارگران و کارکنان زحمتکش زنده نیستند تا پیگیر پرونده و احقاق حقوق‌شان باشند اما پرونده همچنان در جریان است و اعضا بلاتکلیف. البته از این نکته غافل نمانیم که در میان صدها شرکت تعاونی موفق، هیچ عجیب و بعید نیست نمونه‌های این‌گونه غیرشفاف و با عملکرد غیراخلاقی هم وجود داشته باشد اما همه افرادی که دغدغه ترویج و ارتقای بخش تعاون را دارند باید مراقب باشند تا ضمن تلاش برای احقاق حقوق مالباختگان ماجرا به گونه‌یی روایت نشود تا زحمت چند دهه برای گرایش آحاد جامعه به بخش تعاون از بین برود.

برای اطلاع از جزییات ماجرا سراغ یکی از مالباختگان و شاکیان پرونده رفتیم که این‌گونه شرح داد:


220 متر بخرید 100 متر بگیرید

تعاونی مسکن کارکنان اداره برق تهران با حدود 25هزار عضو از سال 1374 اقدام به فروش زمین‌های فاز 5 شهر جدید هشتگرد کرد اما خریداران هیچ‌گاه این زمین‌ها را دریافت نکردند.

نتیجه آنکه طی سه مرحله، 12هزار نفر از خریداران به دادسرای خارک شکایت کردند.

شرکت تعاونی حدود 372هکتار زمین داشته اما بیش از اینها به افراد فروخته است. در این زمین‌ها که قرار بود مسکن برای کارکنان ساخته شود و به هر یک 220متر اختصاص یابد اکنون هیج واحدی ساخته نشده و هرگز زمینی به متقاضیان اختصاص نیافته است.

متقاضیان می‌گویند در زمان خرید، واحد‌های ویلایی را به ما نشان دادند و وعده کردند خانه‌هایی مشابه همان‌ها به ما تحویل دهند اما دریغ که هرگز محقق نشد. آن‌گونه که مطلع شدیم حدود 24هزار نفر از اعضای این شرکت تعاونی پس از خرید خود سند و مبایعه‌نامه دریافت کرده‌اند اما با وجود چنین مدارک معتبری باز هم پرونده مفتوح است و قاضی رای نهایی را صادر نکرده است.

به گفته این شاهد در متن مبایعه‌نامه آنان از کلمه مشاع استفاده شده که البته بر قابل استفاده بودن زمین‌ها نیز تاکید شده است اما در نهایت همین واژه سبب شده تا مدیران عامل وقت خلف وعده کرده و از بار مسوولیتی که بر عهده داشتند، شانه خالی کنند. آنها به خریداران گفته‌اند که نهایتا حدود 100متر زمین به آنها تعلق می‌گیرد اما همین امر هم محقق نشده است.

او می‌گفت در زمان خرید کارمندان گمان می‌کردند که این شرکت تعاونی زیرمجموعه و تحت حمایت خود اداره برق است که با اطمینان اقدام به خرید کردند اما بعدها متوجه شدند بخشی غیردولتی است که ارتباطی با اداره برق ندارد. آن‌گونه که مطلع شدیم مدیران عامل سابق دوره‌یی به زندان رفته‌اند اما اکنون آزاد بوده و کسی از سرنوشت آنان اطلاعی ندارد.

در پیگیری‌های حقوقی مشخص شد که کل زمین‌هایی که مورد ادعای شرکت تعاونی است حدود 481هکتار است که طی این سال‌ها سازمان عمران و شهرسازی شهر جدید هشتگرد 80هکتار آن را در دولت قبل به تصرف درآورده و مسکن مهر را برآن بنا کرده است.

همچنین 22هکتار آن نیز در اختیار سازمان حمل‌ونقل شهری قرار گرفته و برای ساخت مترو استفاده شده است البته با این تفاوت که این سازمان بر خلاف سازمان عمران و شهرسازی وعده داده تا هزینه استفاده از این زمین را بپردازد حال ارزش زمین و تفاوت قیمتی که طی این سال‌های ایجاد شده است، چگونه می‌خواهد محاسبه شود.

اکنون این پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی قرار دارد و برای چندمین بار مراحل کارشناسی را سپری می‌کند.

فراهانی رییس فعلی هیات‌مدیره شرکت تعاونی از آخرین اقدامات هیات‌مدیره در رابطه با این پرونده به «تعادل» گفت: آقای کامیار وکیل جدید پرونده پیگیر ماجراست و این مجموعه حاضر است اسناد این پرونده قضایی را در اختیار روزنامه قرار دهد.

از سوی دیگر شاهدان و شاکیان و مالباختگان که انتظار داشتند دادگاه به واسطه گستردگی پرونده خارج از نوبت پرونده را رسیدگی کند حاضرند برای نمایش قطعی تعدادشان و اثبات به مسوولان نامه‌یی را امضا و در اختیار «تعادل» قرار دهند و در نهایت آنکه پرونده همچنان جاری و شاکیان منتظر تعیین تکلیف هستند.


منتظر رای دادگاه هستیم

در همین رابطه با احمد بیگدلی‌شاملو مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی گفت‌وگو کردیم. وی به «تعادل» گفت: اکنون همه دستگاه‌ها باید منتظر نتیجه دادگاه باشند. اما اقداماتی که می‌توانست از طرف معاونت تعاون برای کمک به حل این مشکل صورت بگیرد تغییر هیات مدیره، تشکیل مجمع و گزارش عملکرد شفاف بود که همگی انجام شده است و حال باید منتظر رای دادگاه باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران