شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16351 | |

توصیه حمید بیگلری ، معاون «سیتی‌گروپ» به ایران

چند هفته پیش حمید بیگلری به ایران آمده بود و در بانک مرکزی سخنرانی کرد. سخنان او به واسطه سمت مدیریتی اش در یکی از بزرگترین هلدینگ های مالی جهان بسیار با اهمیت بود. وی هم اکنون معاون مدیرعامل سیتی گروپ و مدیر بخش بازارهای نوظهور است. در همان زمان

چکیده‌ای از سخنرانی وی در روزنامه «تعادل» به چاپ رسید. حال که مشروح سخنرانی وی به‌واسطه مجله «روند» در اختیار عموم رسانه‌ها قرار گرفته است،‌خواندن این بخش از سخنان او که پیش‌تر بازتاب رسانه‌ای نداشت ولی بسیار با اهمیت است خالی از لطف نیست.

1- مهم‌ترین شاخص و ضابطه هر اقتصاد سالم، وجود یک سیستم مالی قوی است. شواهد قوی وجود دارد که رکود اقتصادی که پس از بحران‌های مالی به وجود می‌آیند، طولانی‌تر بوده و خروج از آنها دشوارتر است. دلیل آن هم ساده است. مکانیسم‌های خروج از رکود اقتصادی مانند اعمال سیاست‌های پولی و مالی، در شرایطی که خانوارها و بنگاه‌ها در دریافت تسهیلات از سیستم بانکی ناتوان باشند، کارایی بسیار کمتری دارد.

2- تاکنون هیچ‌کس توان پیش‌بینی یک بحران مالی را نداشته است. تنها کاری که پیش از بحران برمی‌آید، ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای این پدیده اجتناب‌ناپذیر است. بحران‌های بانکی بنیادی به‌طور ناگهانی ظاهر می‌شوند و به صورت غیرقابل کنترلی گسترش می‌یابند. این بحران‌ها اغلب با یک شوک کوچک آغاز شده و یک چرخه معیوب شامل از دست رفتن اعتماد اعتباردهندگان، هجوم سپرده‌گذاران برای خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها، کاهش نقدینگی و از دست رفتن بیشتر اعتماد را به حرکت درمی‌‌‌آورد. اگر این مسایل به سرعت مورد رسیدگی قرار نگیرند، عدم توانایی پرداخت دیون به کل سیستم بانکی گسترش می‌یابد.

3- تجدید ساختار بانکی گسترده بسیار موثرتر از سهل‌گیری در اجرای قوانین است. طبیعت و ماهیت بیشتر دولت‌هایی که با موسسات مالی ورشکسته در یک رکود اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. سهل‌گیری، امتیاز دادن و گذشت در اجرای قوانین مالی و دادن زمان بیشتر به این موسسات برای بازسازی سرمایه و بازگرداندن توانایی بازپرداخت و دیون است. در عمل، از آنجا که بهبود اقتصاد وابسته به وجود یک سیستم مالی سالم بوده و بهبود سیستم مالی به وجود یک اقتصاد سالم وابسته است، بنابراین، این استرات‍ژی به‌ندرت موفق‌آمیز بوده است. نه تنها شواهدی مبنی‌بر شکست این راهبرد در بحران‌های دهه 1990 بازارهای نوظهور وجود دارد، بلکه گواه این مساله در مقایسه سرعت بهبود اقتصاد امریکا با اتحادیه اروپا در بحران مالی اخیر نیز مشهود است. یکی از دلایل کلیدی بهبود بسیار سریع‌تر اقتصاد امریکا در مقایسه با اقتصاد کشورهای اروپایی، سرعت عمل امریکا بوده که از آموزن‌های تست بحران

(Stress test) برای تشخیص مشکلات موجود و به اجرا درآوردن برنامه

TARP (The Troubled Asset Relief Program)

در جهت بازگردان سطح سرمایه بانک‌ها به حد لازم، استفاده کرد. در مقابل، بانک‌های کشورهای حوزه یورو هنوز در انتظار یک بررسی جامع از ارزش دارایی‌ها به عنوان گام نخست در جهت بازگرداندن سلامت به سیستم بانکی هستند.

4- سرعت عمل یک شاخص ضروری برای دستیابی به موفقیت است. نباید مزایای انتظار کشیدن برای شفافیت شرایط را بیش از اندازه برآورد کرد. مسوولان معمولا با عدم اطمینان و عدم شفافیت گسترده در میانه بحران روبه‌رو هستند. تمایل طبیعی آنها این است که تصمیم‌های خود را تا زمان بروز شفافیت بیشتر به تعویق بیندازند. واقعیت این است که شفافیت بیشتر به‌ندرت در نتیجه انتظار کشیدن به دست می‌آید؛ بلکه برعکس، شرایط به روش‌های مختلفی غیرشفاف‌تر می‌شود. از آنجا که همواره در دریافت اطلاعات اقتصادی و اثرات سیاست‌ها به‌کار گرفته شده بر اقتصاد وقفه وجود دارد، انتظار کشیدن معمولاً رویکرد اشتباهی است. بهتر آن است که تصمیمات هرچه سریع‌تر گرفته شوند، حتی اگر باعث عدم اطمینان بیشتری درباره درست بودن تصمیمات گرفته شده، شود.

5- باید امکان ورشکستگی بانک‌ها وجود داشته باشد. ورشکستگی بانک‌ها می‌تواند یک نیروی مثبت برای پایداری سیستم بانکی و پرهیز از مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) باشد. هر تصمیمی که درباره استفاده از منابع عمومی برای حمایت از یک بانک ضعیف گرفته می‌شود، باید مزایای فعال نگهداشتن آن بانک را در مقابل هزینه‌های وارد شده بر بخش عمومی و سیستم بانکی ارزیابی کرد.

6- نمی‌توان تجدید ساختار بانک‌ها و تجدید ساختار بدهی‌های شرکت‌ها را به صورت مجزا انجام داد؛ بلکه انجام این کار نیازمند هماهنگی و همزمانی است. با وجود عدم توانایی پرداخت دیون گسترده شرکت‌ها در یک بحران مالی، صرفا تجدید ساختار بانک‌ها برای اطمینان از بازگشت سلامت مالی کافی نیست. اگر بانک‌های تجدید سرمایه‌شده با تقاضای اعتبار از سوی شرکت‌های بی‌ثبات و ضعیف روبه‌رو شوند، به یک دوراهی برخورد خواهند کرد؛ اگر به این قبیل شرکت‌ها تسهیلات ندهند، منبع درآمدی نخواهند داشت و در صورت پرداخت تسهیلات به احتمال زیاد منابع آنها هدر خواهد رفت. به‌علاوه، ممکن است بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های در شرف ورشکستگی تحت فشار سیاسی زیادی قرار گیرند. در بسیاری از موارد، تجدید ساختار بانک‌ها با تجدید ساختار بدهی‌های شرکت‌ها هماهنگ نمی‌شود. برای مثال در مکزیک، بانک‌های تجدید سرمایه شده به‌طور رسمی، مسوول تجدید ساختار وام‌های شرکتی بودند، ولی در حقیقت از آنجا که رویه‌های ورشکستگی این کشور طاقت‌فرسا و طولانی است، قادر به انجام کار چندان مفیدی نبودند. حقیقت این است که وام‌های سررسید گذشته مکزیک با رشد بسیار سریع از رقم 15میلیارد دلار در سال 1995 به 64میلیارد دلار در سال 1998 یا 15درصد GDP رسید. در سال 1999 بود که مسوولان بانکی با مشکلات به وجود آمده دست به گریبان شدند. توانایی بهبود اقتصاد مکزیک بیش از آنکه مربوط به برنامه اصلاحات اقتصادی این کشور باشد، مربوط به نزدیکی این کشور به یک بازار بزرگ صادراتی (یعنی امریکا) بود. به‌علاوه، واسطه‌گری مالی داخلی در سطوح پایینی قرار داشت و بسیاری از شرکت‌های صادرکننده نیاز مالی خود را از طریق منابع خارجی تامین کردند.

7- تاریخچه بحران‌های بانکی نشان می‌دهد که کشورها در حل مشکل عدم توانایی بازپرداخت دیون، نسبت به حل مشکلات سودآوری موفق‌ترند، بنابراین، تمایل زیادی به اعلام زودهنگام موفقیت نشان می‌دهند. علت ساده‌تر بودن توانایی حل مشکل عدم توانایی بازپرداخت دیون در مقایسه با سودآوری بانک‌ها، این امر است که اولی عمدتا از تجدید ساختار مالی کوتاه‌مدت ناشی می‌شود و دومی نیازمند تجدید ساختار بلندمدت عملیاتی بوده که دشوارتر است. برای مثال، معاوضه اوراق قرضه با وام‌های سررسید گذشته، به سرعت شاخص‌های توانایی بازپرداخت دیون را بهبود می‌بخشد، ولی مشکلات مربوط به درآمدها، هزینه‌ها و سودآوری را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. در نتیجه، کشورها موفق به کاهش ریسک بنیادی بدون بهبود کارآیی فرایند واسطه‌گری مالی، می‌شوند. بنابراین، سیستم مالی، ضعیف و در معرض جمع شدن سریع نامتعادل‌ها باقی خواهد ماند.

8- ضرورت دارد یک نقشه بلندمدت و مناسب برای ساختار مالی و شرکتی کشور به‌صورت شفاف و با جزییات ترسیم شود. این امر نیازمند همکاری نزدیک دولت، مسوولان بانک مرکزی و بخش خصوصی است. این نقشه باید شامل موارد زیر باشد:

نقش انواع مختلف نهادهای مالی؛ در فراهم کردن خدمات مالی باید به‌گونه‌یی ترسیم شود که اجازه رقابت عادلانه و شکل‌گیری یک بخش مالی متعادل‌تر و پایدارتر را ممکن کند.

تعیین حدود و میزان تمرکز مالی؛ برای مثال، حدودا چه تعداد بانک و با چه میزان دارایی برای واسطه‌گری مالی لازم است. تعداد بیش از اندازه بانک‌ها، بازار را بیش از حد تجزیه کرده و پایداری مالی را از بین می‌برد.

ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی باید مشخص شود.

برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد بازارهای سرمایه با عمق مناسب انجام شود.

9- پافشاری بر انضباط مالی در میان سیاستمداران طرفدار چندانی ندارد و در زمان‌های عادی به سختی قابل اجراست؛ ولی منفعت آن در زمان بحران‌های اجتناب‌ناپذیر، آشکار می‌شود. حفظ انضباط مالی دولت، پایداری پولی و مالی، ایجاد بازارهای سرمایه عمیق و نقدشونده و فراهم ساختن چارچوب قانونی مناسب برای مواجهه با مشکلات در زمان وقوع آنها، زیربنای اساسی اصلاحات مناسب است. فهرست‌سازی این تدابیر کار آسانی است؛ ولی تکمیل جزییات آنها و تصمیم‌گیری در اجرای برخی از آنها در عمل می‌تواند دشوار باشد. به‌ویژه در شرایط عادی و مناسب اقتصادی اجرای آنها بسیار دشوار است، ولی کشورهایی که چنین رویکردی را بر نمی‌تابند، بهای سنگینی در زمان بروز بحران و سختی خواهند پرداخت. از طریق فراسنجی، زمان تعمیر هواپیما هنگامی نیست که درحال عبور از یک توفان سنگین است؛ بلکه زمانی است که در آشیانه قرار دارد. وقتی که بحران بنیادی اوج می‌گیرد، زمان مناسب برای اصلاح ساختار و تقویت پایه‌های مالی نیست.

متاسفانه، تجربه نشان می‌دهد که ناظران بانکی و سیاستمداران کشورهای مختلف جهان- چه پیشرفته و چه درحال توسعه- این واقعیت را دیر درک می‌کنند، بنابراین، هزینه‌یی سنگین برای اقتصاد کشورهای خود ایجاد می‌کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران