شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 28008 | |

«تعادل» بررسی کرد

ترجمه: هادی آذری

ذات و ماهیت تعاون در این است که افراد با هم برای ایجاد چیزی که از آن مشترکا منفعت ببرند، کار می‌کنند. هرچند ممکن است الگوهای تعاون با هم تفاوت داشته باشند اما این مساله همکاری در بطن تمام الگوهای تعاون مشترک است. فعالان جنبش تعاونی فکر می‌کنند آن‌چه در تعاونی‌ها رخ می‌دهد در هیچ جای دیگری وجود ندارد. با این حال، تعاون به عنوان شیوه‌یی از تجارت فقط به تعاونی‌ها محدود می‌شود هرچند در واقع اینگونه نیست.

یکی از بزرگ‌ترین «تعاونی‌های» حال حاضر جهان، اتحادیه اروپا است. این تعاونی برای جلوگیری و ممانعت از وقوع جنگ‌ها که اروپا طعم تلخ آن را در دو جنگ جهانی چشیده بود، ایجاد گردید. در واقع تعاون می‌تواند راهی باشد برای ممانعت از رقابت فزاینده‌یی که می‌تواند جنگ‌هایی ویرانگر را به دنبال داشته باشد.

اما اهداف اتحادیه اروپا خیلی زود از ممانعت از بروز جنگ‌ها فراتر رفت. در واقع این اتحادیه به سرعت به ابزاری برای رونق و گسترش تجارت و مبادله در داخل و خارج منطقه اقتصادی اروپا بدل شد و این امر در بیشتر عمر این اتحادیه از طریق تعاون صورت گرفته است.

ترویج تعاون میان ملل اروپایی برای دستیابی به بهترین نتیجه برای همگان از همان آغاز یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا بوده است. برای مثال، در تجارت بین‌الملل، کشورهای اتحادیه اروپا به‌صورت جمعی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به توافق می‌رسند.

این توافقات ممکن است برای تک‌تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهترین نتیجه ممکن نباشد اما به‌صورت جمعی به سود همگان محسوب و تمام می‌شود. به عنوان مثال، «تجارت ترانس آتلانتیک و شراکت سرمایه‌گذاری (TTIP)» شاید باعث مخالفت‌ها و جنجال‌هایی شده باشد و ممکن است خیلی‌ها نسبت به تجارت آزاد جهانی و بدون مهار بدبین باشند ولی در کل این طرح به نفع اقتصاد اتحایده اروپاست.

دیگر توافق‌ها در خود اتحادیه اروپا نیز با هدف ترویج و گسترش تعاون علی‌الخصوص در زمینه مدیریت منابع کمیاب صورت گرفت. با این حال اکثر مواقع، در واقعیت این هدف محقق نشده است؛ به عنوان مثال، با وجود سیاست‌های متداول در حوزه شیلات که باعث ویرانی و تخریب جوامع ساحلی در بریتانیا شده است، بازار ماهی به خاطر صید بیش از حد با سرعت در حال سقوط است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تعاون همیشه هم نمی‌تواند از وقوع فجایع جلوگیری کند.

در واقع، اگر «تعاون» را به معنای «این وظیفه من نیست» یا «کاری کنیم که کسی ناراحت نشود» ترجمه کنیم، حتی می‌تواند عواقب فاجعه‌باری داشته باشد. تعاون در واقع به این معنی است که ما تنها مسوولیت اعمال خود بلکه مسوولیت اعمال دیگران را نیز بپذیریم.

با وجود نگرش تعاونی موجود در اتحادیه اروپا، در این اتحادیه همواره رقابت حاکم بوده و نه تعاون و این مساله هیچ کجا به اندازه منطقه اروپا آشکار و هویدا نیست. در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم ارز واحد، بانک‌های آلمان و فرانسه را ترغیب کرد تا به بانک‌های منطقه یورو وام‌های سنگینی بپردازند. این بانک‌های اروپایی نیز به نوبه خود این وام‌ها را به شرکت‌های تجاری، اشخاص حقوقی و دولت‌ها پرداخت کردند که به ایجاد حباب بدهی علی‌الخصوص در یونان انجامید که بحران دیون ملی را به دنبال داشت. اما وقتی بحران مالی در سال 8-2007 فراگیر شد، بانک‌های آلمان و فرانسه به ناگاه پرداخت وام به بانک‌های اروپایی را متوقف کردند که سقوط این بانک‌ها را به دنبال داشت.

در ادامه، این بدهی‌های عظیم از طریق سیاست‌های ریاضتی سنگین به دوش بخش عمومی گذاشته شد که قرار بود کمبود بودجه را جبران کند. با این حال، کشورهایی که بانک‌های‌شان مسبب این مشکل بودند از ریاضت مصون ماندند که نمی‌توان اسم این وضعیت را تعاون گذاشت.

آیا مسوولیت رسیدگی به قروض سنگین بانک‌ها در سراسر اروپا نباید مسوولیتی جمعی باشد؟ در واقع، اگر قبل از وقوع بحران حس مسوولیت‌پذیری بیشتری وجود داشت، شاید می‌شد با نظارت بیشتر بر بانک‌های فرانسوی و آلمانی از این فاجعه اجتناب شود. با تعاون می‌توان از وقوع فجایع جلوگیری کرد و فقدان همین تعاون در سال‌های 2009 تا 2012 بود که باعث شد اسپانیا برای جبران بدهی بانک‌های خود، سیاست‌هاب سنگین ریاضتی را در پیش بگیرد. اما عواقب سنگین بدهی بانک‌ها و رکود در هیچ کجا به اندازه یونان احساس نشد که داستان بدهی‌هایش به دهه 1980 برمی‌گردد.

در سال 2010، یونان پذیرفت که قدر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیست. دیگر کشورهای منطقه یورو به همراه «بنیاد بین‌المللی پول» تصمیم گرفتند به عنوان کمک به بازپرداخت دیون یونان، مبالغی را به این کشور قرض دهند. اما برخلاف آن‌چه عنوان می‌شد، این مبالغ نه یک «کمک بلاعوض» و نه شکلی از تعاون بود. آن‌طور که پل مک نامارا اخیرا عنوان کرده: «بحران 2010 به هدفش رسید؛ هدف این بود که یونانی‌ها با پرداخت بدهی بانک‌ها، نظام بانکی اروپا را نجات دهند.» همین قضیه را در مورد ایرلند، پرتغال و اسپانیا نیز می‌توان گفت.

ایرلند، اسپانیا و پرتغال پذیرفتند که با وجود میزان بالای بیکاری، مردم‌شان تاوان بدهی بانک‌ها را بپردازند. اما یونان تاب این سیاست‌های ریاضتی را که به نام «اصلاح» ضربه محکمی به اقتصاد این کشور وارد آورده بود، نداشت. تولید ناخالص ملی یونان ظرف پنج سال گذشته، یک چهارم کاهش یافته و در حال حاضر از هر سه فرد بزرگسال، یک نفر بیکار است. بی‌شک اگر اتحادیه اروپا یک نهاد تعاونی بود، دیگر کشورهای اتحادیه اروپا باید برای خروج یونان از این بحران، به جای آوردن فشار برای بازپرداخت آن کمک‌های مالی، به کمک این کشور می‌شتافتند.

کشورهایی که به یونان پول قرض داده بودند برای نجات بانک‌های خود، یونان را مسوول این وضعیت دانسته و خواهان بازپرداخت همان «کمک‌ها» شدند. در ژانویه سال جاری، یونان که خسته از سیاست‌های ریاضتی و رکود بود، دولتی چپ‌گرای سیریزا را برگزید تا برای بازپرداخت بدهی‌ها با اتحادیه اروپا به چانه‌زنی بپردازد. مردم یونان با انتخاب سیریزا خواسته‌های خود را فریاد می‌زدند که عبارت بود از: کاهش بار ریاضت اقتصادی، ترمیم اقتصاد، جلوگیری از کاهش حقوق و افزایش سن بازنشستگی.

از همان آغاز مشخص بود که کشورهای اتحادیه اروپا نیتی برای تعاون و همیاری با یونان بر سر این مساله ندارند. دولت یونان نیز در پاسخ به عدم انعطاف کشورهای منطقه اروپا، شروط آنها را به همه‌پرسی گذاشت که با یک «نه» قاطع همراه بود. اتحادیه اروپا هم در واکنش به این مساله، تامین مالی بانک‌های یونان از سریق بانک مرکزی اروپا را محدود ساخت که منجر به تعطیلی بانک‌های این کشور شد.

اگر اتحادیه اروپا خواهان تعاون و همکاری با یونان بر سر یافتن راه‌حلی بود که اقتصاد این کشور را ویران نکند، مشکل اینقدر حاد نمی‌شد. در واقع مساله این است که روحیه تعاون که برای هر مراوده و تجارتی الزامی است، در میانه تلاش کشورها برای دستیابی به سود و منفعت بیشتر به دست فراموشی سپرده شده است زیرا اعتماد که رکن بنیاذین تعاون است دیگر میان دو طرف وجود ندارد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت، وضعیت تراژیک و بغرنج کنونی یونان که کل اتحادیه اروپا را نیز تحت تاثیر قرار داده، می‌توان نتیجه شکست و فقدان رویکرد تعاون در اتحادیه اروپا دانست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران