شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16352 | |

در حاشیه انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

محمدحسن کرمانی

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران

عضو موسس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا


بخش خصوصی ایران به دلایل گوناگون ازجمله نقش پررنگ دولت در اقتصاد که بنا به آمارها حدود 80 تا 85درصد اقتصاد را در کنترل خود دارد هیچ‌گاه نتوانسته است از زیر سایه سنگین دولت بیرون باید. به‌نظر می‌رسد نخستین گامی که بخش خصوصی برای ایفای نقش واقعی در اقتصاد باید بردارد ایجاد نهادهای ساختاری بخش خصوصی برای اعلام و اعمال حضور خود است. یعنی تا زمانی که دولت به انحاء مختلف و بهانه‌هایی مانند اعمال حاکمیت، صحنه‌گردان اصلی اقتصاد کشور است، بخش خصوصی همواره در زیر سایه سنگین دولت و نیمه‌دولتی‌ها به‌سختی نفس خواهد کشید و همواره زائده بخش دولتی باقی خواهد ماند. این اشاره را کردم که به انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بپردازم.

برخی به سهو یا عمد اتاق را پارلمان بخش خصوصی نام گذاشته‌اند که البته با شرایطی که بخش خصوصی بحران‌زده در اقتصاد کشور دارد و هم به دلایلی که بر خواهم شمرد نام بی‌مسمایی بیش نیست. از جمله:

1- حضور و نفوذ نمایندگان دولتی در اتاق 2- حضور نمایندگان وابسته به بنیادها در اتاق 3- سایه سنگین دولت بر اقتصاد 4- انحصار دولت بر عرصه کسب‌وکار در تمام مراحل از دریافت مجوز تا تسهیلات و قیمت‌گذاری و غیره به بهانه اعمال حاکمیت. همین دلایل کافی است که اتاق نتواند و تا اوضاع به همین منوال باشد نخواهد توانست به وظایف ذاتی خود عمل کرده یا حتی به عنوان طنینی از صدای بخش خصوصی به گوش فعالان این بخش برسد. اگر توجه داشته باشید اکثر منصب‌های کلیدی اتاق در دست نمایندگان بخش دولتی است. اگر نگوییم این حضور بر اثر علاقه نمایندگان بخش دولتی برای حضور در اتاق است، می‌تواند بازتاب طبیعی سایه سنگین دولت بر مقدرات آحاد مردم ازجمله اقتصاد باشد، به گونه‌یی که بخش خصوصی نه تنها به لحاظ ذهنی و عینی مخالف حضور نمایندگان دولتی در اتاق نیست بلکه برای لنگ نماندن گردش امور که نیاز به تایید دولتی‌ها دارد خود خواهان حضور نمایندگان بخش دولتی در مناصب مهم اتاق است. زیرا این دولت است که مجوز می‌دهد و می‌گیرد. این دولت است که تاییدیه می‌دهد و می‌گیرد و در یک کلام این دولت است که حاکم بلامنازع اقتصاد است. در چنین حالتی از آن جایی که بخش خصوصی اهرمی برای اداره روند امور ندارد اگر بخواهد به حیات نصفه نیمه خود در اقتصاد اعم از تولیدی یا خدماتی، کشاورزی یا صنعتی ادامه دهد باید به‌نوعی خود را به دولت وصل کند. البته این را بگویم که در این نوشتار مراد از دولت نه به عنوان دولت یازدهم یا دهم و هشتم بلکه دولت به لحاظ ساختاری و تعریف‌شده آن است. اساسا هر دولتی در هر کشور و هر جامعه‌یی علاقه‌مند است که کلیه امور را در کف با کفایت خود داشته باشد تا بتواند بهتر اعمال حاکمیت کند؛ اما این بخش خصوصی کشورها هستند که توانسته‌اند به اندازه سهمی که در اقتصاد دارند در امور خود استقلال و شخصیت به کف آورند. دولت کنونی در ایران نیز ادامه دولت‌های قبلی و وارث همه کم و کاستی‌ها و قوت و قدرت آنهاست. اگر دولت‌ها در گذشته تحت عنوان امور حاکمیتی اجازه نداده‌اند بخش خصوصی بتواند ساختارهای خود را ایجاد کرده و به شخصیت خود قوام بخشد این بخش خصوصی است که باید در برابر این اشکال اساسی که گاه خود را در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نشان می‌دهد و گاه در انتخابات اتاق تعاون که همه به یاد داریم با چه کش و قوس‌هایی به سر منزل مقصود رسید با صدای واحد جایگاه خود را طلب کند. بخش خصوصی باید این مهم را در میدان اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و جوامع با به‌دست آوردن استقلال و حق اعمال رای و اراده مشق کند! در شرایط کنونی بخش خصوصی نه تنها در بعد کلان قانون‌گذاری در مجلس و دولت توان دفاع از جایگاه و منابع بخش خصوصی را ندارد بلکه در پاسداری از منافع اصناف و نهادهای تولیدی و خدماتی در بعد خرد نیز نمی‌تواند حرفی برای گفتن و توانی برای تاثیرگذاری بیابد. دولت به جای شعار سپردن کار مردم به دست مردم باید در عمل کار مردم را به دست تشکل‌های آنها بسپارد بی‌اینکه به هر دلیل و توجیهی در امور داخلی نهادها و تشکل‌های قانونی بخش خصوصی مداخله کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران