شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 21653 | |

گروه تعاون پریسا هاشمی

بسیاری از تعاونی‌ها به دلیل سرمایه‌های خردی که دارند نیاز به حمایت‌های دولت در حوزه تسهیلات دارند. این تسهیلات در حال حاضر به نازل‌ترین حد خود به تعاونی‌ها پرداخته شده و بسیاری از طرح‌های تولیدی که باعث فعال‌تر شدن چرخه اقتصاد مردمی می‌شوند، روی میز پیشخوان بانک‌ها صف کشیده و خاک می‌خورد. بانک توسعه تعاون، بانک عامل تعاونی‌هاست ولی شعب کمی داشته و بوروکراسی آن فرسایشی. بنابراین تعاونی‌ها بیشتر تسهیلات خود را از بانک‌های دیگر دریافت می‌کنند. به همین سبب مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی با حضور مدیرعاملان اتحادیه‌های تعاونی، «کارگروه کارشناسی بانک و منابع مالی» را فعال کرده تا بتواند این بخش از مشکلات تعاونی‌ها را سر و سامان دهد. البرز محمدی (مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی) این نشست را طبقه سوم ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزبان روزنامه تعادل و مدیرعامل اتحادیه‌ها بود تا مشکلات و معضلاتی که تعاونی‌ها دارند مطرح شود. در این راستا راهکارهایی مشخص شد تا در آن چارچوب مطالبات و انتظارات بانکی تعاونی‌ها پیگیری شود. مبحث‌های مطرح شده، را از نظرتان می‌گذرانیم.


حذف بروکراسی‌ها

البرز محمدی در این نشست با قدردانی از حضور مدیرعاملان اتحادیه‌ها، می‌گوید: تعاونی‌ها نیازمند حمایت گروه مشوق‌ها و منابع مالی هستند. درست است که تعاونی‌های توزیعی و خدماتی هم نیازمند این پشتیبانی هستند، اما نوک پیکان این بخش به تعاونی‌های تولیدی را هدف گرفته است که با یک برنامه‌ریزی خاص از سوی دولت و مجلس بودجه خوبی را به بخش تعاون تزریق کنیم. حمید کلانتری (معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) عزم خود را برای سامان دادن به این بخش از مشکلات جزم کردند و از هیچ تلاشی فروگذار نبودند تا توانستند امضای ابلاغیه بودجه‌یی که 3-4 سال گذشته به بخش اختصاص نیافته را از آقای نوبخت بگیرند. این پول به سیستم بانکی تزریق شود و به صورت کمک‌های فنی - بانکی نزد بانک توسعه تعاون قرار گیرد تا از محل آن به شرکت‌های تعاونی تسهیلات خوبی را اعطا کنند.

مدیرکل دفاتر تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌افزاید: اگر مدیرعاملان اتحادیه‌ها در این رابطه به ما ایده دهند، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خوبی خواهیم داشت. در حوزه کارگروه «ترمیم منابع مالی و مشوق‌ها» مطرح شد که چطور می‌توان با هم افزایی از تسهیلات با بانک رفاه کارگران نیز استفاده کنیم. ضمن آنکه صندوق توسعه ملی با سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها تسهیلات خود را به شرکت‌های تعاونی ارائه کند. این اقدام بروکراسی‌های سختی داشت که خوشبختانه مشکل نیز رفع شد و این پول به صورت سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها قرار می‌گیرد. دو بانک زیر مجموعه وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز جزو بانک‌هایی است که این سپرده‌گذاری در آن صورت می‌گیرد. باید دنبال این باشیم که راهکار مثبتی جهت جذب این منابع برای تعاونی‌ها در سطح کشور (به وی‍ژه در حوزه تولیدی) داشته باشیم.

وی با اشاره به تعامل بین صندوق کارآفرینی امید و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید می‌کند: می‌شود استفاده از منابع خرد و قرض‌الحسنه‌یی شروع شود. بطور مثال اتحادیه تعاونی فولاد کشور تفاهمی را با پیگیری‌های معاونت ما و صندوق امید امضا کردند تا بتواند صنعتگران خرد خود را برای سرمایه در گردش تزریق مالی کنند. صندوق کارآفرینی امید برای طرح‌هایی مثل کشاورزی و محصولی یا گاهی برای بعضی از صنایع خرد و کوچک می‌تواند کمک خوبی داشته باشد زیرا آنها محدودیت سقف منابع دارند و تا 100 میلیون تومان بیشتر نمی‌توانند به یک بنگاه تعاونی یا شخصیت حقوقی تسهیلات اعطا کند. سال گذشته ما توانستیم تقریبا 10 میلیارد تومان از منابع این صندوق را دریافت کنیم.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی با اشاره به بانک توسعه تعاون می‌گوید: در سفرهای استانی و ارتباط با تعاونی‌های تهران دریافتیم که روند اعطای تسهیلات بانک توسعه تعاون کند است. بانک توسعه تعاون به جهت ساختار سازمانی گذشته‌ خود، مشکلات و منابع پایینش انتظارات این بخش را خوب پوشش نمی‌دهد.

البرز محمدی آماری را از عملکرد بانک توسعه و تعاون ارائه کرده و می‌افزاید: در سال گذشته این بانک 836 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها ارائه کرده است و از این 836 میلیارد تومان، 247 میلیارد تومان را به سرمایه ثابت (تسهیلات برای شروع کسب و کار) در قالب 942 طرح اختصاص داد. اما غالب آنها سرمایه‌ در گردش بود که برای 1689 طرح بود. تحلیلی که بر آمار داریم این است که از 70 درصد مبلغ 836 میلیارد تومانی که بانک توسعه تعاون به شرکت‌های هدف (شرکت‌‌های تعاونی) داده است، از منابع داخلی (یا همان سود بالای 20 درصد) بانک بود. 28 درصد از این منابع از محل صندوق توسعه ملی به شرکت‌ها طبق نظام‌نامه صندوق اعطا شد. تنها 2 درصد از منابع وجوه اداره شده و کمک‌های فنی اعتباری بود. ما باید دنبال راهکاری باشیم که در سال 95 که خواستیم گزارش عملکرد بانک در سال 94 ارسال می‌شود، بانک حداقل 30-20 درصد از منابعی که بانک تزریق می‌کند از محل وجوه اداره شده باشد.

وجوه دولتی نزد بانک توسعه تعاون شدیدا افت پیدا کرده و آن 2 درصد هم به سال‌های گذشته مربوط می‌شود. ما جدی دنبال این مساله هستیم و امیدواریم پول را نزدیک بانک توسعه تعاون بگذاریم تا بشود 3 برابر آن را به تعاونی‌ها اعطا کنیم.

وی با اشاره به اینکه بانک تعاون هم در حد و بضاعت خودش تلاش می‌کند، می‌گوید: شاید هنوز به آن مرحله چابک نرسیده است. بانک می‌گوید تعاونی‌ها تسهیلات را از ما می‌خواهند، پولشان را در جای دیگر سپرده. ما بحث می‌کنیم و موارد را به چالش می‌کشیم تا راه میانبری توسعه و تزریق منابع به شرکت‌های تعاونی تولیدی پیدا کنیم.

معوقات بانکی پای فعالیت را بسته

بنی‌طبا از اتحادیه صنایع آلومینیوم‌کاران در این جلسه حضور یافته و می‌گوید: متاسفانه اکثر شرکت‌های تعاونی معوقاتی دارند و باعث شده که این شرکت‌ها نتوانند تسهیلات جدیدی بگیرند و با نداشتن سرمایه در گردش به فعالیت خود ادامه دهند. راهکاری که به ذهن ما رسید این بود که شرکت‌ها بدهی‌های خود را در یک بانک تجمیع کرده و ضمانت‌های پراکنده را هم یکجا کنند. سرمایه‌ در گردش را هم بدهند و بتوانند اقساط خود را از محل افزایش تولید پرداخت کنند. به نظرم به جز این دردی از آنها دوا نخواهد شد.

البرز محمدی در جواب بنی‌طبا می‌گوید: اتحادیه شما مشکلات معوقات بانکی دارد. خوب است که در این راستا پیشنهاداتی به دولت بدهیم. آیین‌نامه کارگروه «رفع موانع تولید» ابلاغ شد. برای ابلاغ این آیین‌نامه وقتی به نتیجه مطلوب رسیدیم سریع نامه‌یی با امضای علی ربیعی به آقای جهانگیری دادیم. بخشنامه آن را هم به استان‌ها دادیم و خواستیم به ما گزارش دهند. ما قانون معوقات را خواندیم و به این نتیجه رسیدیم خیلی جای کار دارد. ما باید اختلافات تعاونی‌های تولیدی با دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم و راه‌کار منطقی و قابل اجرا برای آن پیدا کنیم.


صدمات بانک‌های خصوصی به تولید

رضا علیخان‌زاده رییس هیات‌مدیره تعاونی رنگ الوان نیز می‌گوید: در ماده 23 قانون بحث قانون رفع موانع رقابت‌پذیر کاملا بحث استمهال یا امهال مطرح شده است. این قانون معمولا اختیارات را به هیات‌مدیره بانک‌ها می‌دهد. از طرف دیگر بانک‌های کشورمان در دو بخش خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند. به دلیل اینکه بانک‌های خصوصی تاکنون به تولید کشور و اقتصاد تولیدمحور کشور صدمات بنیادی زدند تقاضا دارم از بانک مرکزی بخواهیم که معوقات بانک‌های خصوصی و دولتی جدا شوند. اگر آنها از اجرای مصوبات قانونی تبعیت نمی‌کنند در بحث آنچه که به عنوان استمهال یا امهال باید معوقات آنها گریبانگیر سیستم‌ تولیدی شود. اگر سیستم تولیدی به بانک‌های غیردولتی معوقاتی دارند، آنها را از تسهیلات بانک‌های دولتی محروم نکنند.

به گفته وی به هر حال نظام بهره در قیمت تمام شده کالا را داریم. این تنها درد تولید‌کننده نیست بلکه عدم اجرای قوانین شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها به وی‍ژه بانک‌های خصوصی است و با مصداق‌هایی مواجه هستیم که قانون بانکداری بدون ربا در بانک‌های خصوصی اجرا نمی‌شود و باز بهره‌مرکب، بهره از جریمه و مسائلی که فتواهای علمای ما حرام‌بودن آن را مسجل کرده است. عملکرد ناصواب و غیرقانونی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که آنها در چارچوب‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حرکت نمی‌کنند. در بانک مرکزی نظارت صحیح بر روی عملکرد بانک‌ها نداریم. سیستم جامع بانک مرکزی هم یکی از نقاط ضعف این بانک است.

رییس هیات‌مدیره تعاونی رنگ الوان در ادامه با اشاره به اینکه در ارتباط با بحث واقعیت‌های قابل ملموسی که در واحد‌های تولیدی قابل محقق شدن است، تاکید می‌کند: تعاونی‌ها املاکی دارند که ترهین بانک است. ما شرایطی به وجود نیاوردیم که صندوق‌های تعاون، ضمانتنامه‌هایی به بانک‌ها بدهند و بخشی از املاک ترهینی بخش تولیدی را کاهش دهند. در این صورت است که قدرت مانور شرکت‌های تعاونی تولیدی به عملیات تولیدی سوق داده شود. البته باید بروکراسی که در صندوق‌ها وجود دارد هم کاهش پیدا کند.

علیخان‌زاده با مثالی ادامه داد: بعضی شرکت‌ها زمانی ارز مرجع داشتند و از طریق ریفاینانس بانک مربوطه مواداولیه مورد نظر را وارد کردند و با افزایش نرخ مواجه شدند. بانک‌هایی که این تسهیلات را دادند املاک را آزاد نمی‌کنند. دلیل آنها هم این است که ارز مرجع اعطایی را هنوز از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند. این اختلاف بین بانک مرکزی و بانک عامل است. البته این وضعیت در قانون »رفع موانع تولید» پیش‌بینی شده است. بنابراین یک آیین‌نامه و کارگروهی نیاز است که این قانون را پیگیری کند. می‌توانیم از ظرفیت‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی‌ هم در بحث اختلاف (بین ارز مرجع و مبادلاتی) استفاده کنیم.


چک برگشتی مانع بزرگ

دریافت تسهیلات

حمید فاضلی مدیرعامل اتحادیه صنایع مرغداری نیز در این مورد می‌گوید: تعاونی‌ها یک سری مشکلات خاص دارند. چک برگشتی هم یکی از مشکلات تعاونی‌هاست. به دلیل آنکه تولیدکنندگان نتوانستند بدهی‌های خود را دریافت کنند بدهی پیدا کردند. بعد از به دست آوردن پول به سرعت چک خود را پاس می‌کنند، اما بسیاری از مواضع به روی او بسته می‌شود. به دلیل آنکه بازرس یک اتحادیه چک برگشتی دارد کل کار اتحادیه زیر سئوال می‌رود. بنابراین شیوه‌هایی به نظرم می‌رسد که نماینده صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری و بانک توسعه هم حضور داشته باشند تا شیوه بینابینی پیدا کنیم تا واحدهای تولیدی از وضعیت رکود و بلاتکلیفی دربیایند. در این شرایط است که خود به خود مشکلات خود را حل خواهند. ضمن آنکه باید یک مدیر مالی خبره هم مشاور تعاونی‌ها باشد تا آنها را با شیوه‌های تهیه و تامین منابع مالی آشنا کند.


بانک‌ها کاسبی می‌کنند

علیرضا مرادی رییس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری تولید هم با حضور در دفتر مدیرکل دفتر تعاونی‌های تولیدی می‌گوید: کارگروه «کارشناسی بانک و منابع مالی» برای رفع چالش‌های تولید به وجود آورده است. چرا تولید در بخش تعاون جایگاهی ندارد و به فراموشی سپرده شده است؟ یکی از چالش‌های آن منابع مالی و عدم تزریق پول به این بخش است. بنابراین باید به این توجه کنیم که چرا بانک‌ها از آنها حمایت مالی نمی‌کنند و برای یک قسط معوق تمام سیستم مالی او را بانک می‌بندد؟ آمار از تسهیلات بانک توسعه تعاون که به آن اشاره کردید به چه شرکتی اعطا شده است؟ متاسفانه نمی‌توان سوال کرد که چرا بانک به طرح‌هایی تسهیلات می‌دهد که 10 مثال مشابه دارد که همه هم زیان دیده؟وی در ادامه می‌افزاید: بانک دارد سرمایه‌گذاری و کاسبی می‌کند و به ارتقا راندمان کاری اهمیت نمی‌دهد بلکه به بهره 33 درصدی خود فکر می‌کند. برنامه‌های بانک توسعه تعاون در بخش تعاون از بانک‌های خصوصی بدتر است. در یک بانک خصوصی راحت‌تر می‌توان وام گرفت تا توسعه تعاون. مشوق‌هایی که باید در تولید وجود داشته باشد یکی تسهیلات بانک است. سیاست‌های بانکی ما نسبت به تولید باید مانند کشورهای دیگر باشد در صورتی که در کشور ما برعکس است.


9درصد ارزش افزوده

مختار هدایت مدیرعامل تعاونی شیرآلات هدایت ماهان، نیز می‌گوید: گرفتاری که بانک‌ها درست کرده‌اند بیش از آن است که با وام دادن حل شود. اگر کسی بخواهد وام بگیرد بانک از او فاکتور رسمی می‌خواهد و 9 درصد ارزش افزوده در آن لحاظ خواهد شد بنابراین آنها هم مجبورند 9 درصد روی قیمت خود بکشند ولی بخش خصوصی از این 9 درصد فرار می‌کند و تعاونی‌ها نمی‌توانند محصولات خود را در بازار آن را بفروشند. ضمن آنکه اگر قراردادی با بانک توسعه تعاون برای وام داشته باشید، در سال جدید بخواهید تمدید کنید آن را ابطال و با 4-5 درصد هزینه دوباره قراردادی منعقد می‌شود. امیدواریم این کارگروه‌ها باعث شود که بازار پررونق شود و تعاونی‌ها بسته نشوند. چون همه راه‌ها بسته شده است.


اعطای تسهیلات به تخصصی‌ها

اصغر شیرزادی مدیرعامل تعاونی فرااستانی معلولین ایران فتح جم نیز در این نشست می‌گوید: قوانینی در بخش تعاون وجود دارد که ما باید پیگیری کنیم که جاری شود. نماینده بانک توسعه تعاون هم باید در این جلسات حضور داشته باشد. باید دید اگر بخش تخصصی‌تر تعاونی وجود دارد چرا تسهیلات به جاهای دیگر سوق داده می‌شود؟ اگر یک بنگاه تولیدی وام می‌گیرد، یا برای توسعه یا سرمایه در گردش است نه اینکه بخواهد در حساب پس‌انداز بلوکه کند که آنها انتظار دارند حتما باید پول‌ها در بانک توسعه تعاون باشد. باید دید با تسهیلاتی که انجام می‌شود چند اشتغال‌زایی جدید یا امنیت شغلی ایجاد شده است.

در آخر این جلسه حضار به این نتیجه رسیدند که تمام این مشکلات باید در اشکال مختلف طبقه‌بندی شده و برای هر کدام راهکاری ارائه شود. در جلسه بعدی این طبقه‌بندی انجام خواهد شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران