دلیل عدم تحقق سهم ۲۵درصد تعاون در اقتصاد

۱۳۹۳/۱۲/۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |


فارس| دبیرکل اتاق تعاون ایران با تاکید بر ضرورت بررسی توانمندی‌، فرصت‌ها و چالش‌های بخش تعاون با توجه به عقب‌ماندگی‌ سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بهترین مسیر برای دستیابی به اقتصاد تعاون‌محور است. ماشاءالله عظیمی با اشاره به لزوم بررسی فرصت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در مدیریت تعاون و شناسایی نیازهای اتحادیه‌ها و تعاونی‌های زیرمجموعه اظهارکرد: در این زمینه همایشی با محوریت چالش‌ها و فرصت‌های موجود در بخش تعاون در روز پنجم اسفند با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضای تعاونی‌ها و اتحادیه‌های عضو برگزار خواهد شد. در این نشست تخصصی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد، نظرات و مشکلات این بخش و دلایل عدم رسیدن به سهم 25درصد تعاون از اقتصاد مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به لزوم بررسی مجدد دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در مورد تعاون تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف اتاق تعاون ایران، هماهنگی بخش تعاون و پیگیری مسایل و مشکلات آنان است. وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی می‌توانست توسط اتاق تعاون ایران در زمینه رساندن سهم تعاون به 25درصد در اقتصاد انجام بگیرد و اینکه در موضع یک نهاد غیرانتفاعی چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی مورد تاکید خواهد بود، گفت: مسوولان از سپردن امور اقتصاد به بخش تعاون اطمینان داشته باشند چراکه قاطعانه در این زمینه معتقدند، اگر سهم تعاون از اقتصاد به 25درصد می‌رسید، اکنون بسیاری از مشکلات نظام توزیع، ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک و چرخه نقدینگی در اقتصاد با توجه به مشارکت فعال مردم وجود نداشت. عظیمی با بیان اینکه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم در موضع پیگیری و هم در موضع پرسشگری باید درخصوص اقدامات صورت پذیرفته به اتاق تعاون ایران که نمایندگی بسیاری از اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها را برعهده دارد، گزارش عملکرد ارایه کند، گفت: برخی دلایل عدم تحقق سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد قابل قبول است اما برخی دلایل به موضوع باورهای مسوولان در این بخش مرتبط است. موضوع تعاون که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است باید فرهنگ‌سازی شده و از ابتدایی‌ترین سنین یادگیری به فرزندان آموزش داده شود تا در اثر همین اشتراک منافع و منابع، فشارهای اقتصادی در کشور به حداقل ممکن برسد. دبیرکل اتاق تعاون ایران تقویت بخش تعاون را در راستای اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دانست و تاکید کرد: اقتصاد تعاونی، اقتصاد مقاومتی را در راستای یک اقتصاد مداوم و اثرگذار هدایت می‌کند. درکشوری که دولت و مسوولان با قوانین مستحکم و سیاست‌های درستی در زمینه تعاون مواجه هستند باید دید چه اقداماتی را می‌توان در راستای حضور بیشتر مردم مسوولیت‌پذیر در اقتصاد انجام داد. عظیمی با بیان اینکه براساس رهیافت‌های تخصصی و اعتقادی در بخش تعاون می‌توان به نتایج مطلوبی رسید، گفت: طبق بند 2 و 3 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باید 30درصد از منابع حاصل از فروش دارایی‌ها دولتی در راستای برون‌سپاری وظایف در بخش تعاون صرف می‌شد. اکنون که این قانون به‌طور دقیق اجرا نشده است باید با همفکری و تعامل با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی کم‌کاری‌ گذشته جبران شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران