شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16827 | |

«تعادل» نقش تعاون در فعالیت‌های اقتصادی را بررسی می‌کند

در مفاد سیاست‌های ابلا‌غی اصل۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌یی بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشتند. امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی ‌مردم، فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و به این لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه استفاده می‌کنند. اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به ‌اندازه‌یی باشد که اکثریت مردم را شامل شود، توزیع عادلا‌نه ثروت و ریشه‌کن شدن فقر و اختلا‌ف طبقاتی محقق خواهد شد. به بیانی دیگر اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و همچنین حضور مردم در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی، بهترین ضمانت برای افزایش آگاهی‌، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع، کاهش توقع‌ها و انتظارهای کاذب و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.

برخلاف تصور عموم، از طریق فعالیت‌های تعاونی، سطح زندگی مردم به‌مراتب بهتر و سریع‌تر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می‌یابد، به‌علا‌وه فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی ‌را مستحکم می‌کند و تمامی اقدامات در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفته‌اند، تعمیم می‌دهد.

خوشبختانه پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می، ‌نظام «اقتصاد تعاونی» به‌عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی تعیین و با تاسیس وزارت تعاون در سال۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیت‌های بخش تعاون ایجاد کرد. ناگفته نماند که وزارت مزبور دچار بی‌مهری شد و با دو وزارت دیگری تحت عنوان کار و رفاه اجتماعی تلفیق شد؛ این اقدام نه‌تنها باعث نشد بخش تعاون موفق‌تر عمل کند، بلکه تا حدودی باعث ضعف تعاون شد. درحال حاضر باتوجه به سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی‌ها ضروری و حیاتی شناخته شده است. هم‌اکنون انقلا‌ب جدیدی در دنیای تعاونی‌ها درحال وقوع است. صاحبان تعاون رویکردشان را تغییر داده‌اند که نتیجه آن ایجاد نسل جدیدی از تعاونی‌ها در سطح جهان شده است.


موقعیت جهانی

پس از جنگ جهانی اول، اقتصاد تعاونی به نسبت کوچکی به‌طور رسمی در صحنه بین‌المللی ظاهر شد. این امر در نتیجه تاسیس سازمان بین‌المللی کار (ILO) بود. درسال۱۹۲۱ یک سرویس تعاونی در داخل تشکیلا‌ت سازمان بین‌المللی کار به‌وجود آمد. از این راه برای نخستین‌بار در تاریخ، اقتصاد تعاونی در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. موجودیت بخش تعاونی سازمان بین‌المللی کار، باعث تنظیم سیاست تعاونی در کشورهای مختلف در سراسر جهان شد. تغییرات اساسی که نسبت به اقتصاد تعاونی روی داد و مناسبات دوستانه بین دولت و بخش تعاونی، در موارد زیادی از دستاوردهای این بخش بود.

تا پیش از تشکیل سازمان بین‌المللی کار و آغاز فعالیت آن در زمینه تعاون، در تعدادی از کشورها به‌ویژه در خاورمیانه، طرز فکر مقام‌های دولتی مانع رشد تعاونی‌ها شده بود. در بسیاری از نقاط، تعاونی‌ها را سازمان‌های خطرناک می‌دانستند که فعالیت‌های خرابکارانه را پرورش می‌دهد و هدف‌های انقلا‌بی را دنبال می‌کند؛ اما هنگامی که حکومت‌های کشورهای مختلف متوجه تلاش‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد تعاون شدند، این طرز فکر به تدریج تغییر کرد.

در نتیجه به‌دنبال فعالیت سازمان بین‌المللی کار در فاصله بین دو جنگ، اندیشه تعاون در کشورها گسترش یافت. پس از جنگ جهانی دوم، سازمان‌های رسمی بین‌المللی جدیدی ایجاد شدند و همه آنها با اطمینان، راهی را که سازمان بین‌المللی کار برای اشاعه تعاونی‌ها پیموده بود، دنبال کردند. یکی از این سازمان‌ها، اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) است. این اتحادیه برای ایفای نقش بین‌المللی جدید و کسب حقوق و مسوولیت‌های نوین به‌طور رسمی در صحنه بین‌المللی ظاهر شد. مقر این سازمان درحال حاضر در شهر ژنو سوییس است و ۵ دفتر منطقه‌یی در ۵ قاره جهان دارد که دفتر منطقه آسیا و اقیانوسیه آنکه به اختصار ICA- ROAP نامیده می‌شود، در شهر دهلی نو هندوستان واقع شده است.

تعاونی‌های جهان و اعضای آنها به تعاریف، مفاهیم، ارزش‌ها و اصول هفت‌گانه تعاونی اعتقاد دارند و تفکرات، اقدامات و فعالیت‌های خود را براساس این اصول بین‌المللی تنظیم و تدوین می‌کنند. تعریف تعاونی و اصول هفت‌گانه بین‌المللی آنکه در کنگره بین‌المللی تعاون درسال۱۹۹۵ در شهر منچستر انگلستان تصویب شد. تشکل‌های تعاونی درجهان در سه رده تعاونی‌های اولیه، تعاونی‌های ثانویه و تشکل‌های بین‌المللی تعاون سازماندهی شده‌اند. هم‌اکنون بیش از ۹۰۰میلیون نفر از جمعیت جهان عضو تعاونی‌ها هستند و روزبه‌روز به تعداد اعضا، تعداد شرکت‌های تعاونی و نقش آنها در اقتصاد ملی کشورها اضافه می‌شود.


کشورهای دارای بیشترین عضو در تعاونی

در آرژانتین، بیش از ۱۷۹۴۱ تعاونی با ۱/۹میلیون نفر عضو وجود دارد، در کانادا از هر ۳نفر، یک نفر عضو تعاونی است (۳۳درصد)، در کلمبیا بیش از ۳/۳میلیون نفر عضو تعاونی هستند و به عبارتی 1.8درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در کاستاریکا بیش از ۲۰درصد از جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند، در فنلا‌ند ۶۲درصد خانوارها عضو تعاونی‌ها هستند، در آلمان بیش از ۲۰میلیون نفر عضو تعاونی هستند و به عبارتی از هر ۴نفر یک نفر عضو تعاونی است، در ژاپن از هر ۳ خانواده، یک خانواده عضو تعاونی است، در کنیا از هر ۵نفر یک نفر عضو تعاونی است یا به عبارتی ۹/۵میلیون نفر عضو تعاونی هستند، ۲۰میلیون کنیایی معیشت خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تعاونی‌ها، تامین می‌کنند، در هند بیش از ۲۳۹میلیون نفر عضو تعاونی هستند، در مالزی ۵/۵میلیون نفر یا به عبارتی ۲۰درصد از کل جمعیت عضو تعاونی هستند، در سنگاپور ۵۰درصد از جمعیت (۶/۱میلیون نفر) عضو تعاونی هستند، در امریکا از هر ۱۰نفر، ۴نفر عضو تعاونی هستند (۲۵درصد).


تعاونی‌های فعال

در بلژیک تعاونی‌های داروسازی سهمی حدود 19/1درصد را به خود اختصاص داده‌اند، در برزیل ۴۰درصد سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به‌وسیله تعاونی‌ها تامین می‌شود که ۶درصد آن هم صادر شده است. در بولیوی ۲۵درصد از پس‌انداز کل اقتصاد توسط تعاونی‌ها صورت گرفته است، تعاونی‌ها در کانادا ۳۵درصد از کل تولید شکر جهان را تامین کردند، تعاونی‌ها در ساحل‌عاج ۲۶میلیون دلا‌ر در تاسیس مدارس، ساخت جاده‌های روستایی و ایجاد کلینیک‌های مامایی، نقش داشته‌اند، تعاونی‌های تولید 78.33درصد از تولید قهوه کلمبیا را از آن خود کردند. تعاونی‌های مالی 8.5درصد از بازار خدمات مالی را به خود اختصاص داد‌ه‌اند. در قبرس تعاونی‌ها ۳۰درصد از کل بازار خدمات بانکی و ۳۵درصد از کل بازاریابی محصولا‌ت کشاورزی را از آن خود کرده‌اند. تعاونی‌ها در فنلا‌ند ۷۴درصد از تولید محصولا‌ت گوشتی، ۹۶درصد از تولید محصولا‌ت لبنی، ۵۰درصد از تولید تخم‌مرغ، ۳۴درصد از محصولا‌ت باغی و 2.34درصد از کل سپرده‌ها را در بانک‌های فنلا‌ند، به خود اختصاص داده‌اند، تعاونی‌های مصرف در مجارستان 4.14درصد از فروش محصولا‌ت غذایی و به‌طور کلی محصولا‌ت خرده‌فروشی را در سال۲۰۰۴ دارا بودند. در ژاپن ارزش محصولا‌ت تعاونی‌های کشاورزی ۹۰میلیارد دلا‌ر بوده که ۹۱درصد از کشاورزان ژاپنی عضو این تعاونی‌ها هستند، در کنیا تعاونی‌ها ۴۵درصد از تولید ناخالص داخلی GDP و ۳۱درصد از پس‌انداز ملی و سپرده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این تعاونی‌ها ۷۱درصد از بازار قهوه، ۷۶درصد از بازار محصولا‌ت لبنی و ۹۵درصد از تولید پارچه را دارا هستند. در کره‌جنوبی ۲میلیون کشاورز عضو تعاونی‌ها‌ی کشاورزی هستند (۹1درصد از کل کشاورزان) و تولیدی بالغ بر ۱۱میلیارد دلا‌ر را به خود اختصاص داده‌اند. تعاونی‌های شیلا‌ت در کره هم حدود ۷۱درصد از سهم بازار را دارا هستند، در کویت اتحادیه تعاونی مصرف ۸۰درصد از کل تجارت خرده‌فروشی را در سطح ملی، به خود اختصاص داده ‌است. در لتونی اتحادیه تعاونی‌ مرکزی 3.12درصد از کل بازار محصولا‌ت غذایی را دارا هستند. در مولداوی اتحادیه تعاونی‌های مصرف 8.6درصد از بازار مصرف‌کننده را دراختیار دارند. در نروژ تعاونی‌های محصولا‌ت لبنی ۹۹درصد از تولید شیر، تعاونی‌های مصرف 7.8درصد از صادرات و تعاونی‌های جنگلی ۷۶درصد از تولید چوب و الوار را به خود اختصاص داده‌اند. در لهستان تعاونی‌های لبنی ۷۵درصد از کل تولید محصولا‌ت لبنی را به خود اختصاص داده‌اند. در سنگاپور تعاونی‌های مصرف ۵۵درصد از بازار محصولا‌ت موجود در سوپرمارکت‌ها را دراختیار دارند. در اسلوونی، تعاونی‌های کشاورزی ۷۲درصد از تولید شیر، ۷۹درصد از احشام، ۴۵درصد از تولید گندم و ۷۷درصد از تولید سیب‌زمینی را دراختیار دارند. در انگلستان بزرگ‌ترین آژانس‌های مسافرتی را تعاونی‌ها تشکیل می‌دهند. در اروگوئه تعاونی‌ها ۹۰درصد از کل تولید شیر، ۳۴درصد از کل تولید عسل و ۳۰درصد از تولید گندم را دارا هستند، همچنین ۶۰درصد از تولید تعاونی‌ها به بیش از ۴۰کشور در سراسر جهان صادر می‌شود. در ویتنام تعاونی‌ها در 6.8درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) نقش دارند. در امریکا بیش از ۳۰تعاونی درآمد سالا‌نه‌یی بیش از یک‌میلیارد دلا‌ر را دارا هستند.


تعاونی‌های نسل جدید

تغییرات ایجاد شده در فناوری امروزه، بازارهای داخلی و بین‌المللی و مقررات تجاری، چالش‌ها و فرصت‌هایی برای صنعت کشاورزی و تشکل‌های روستایی را ایجاد کرده است. کشاورزان باید نسبت به تنوع‌پذیری محصولا‌ت و ایجاد فرصت‌های جدید برای خلق ارزش افزوده برای محصولا‌ت خود واکنش نشان دهند. تعاونی‌های نسل جدید می‌توانند پاسخی به این نوع مشکلا‌ت باشند. تعاونی‌های نسل جدید دارای شباهت‌هایی با تعاونی‌های سنتی هستند که عبارتند از: نظارت دموکراتیک براساس یک عضو، یک رای، توزیع درآمدها براساس استفاده از خدمات یا فروش به تعاونی، انتخاب هیات‌مدیره توسط اعضا، اما یکسری نگرش‌های کلی، تعاونی‌های نسل جدید را از تعاونی‌های سنتی متفاوت می‌سازد؛ حقوق تحویل منعقد شده که بستگی به سطح سرمایه‌گذاری دارد، عضویت مخصوص کسانی است که دارای حقوق تحویل هستند، سطوح بالا‌تر سرمایه‌گذاری توسط اعضا لا‌زم است، سهامی ‌که تامین‌کننده حقوق تحویل است می‌تواند واگذار و ارزش آنها دچار نوسان شود. در تعاونی‌های نسل جدید اعضا باید سرمایه‌گذاری بیشتری در مقایسه با تعاونی‌های سنتی انجام دهند. این به خاطر آن است که تعاونی‌های نسل جدید باید بین ۳۰ تا ۵۰درصد از کل سرمایه خود را از فروش سهام تامین کنند. به‌طور معمول تعداد محدودی سهام حقوق تحویل برای عضویت فروخته می‌شود؛ به‌همین دلیل چون سرمایه‌گذاری اعضا بالا‌ست، آنها نقش بیشتری در مقایسه با تعاونی‌های سنتی خواهند داشت.


جایگاه تعاونی در ایران

هر چند امکانات دراختیار بخش تعاون، برای تحقق اهداف تعاونی در ایران، کافی نیست اما این نکته را نباید فراموش کرد که افرادی که برای تشکیل تعاونی مراجعه کرده‌اند، دارای آگاهی و توانمندی علمی و عملی یا تجربی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی بوده و در عمل فاقد وسایل کار هستند.

البته جوانان بیکار فاقد تجربه و حتی فارغ‌التحصیلا‌ن دانشگاه و افرادی که تنها فاقد توانایی‌های لا‌زم برای فعالیت‌های اجرایی در قالب تشکل‌های تعاونی هستند نیز یکی دیگر از افراد مراجعه‌کننده به تعاونی‌ها هستند که البته به‌دلیل عدم آگاهی این نوع تعاونی‌ها اغلب با شکست مواجه می‌شوند که مشکل اصلی آنها وام، اعتبار و... نیست، بلکه مشکل، عدم توانمندی و قادر به کار بودن آنهاست که تاکنون به آن توجه نشده است. بدیهی است عدم اشتغال جوانان و بیکاران تهدید جدی برای جامعه خواهد بود که با دراختیار گذاشتن سازوکار لا‌زم برای بخش تعاون تهدید مزبور به فرصتی خوب، تبدیل خواهد شد.

انتظار‌های مردم از بخش تعاونی باتوجه به عملکرد این بخش در ابتدای پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌ که نوعی کمک غیرمستقیم به مردم در قالب فروش کالا‌های ارزان و کمک به توسعه عدالت اجتماعی بوده و در وظایف و ماموریت‌های بخش تعاون هم وجود داشته و دارد؛ اما بعد از تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهدافی چون اشتغالزایی، بیشتر اهمیت داده شد تا تامین رفاه، بعد از تشکیل این وزارت جز وام و اعتبار که آن هم روند صعودی نداشته و اعتبارات تخصیصی هم 100درصد جذب نشده، بقیه موارد نیز در عمل وجود نداشته است. از این رو این خواسته مردم همچنین ماموریت این بخش 100درصد تحقق نیافته است.

تجارب به‌دست آمده در سایر کشورها بیانگر آن است که بخش تعاون به‌عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گام‌های مفیدی بردارد و آرامش و تحرک را در آنان تقویت کند. بخش تعاونی به‌عنوان یک اقدام با کمک متقابل و دو طرفه بین عضو و فعالیت، توانایی ایجاد یک اجتماع سالم و درستکار را درون خود، پرورش خواهد داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران