شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12625 | |

ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی زیر ذره‌بین «تعادل»

تراژدی تلخ منحل شدن وزارت تعاون در تیر سال1390 دلیل محکمی بر کم‌مهری دولت‌های قبلی به بخش تعاون است. شاید بتوان گفت؛ عدم وجود روحیه تعاون‌گری در برخی تیشه‌یی بود که بر ریشه بخش تعاون وارد آمد. اکنون که سه سال از این اقدام می‌گذرد پرواضح است که با ادغام وزارت تعاون با دو وزارت کار و رفاه اجتماعی ضربه‌یی بر تشکل مردم نهاد وارد شده است. ادغام وزارت تعاون به مفهوم حمایت نصف‌ونیمه از نقش سرمایه‌های کوچک در اقتصاد ایران و حذف ظرفیت‌های مردمی است. با این اتفاق به روند اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز لطمه وارد شد. در این بین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان با مشقت مطالبات جدی بخش تعاون را پیگیری می‌کند. مردی که اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و نمایندگان مجلس میانه خوبی با او دارند، اما خیلی هم نمی‌توان به وزیر خرده گرفت. این انتظار بسیاری از یک وزارتخانه ادغامی است که مکلف به تحقق 25درصد اقتصاد ملی باشد و در مقابل و 16 وزارتخانه مستقل مکلف به تامین 75درصد از اقتصاد ملی باشند. این اقدام با هدف کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌ها صورت گرفت، اما به زعم بسیاری از کارشناسان تعاون، ادغام باعث مهجور شدن بخش تعاون شد. ناصر عاشوری نماینده مجلس نیز به «تعادل» می‌گوید: «زمزمه‌هایی درباره تفکیک مجدد وزارت تعاون بین نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد.»

سال‌ها بود که مجلس و دولت به‌دنبال شناسایی وزارت‌های قابل ادغام بودند. در این بین دو وزارت مهم و البته بزرگ کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون ادغام شدند. شاید ادغام دو وزارت کار و تعاون باعث ماهیت یک راستا قرار گرفتن آن دو شود و بحران بیکاری به‌عنوان یکی از مسایل روز کشور را سروسامان دهد، اما ادغام وزارت بزرگ رفاه با وزارت تعاون بزرگ‌ترین ضربه را بر پیکره این بخش وارد کرد. حوزه تعاون با این ادغام تحت پوشش، بسیار گسترده قرار گرفت و مدیریت آن دشوار شد. با گذشت زمان مشخص شد که عملا مسایل مرتبط با بخش رفاه بیشتر ظرفیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به خود اختصاص داده و موجب کاهش تسلط بر حوزه‌های تعاون و کار شده است. درصورتی که با جداسازی بخش کار و رفاه اجتماعی از دو بخش تعاون، شرایط بهتری برای مدیریت و بهره‌وری ایجاد می‌شود.


فرصت‌های جدید فراروی تعاون

حمد‌الله رستمی مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی موضوع ادغام وزارت‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد ارزیابی قرار داده و می‌گوید: «این اتفاق فرصت‌ها و در عین حال تهدیدهایی برای بخش تعاون به‌همراه داشت. در گذشته تعاون به‌عنوان یک وزارت مستقل سخنگوی مستقلی نیز در دولت داشت، تصمیم‌گیری‌ها از انسجام بیشتری برخوردار بود و ارتباط تعاونی‌ها با مقامات بالاتر بیشتر میسر بود. زمانی که تعاون وزیر مستقلی داشت که می‌توانست این ارتباط را در دولت برقرار کند. همچنین به‌دلیل وجود معاونت امور پارلمانی در وزارت تعاون ارتباط با مجلس بهتر برقرار می‌شد، اما امروزه مدیریت این وزارت کلان با دشواری‌های زیادی روبه‌روست.»

رستمی درباره پیامدهای مثبت ادغام وزارت‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌افزاید: در این بین فرصت‌های جدیدی هم ایجاد شده است. به‌واسطه حضور در یک وزارت بزرگ امکان همکاری با سایر دستگاه‌ها ازجمله سازمان بهزیستی، سازمان فنی و حرفه‌یی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط را فراهم می‌کند. باوجود این همکاری‌ها زمینه جدیدی مانند ارتقای سطح اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر، ارتقای سطح رفاه اجتماعی فراروی بخش تعاون گشوده شده که هماهنگی با این بخش با سهولت بیشتری انجام می‌شود. وی تاکید می‌کند: اگر از فرصت‌های ایجاد شده به‌خوبی استفاده شود و به مرحله اجرایی برسد، بخش ادغام می‌تواند پیامدهای مثبتی برای بخش تعاون داشته باشد.


با ارزیابی مجدد وزارت تعاون احیا شود

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده پارلمانی دولت دهم در مجلس نیز به «تعادل» می‌گوید: به اصل تعاون اعتقاد 100درصد دارم، چراکه رسیدن به عدالت اجتماعی و چرخش منابع در دست افراد جامعه و جلوگیری از انباشت ثروت در دست عده‌یی خاص با تعاون محقق می‌شود. با تشکیل تعاونی‌های عمومی که به دست مردم اداره شود، رسیدن به سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد محقق می‌شود. نمایندگانی که با طرح ادغام سه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت می‌کردند، همین دغدغه را داشتند چراکه واهمه داشتند مبادا با ادغام وزارت تعاون رسیدن به سهم 25درصدی در اقتصاد محقق نشود. میرتاج‌الدینی درباره علت ادغام این سه وزارت افزود: چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت از مهم‌ترین دلایل این ادغام بود. البته جهت‌گیری‌ها و اشتراکات زیادی میان وزارت تعاون با وزارت کار و امور اجتماعی وجود داشت. هرچند که وزارت کار روابط کارگر و کارفرما و قوانین مرتبط با حقوق و دستمزد را دنبال می‌کند و در ایجاد اشتغال بخش تعاون حضور پررنگ‌تری دارد. وی بر این باور است که باید بخش تعاون طی سال‌های بعد از ادغام و تجربه این سه سال مورد ارزیابی قرار بگیرد و درصورتی که عملکرد رضایت بخشی نداشته باشد، بهتر است همچون گذشته احیا شود. البته بخش تعاون می‌تواند در قالب یک سازمان مستقل زیرنظر رییس‌جمهوری وظایف حاکمیتی تعریف شده برای بخش تعاون را از سر بگیرد.


تفکیک برای رسیدن به سهم

25 درصدی

ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم می‌گوید: درمورد تفکیک مجدد وزارت تعاون از وزارت کار و رفاه اجتماعی در مجلس زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد اما درحال حاضر اصلاحیه‌یی داده نشده است اما در بین خود نمایندگان مجلس صحبت‌هایی با این مضمون شنیده می‌شود. عاشوری در ادامه با بیان اینکه شخصا با ادغام این وزارتخانه‌ها مخالف هستم، می‌افزاید: درهمین راستا نمایندگان جهت بهبود اوضاع تعاون در کشور درحال مشورت و بررسی هستند تا شاید بتوانند وزارت تعاون را مجددا تفکیک کرده و در رسیدن به سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد کمک کنند.


برای جبران دیر نیست

از معایب ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان به نداشتن برنامه مشخص برای نیروهای مازاد (که به‌طور طبیعی در هنگام ادغام به‌وجود می‌آید) و پیدایش تعدادی پست‌های غیرمصوب و غیررسمی هم اشاره کرد، اما باتوجه به هزینه‌یی که به لحاظ مالی و زمانی صرف انسجام و ادغام سه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و ایجاد تنیدگی اداری و مدیریتی، جداسازی مجدد با صرف هزینه و وقت مواجه خواهد شد. با نزدیک شدن به انتهای سال و گذشت قریب به سه سال از ادغام وزارت تعاون لازم است تا ارزیابی کارشناسانه و بدون هیچ‌گونه غرض‌ورزی از بخش تعاون صورت بگیرد، چراکه تعاون سهم بزرگی در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد و می‌تواند در حل بحران‌های کنونی ازجمله بیکاری به‌خوبی نقش‌آفرینی کند. لازم است با یادآوری مجدد منافع ملی و جوانان جویای کار درباره ادغام وزارت تعاون بازنگری شود و پیامد‌های مثبت و منفی آن ازسوی کارشناسان زبده مورد ارزیابی قرار بگیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران