شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12740 | |

«تعادل» جایگاه «تعاون» در برنامه ششم توسعه را بررسی کرد

باتوجه به منویات مقام معظم رهبری که ایجاد آرامش و امید در جامعه، کاهش تورم و ثبات نرخ ارز را مفید دانستند، می‌توان عنوان کرد؛ اقتصاد تعاونی باید نقش پررنگ‌تری نسبت به اقتصاد خصوصی و دولتی داشته باشد، چرا که این اقتصاد، اقتصاد مردمی است و کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت را به‌همراه دارد. بخش تعاون از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون به جایگاه واقعی خود نرسیده، اما اگر در این حوزه درست عمل ‌می‌شد و تعاونی‌های موفق کشورهای جهان الگوگیری می‌کرد، شاید رسیدن به سهم 25درصد دور از دسترس نبود. یقینا یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند به این حوزه مهجورمانده کمک کند، بودجه سال1394 است. یکی از مشکلات عمده تعاونی‌ها بروکراسی‌ها است و اغلب تعاونی‌ها با مشکلات تسهیلات بانکی مواجهند که باید این مشکلات را حل کرد. البته ابلاغ و اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، موجب رکود و ورشکستگی بسیاری از تعاونی‌ها شده که شاید این اتفاق جایگاه تعاون را در برنامه‌های توسعه‌یی دولت کم‌رنگ کرده است. تحول بخش تعاون در گرو تغییر نگرش و نهادینه‌کردن فرهنگ تعاون است. به‌زعم کارشناسان اقتصادی رسیدن تعاونگران به خودباوری، فاصله‌گرفتن مدیران از نگاه سطحی و برنامه‌ریزی صحیح برای کل بخش تعاون، بسیاری از مشکلات بخش تعاون برطرف خواهد شد. به‌گفته محمدمسعود داوری، دبیر اتاق تعاون ساوه و زرندیه، در اساسنامه جدید، بسیاری از موارد نظیر نوع تشکیل مجمع نمایندگان اتاق تعاون و همچنین اتاق‌های استانی اشکال وجود دارد زیرا با شرایط جدید اساسنامه، اتاق‌های تعاون شهرستانی‌ و استانی در تصمیمات اتاق تعاون مرکزی در اقلیت قرار گرفته و درمقابل اتحادیه‌ها در تمام اتاق‌ها حق رای اکثریت خواهند داشت. براساس ابلاغ اصلاح موادی از قانون بخش تعاون از سوی رییس‌جمهوری، شرکت‌های تعاونی موظف شده‌اند نسبت به انطباق اساسنامه فعلی خود با قانون جدید اقدام کنند؛ از این‌رو انتظار داریم با تغییر اساسنامه تحول قابل‌توجهی را در مدیریت تعاونی‌ها شاهد باشیم. در قانون اساسی حضور بخش تعاون در اقتصاد برای جلوگیری از انحصار دولتی یا خصوصی پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار اندک و بهره‌وری در تعاونی‌ها به‌شدت کاهش یافته است، در‌صورتی‌که امروز نهضت تعاون در جهان به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. جایگاه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه باید به‌گونه‌یی دیده شود که ضمن افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها، زمینه تحقق اهداف توسعه این بخش در سیاست‌های کلی اصل۴۴ و اجرایی شدن سند توسعه تعاون فراهم شود.


نگاه جدی به تعاونی‌های مغفول

جبار کوچکی‌نژاد عضو فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی درباره جایگاه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه به «تعادل» می‌گوید: براساس اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه که بودجه بخش اقتصاد به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی‌ها تقسیم می‌شود، تاکنون باید حداقل 20درصد از سهم بودجه به بخش تعاونی‌ها می‌رسید، اما با پایان این برنامه به‌دلیل کمبودهایی که در این حوزه وجود داشت مورد غفلت واقع شد. وی می‌افزاید: با آغاز برنامه ششم توسعه نگاه دولت به بخش تعاون به‌صورت جدی‌تر دنبال شد. تعاونی‌هایی که فقط اسمی را به دوش می‌کشیدند و در حاشیه قرار داشتند، نگاه ویژه‌یی را به خود دیدند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تمهیدات قانونی برای بهبود وضعیت تعاون در کشور می‌گوید: به عقیده بنده باید تعاونی‌ها زیر چتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین مسوولانی از جنس حقوق قرار بگیرند تا تمامی وجوه این بخش فعال کشور برای دولت و به‌خصوص مردم دیده شود. متاسفانه قسمت عمده بودجه اقتصاد کشور تاکنون در اختیار بخش دولتی قرار داشت؛ اما دولت باید به بخش خصوصی و تعاون هم نگاهی فراتر از حوزه سطحی داشته باشد. کوچکی‌نژاد در پایان عنوان می‌کند: تا امروز اقداماتی که مجلس در این راستا انجام داده، در پی قانون ارتقای بهره‌وری بوده که البته باید با قانون‌های جدید برای ورود بخش مالی و بخش تعاونی، این بخش شفاف‌سازی شود. دولت و مجلس تمهیدات قانونی خوبی را برای بخش تعاون داشته که علاوه بر این باید به‌دنبال تخصیص مناسب اعتبارات این بخش و اجرای قوانین مصوب باشیم.


لزوم واگذاری بخش تعاون

باتوجه به تاثیر مثبت فعال کردن تعاونی‌ها در دستیابی به سهم ۲۵درصدی بخش تعاون، حرکت به‌سمت اقتصاد تعاونی و تعاون‌محوری بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد. همچنین تغییرات ایجاد‌شده در اساسنامه شرکت‌های تعاونی، زمینه استقلال و توانمندی بیشتر بنگاه‌های تعاونی و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش تعاون را فراهم می‌کند. با وجودی که بیش از ۱۸۰هزار واحد تعاونی در زمینه‌های مختلف اقتصادی فعال هستند و ظرفیت بالایی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد دارند اما تنها حدود ۵درصد از اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده‌اند، این درحالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم این بخش باید به ۲۵درصد می‌رسید. به گفته عبداله بهرامی رییس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران، برای تحقق سهم ۲۵درصدی این بخش، باید حدود ۱۳۰هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، در‌حالی‌که کل سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش طی سال‌های گذشته تاکنون حدود ۱۵ تا ۲۵هزار‌میلیارد تومان بوده است. برای تامین سرمایه مورد نیاز، دولت باید بخش تعاون را در موضوع واگذاری‌ها بیش از پیش در نظر بگیرد.

منابع بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک تخصصی این بخش برای تسهیلات‌دهی بسیار اندک است و پاسخگوی نیاز تعاونگران نیست، بنابراین اگر دولت قصد ارتقای این بخش را دارد باید منابع کافی را هم در اختیار بانک توسعه تعاون قرار دهد.

تاکنون که بخش‌هایی از این برنامه نوشته شده است به نظر نمی‌رسد، توجه لازم به تعاون صورت گرفته باشد. در‌حالی‌که سالم‌ترین بخش اقتصاد، تعاون است و سیاست‌گذاران و مسوولان باید به آن توجه ویژه‌یی داشته باشند. معمولا در قانون هر سال بودجه‌یی برای اتاق تعاون در نظر گرفته می‌شود که در عمل تمام آن اختصاص نمی‌یابد، اما انتظار می‌رود در سال آینده ضمن افزایش قابل‌قبول رقم بودجه بخش تعاون، تمام مبلغ مورد نظر نیز تخصیص یابد.


اتاق تعاون زیر پوشش کمیسیون اقتصادی

عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «تعادل» می‌گوید: تعاون در چشم‌انداز اقتصاد کشور باید به سهم 20درصدی دست پیدا می‌کرد، اما بنا به علت‌های مختلف شاید به حدود5درصد هم نرسد. دلایلی ازجمله ادغام وزارتخانه تعاون با وزارتخانه کار و همچنین وجود مدیرانی که از جنس کار بودند به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمدند و نتوانستند تمام دغدغه‌های این بخش را پوشش دهند، به‌همین‌دلیل با وجود تلاش‌هایی که شد اما تعاون نتوانست رشد خاصی داشته باشد.

رجبی در ادامه می‌افزاید: مجلس و دولت توجه ویژه‌یی به بخش تعاون دارند، بر همین اساس نشست‌های تخصصی با دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های خاص در بخش تعاون انجام شده است. در کمیسیون اجتماعی مجلس که تاکنون وظیفه نظارت بر تعاون را بر عهده داشته، عملکرد مناسبی را شاهد نبودیم؛ اما در تلاش هستیم اتاق تعاونی مرکزی زیرنظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته باشد تا تمام دغدغه‌های اساسی تعاون در کشور برطرف شود.


نقش تعاون در جبران درآمدهای ارزی

متاسفانه در مورد بخش تعاون در کشور شعارهای خوبی مطرح و تاکیدات زیادی روی آن شده است، اما در عمل هنوز در این بخش مشکلات فراوانی وجود دارد و با وجود تاکیدات و پشتوانه محکمی که در زمینه قوانین این بخش وجود دارد اما تعاونی‌ها به‌خصوص تعاونی‌های شهرستان‌های کوچک با مشکلات زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

با فرهنگ‌سازی نقش تعاونی در کشور و برای مسوولان می‌توان وضعیت تعاونی‌ها را بهتر کرد و باید بخش تعاونی را مورد حمایت آنها قرار داد. روش دین اسلام و در اقتصاد اسلامی اصل بر تعاون است و احادیث، آیات و روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد، بنابراین باید همتی به‌وجود آید تا تعاونی‌ها جایگاه خود را پیدا کنند.

برنامه کلی دولت، ایجاد باور جدید در مردم و مسوولان نسبت به بخش تعاون است و این بخش در قانون اساسی و سیاست‌های اصل‌44 دارای پشتوانه‌های قانونی خوبی است و در برنامه ششم توسعه نیز پیش‌بینی می‌شود که 25درصد رشد اقتصادی کشور، از طریق تعاونی‌ها محقق شود. بخش تعاون دارای مزیت‌های بسیاری است که باید ظرفیت‌های متعدد برای معرفی این بخش به جامعه به حرکت درآید.

یکی از مزیت‌های بزرگ بخش تعاون، وجود شبکه بزرگی از تعاونی‌ها در کشور است و حدود 11میلیون نفر در کشور عضو تعاونی‌ها هستند که می‌توان با استفاده از آن حرکت‌های بزرگی را انجام داد. همچنین باتوجه به پایین‌آمدن قیمت نفت در روزهای گذشته، باید برای جبران کاهش درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی و درون‌زا توجه کنیم که تعاونی‌ها مهم‌ترین نقش را در این زمینه دارند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران