شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12626 | |

مالیات بر ارزش افزوده(Value Added Tax) که به اختصار VAT نامیده می‌شود، «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده(خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده(فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، حق دارد کل «مالیات‌های ارزش‌افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش‌افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه‌التفاوت آن را به دولت بپردازد. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در تاریخ 17اردیبهشت1387 در 53ماده و 47تبصره طبق اصل85 قانون اساسی ج.ا.ا. به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان(به تاریخ 2/3/87)، مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد. براساس ماده(1) این قانون، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و نیز واردات‌ و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و ماده(4) همان قانون نیز منظور از عرضه‌کالا را انتقال آن از طریق هر نوع معامله دانسته است.

علی‌ایحال، ماده(12) قانون یادشده، عرضه برخی از کالاها و ارایه پاره‌یی از خدمات از منجمله محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده؛ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان؛ انواع کود، سم، بذر و نهال؛ آرد خبازی، نان، گوشت، قندوشکر، برنج، حبوبات، شیر و پنیر، روغن‌نباتی و شیرخشک؛ کتب و مطبوعات، کاغذ چاپ؛ کالاهای همراه مسافر(درحد عرف استفاده شخصی)؛ اموال غیرمنقول؛ دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی؛ خدمات مشمول مالیات بر درآمد(موضوع قانون مالیات‌های مستقیم)؛ خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات اوراق بهادار در بورس و بازارهای خارج از بورس؛ خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌یی، ریلی، هوایی و دریایی؛ فرش دستباف؛ خدمات پژوهشی و آموزشی؛ خوراک دام و طیور و... را از شمول مالیات معاف نموده است. این سیستم مالیاتی سال‌ها پیش از ورود به کشورمان، امتحان خود را در اقتصادهای غربی پس داده و به‌عنوان روشی مدرن و امروزی شناخته شده بود، ولیکن استقرار آن در ایران با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو شد و این موضوع همچنان بحث داغ محافل اقتصادی است. در این مجال بر آن نیستیم که به مشکلات عدیده پیاده‌سازی این سیستم مالیاتی در کشور بپردازیم، بلکه هدف، بررسی اجرای تبعیض‌آمیز آن و اثرات و عواقب مترتب بر آن است.

آنچه که مسلم است، اخذ مالیات به‌عنوان یک ضرورت برای تامین منابع مالی لازم جهت اداره کشور و رتق‌وفتق امور جاری دولت، مورد وفاق همگان است. لکن اخذ مالیات در ایران با وجود قوانین لازم و کافی، از حلقه مفقوده‌یی رنج می‌برد که همانا عدم استقرار نظام جامع مالیاتی، ناشی از فقدان زیرساخت‌های ضروری(سیستم یکپارچه بانکی، بانک‌های اطلاعاتی روزآمد مشاغل، درآمد، املاک و مستغلات، واردات و صادرات و...) بوده و همین موضوع، اخذ مالیات در کشور را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز نموده است. به‌نحوی که افراد متوسط جامعه که دارای درآمد ثابت هستند(عمدتا حقوق‌بگیران بخش دولتی) مالیات خود را به کسر ریال(و قبل از دریافت حقوق ماهیانه خود) پرداخت می‌کنند. حال‌آنکه سایر اقشار دارای مشاغل آزاد(اعم از کسبه کوچه و بازار، صاحبان حرف و صنایع، تجار و بازرگانان و...) به علت فقدان بانک‌های اطلاعاتی یادشده و نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت‌شان، غالبا به انحاء مختلف از زیر بار پرداخت مالیات متعلقه شانه خالی نموده یا صرفا بخشی از آن را پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر، تنها بخش کوچکی از اقتصاد، متکفل تامین هزینه‌های ناکارآمد دیوانسالاری و بروکراسی حاکم بر اخذ مالیات است. در این میان اما، تعاونی‌ها به‌دلیل برخورداری از دفاتر قانونی و سیستم‌های مالی و حسابداری و تکلیف قانونی برای تنظیم و تسلیم صورت‌های مالی و ترازنامه‌ها و...، از وضعیتی مشابه حقوق‌بگیران بخش دولتی برخوردار بوده و لذا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده شده‌اند. در چنین فضایی، روی آوردن به سوی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و تاکید و اصرار بر اجرای ناقص و تبعیض‌آمیز آن از سوی دولت، مستلزم پرداخت بهای سنگینی خواهد بود. کمترین آسیبی که این سیاست دوگانه(که کفه آن به سمت بخش خصوصی و اقتصاد بازار آزاد سنگینی می‌کند) بر پیکره اقتصاد بیمار کشور وارد خواهد ساخت، مواجهه با خیل عظیم ورشکستگان و بدهکاران بانکی و مالیاتی، کاهش قدرت رقابت تعاونی‌ها با بخش خصوصی و درنتیجه حذف آنها از گردونه اقتصاد ملی، تشویق و ترغیب فعالان اقتصادی به انجام فعالیت‌های زیرزمینی و قانون‌گریزی، توسعه قاچاق کالا به داخل و خارج از کشور و نهایتا اخلال در سیستم‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور به‌دلیل عدم‌دسترسی به آمار و اطلاعات صحیح از میزان تولید و توزیع، واردات و صادرات، معاملات و مبادلات و... خواهد بود.

این درحالی است که تعاونی‌ها، نماد مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و همواره توسعه، تقویت و تحکیم فرهنگ تعاون مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. به‌طوری‌که در بند(1) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی معظم‌له، چنین آمده است:

«تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور برای توسعه کارآفرینی و به‌حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقا درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.»

با نگاهی خوشبینانه، اعمال این سیاست دوگانه و تبعیض‌آمیز را سهوی دانست. پیگیری جدی برای ایجاد زیرساخت لازم جهت استقرار نظام جامع مالیاتی کشور با هدف رفع تبعیض مالیاتی؛ معاف نمودن تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی از پرداخت 100درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌دلیل نقش موثر آنها در خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه و به استناد ماده(133) قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تحقق بند(1) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز ایجاد امکان رقابت تعاونی‌ها با همتایان خود در بخش خصوصی و تسری تخفیف موضوع ماده(11) قانون اصل(44) قانون اساسی به مالیات بر ارزش‌افزوده تعاونی‌ها، درصورت عدم‌اعمال معافیت موضوع بند(2) هم در جهت رفع یا تعدیل و تلطیف آن را می‌توان به‌عنوان پیشنهاد ارایه کرد.

بدیهی است هرگونه حمایت مالیاتی از تعاونی‌ها، گامی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت و کار گروهی در سطح جامعه بوده و نتیجه آن گسترش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آحاد مردم و ارتقا سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود. این امر به نوبه خود تزریق سرمایه‌های راکد جامعه به بدنه اقتصاد را در پی داشته، در بلندمدت، موجبات رونق اقتصادی، ارتقا سطح درآمد سرانه و افزایش درآمدهای مالیاتی را فراهم خواهد ساخت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران