شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25509 | |

گزارش «تعادل» از چالش و مشکلات تعاونی چاپخانه‌داران

عدم حمایت از تعاونی‌های چاپخانه‌دار ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت فرآورده‌های چاپی دارد

با گسترش نشریات الکترونیک و نرم‌افزارهای متفاوت، گرانی کتاب و ممیزی برخی آثار، بیش از گذشته به جامعه‌یی کتاب‌گریز تبدیل شده‌ایم. مشاهده افرادی که در امکان عمومی کتاب یا روزنامه می‌خوانند یکی از تصاویری است که این روزها کمیاب شده است. در این میان می‌توان گفت تا حدودی ذایقه فرهنگی‌مان تغییر کرده و گرانی و افزایش قیمت محصولات چاپی نیز مزید بر علت شده است. مدیرعامل شرکت تعاونی چاپخانه‌داران از بی‌مهری به این حوزه فرهنگی می‌گوید و معتقد است تاکنون از حمایت‌ها و برنامه‌هایی که مسوولان بخش تعاون داعیه‌دارش بوده‌اند، برخوردار نشده‌اند و به قولی به سختی روزگار می‌گذرانند. او معتقد است اگر از آنان حمایت می‌شد و تسهیلات وعده‌هایی که برایش برنامه‌ریزی کرده بودند را دریافت می‌کردند تا حدودی می‌شد از افزایش قیمت چشمگیر محصولات چاپی در سال‌های اخیر جلوگیری کرد.

فعالان این عرصه مطالباتی دارند که ‌باید در برنامه ششم توسعه گنجانده شود و اکنون خبرهایی از نهایی شدن متن پیشنهادی آنان به گوش می‌رسد این متن در قالب یک ماده واحده برای درج در قانون برنامه ششم توسعه برای ارائه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، راهی دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

پیشنهاد بخش صنعت چاپ و بسته‌بندی که ذیل امور اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده به شرح زیر است:

الف) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح جامع توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع چاپ و بسته‌بندی ایران را با رویکرد اصلاح نظام صنفی و تقویت تشکل‌های غیردولتی، رفع مشکلات ساختاری و حمایت‌های قانونی، مقرراتی و بیمه‌یی و مالی از بخش خصوصی، ارائه تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی، روزآمد‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات چاپ و صنایع وابسته، تامین و تولید مواد اولیه و مواد مصرفی، توسعه بازارهای صادراتی با رویکرد تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش رقابت‌پذیری، ارتقای دانش فنی دست‌اندرکاران چاپ و بسته‌بندی، استانداردسازی فعالیت‌های چاپ و بسته‌بندی و توسعه ظرفیت‌های صنایع چاپ و بسته‌بندی از طریق یکپارچه‌سازی زنجیره تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش زیرساخت‌ها و ایجاد شهرک‌های تخصصی و خوشه‌های چاپ، نشر و بسته‌بندی ارائه کند.

ب) دولت مکلف است لایحه قانون جامع توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع چاپ و بسته‌بندی را با رویکرد تحقق موارد مندرج در بند فوق در سال اول برنامه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ج) دولت مکلف است در طول سال‌های برنامه، هرساله و در قوانین بودجه، ردیف اعتباری مستقلی را برای اجرای این طرح اختصاص دهد.


ضعف قانون داریم

احمدرضا اعتمادمظاهری، مدیرعامل شرکت تعاونی چاپخانه‌داران از انتخابات مجمع سال گذشته چاپخانه‌داران به ما می‌گوید و اینکه چرا این انتخابات ناکام ماند. «در انتخابات سال 1392 افرادی برای عضویت در هیات مدیره ثبت‌نام کرده بودند. از آنجا که مطابق قانون باید 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل حین انتخابات حضور داشته باشند یکی از گروهای کاندیداتوری که احتمال موفقیت خود را در انتخابات کمتر می‌دید ناگهان 7 نفر از آنان فضا را ترک کرده و در نهایت با انتخاب 7عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل انتخابات از حالت قانونی و رسمی خارج شد. البته ضعف قانون در اینجا بسیار مشهود است. او می‌گوید شکایتمان را به اداره کل تعاون، کار و رفاه استان تهران و اتاق تعاون ایران بردیم اما آنقدر بررسی‌ها طولانی شد که خودمان هم راضی شدیم انتخابات دوباره برگزار شود. از آنجا که برای برگزاری انتخابات 50 درصد اعضا به علاوه یک نفر باید حضور داشته باشند، ما نیز برای تحقق این مهم بارها اطلاع‌رسانی کرده‌ایم اما پیش‌بینی من این است که در 21مرداد به حد نصاب نمی‌رسیم و انتخابات در دور بعدی برگزار خواهد شد. چراکه اتحادیه تعاونی چاپخانه‌داران یکی از قدیمی‌ترین تعاونی‌هاست که تعداد اعضای آن بسیار زیاد است و معمولا در دور اول حاضران به حد نصاب نمی‌رسند.»

آنها نیز مانند سایر تعاونی‌ها از مشکلات نقدینگی گلایه دارند و معتقدند آنگونه که وعده داده شده بود از آنان حمایت نشده است.

تعاونی‌ها مورد لطف خاصی نیستند

مظاهری از چالش‌های این بخش به ما می‌گوید: «در سال‌های اخیر براساس واردات مواد اولیه صنعت چاپ تولید داشته است بنابراین در سال‌های 1391 و 1392 افزایش سه برابری نرخ ارز باعث شد تا تعاونی‌های صنفی با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رو شوند و به همین نسبت نیز تولیدات صنعت و فرآورده‌های چاپی با کاهش روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر رویکرد بانک‌ها نیز قابل انتقاد است.

آنان نیاز به نقدینگی را به ‌شدت افزایش داده‌اند و تعاونی و سایر واحد‌های تولیدی از پس آن بر نمی‌آیند. او گلایه‌مند است که تعاونی‌ها کلا مورد لطف خاصی قرار نمی‌گیرند و با آنان مشابه تجار برخورد می‌شود درحالی که گزارشات مالی، فاکتورهای قانونی و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده و کلیه قوانین مالیاتی را اجرا کنند. درحالی که در بازار اینگونه نیست، قوانین رعایت نشده و در بازار کاغذ فاکتوری صادر نمی‌شود. متاسفانه برای رفع این مشکلات تمهیداتی اندیشیده نمی‌شود. هرچند قانون اساسی که تعاون را به عنوان یکی از سه گانه‌های اقتصادی مورد توجه قرار داده است و برای آن سهم 25درصدی در اقتصاد کشور تعریف کرده اما حمایت‌ها و برنامه‌های مسوولان این بخش در این راستا نبوده است.»

مظاهری معتقد است که تنها تعدادی از تعاونی‌های دولتی و شبه‌دولتی به لحاظ نقدینگی در شرایط مطلوب قرار دارند درحالی که تعاونی‌های خصوصی بسیار مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند بنابراین اگر می‌خواهند گشایشی در این بخش صورت بگیرد باید به تأسی از قانون اساسی وام‌های ارزان قیمت در اختیار تعاونی‌ها قرار بگیرد و به لحاظ حقوقی، قوانینی در رابطه با ترخیص کالا و تعرفه گمرکی وضع شود. متاسفانه تصویری که از تعاونی‌ها در جامعه ارائه می‌شود، خلاف واقعیت است و در خلال این مدت اتفاق خاص و چشمگیری برای تعاونی‌ها نیفتاده است. درحالی که اگر مورد حمایت بودند اینگونه با افزایش چشمگیر محصولات چاپی روبه‌رو نمی‌شدیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران