شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12309 | |


بررسی سهم بخش تعاون از اقتصاد کشورها نتایج جالبی را نشان می‌دهد. به‌خصوص وقتی کشورهای پیشرو در این زمینه را از نظر شاخص‌های توسعه‌یافتگی اقتصادی، اعتماد و رفاه اجتماعی و درآمد سرانه بررسی می‌کنیم نتایج عبرت‌آموز نیز می‌شوند. دو کشور فنلاند و نیوزیلند کشورهای پیشرو از نظر توسعه بخش تعاون هستند. همچنین کشورهای دانمارک و کانادا نیز در سال‌های اخیر در توسعه تعاونی‌ها فعالیت زیادی کرده‌اند و نتایج جالبی نیز به‌دست آورده‌اند. نکته مهم اما این است که دقیقا این کشورها از نظر اعتماد اجتماعی و رفاه اجتماعی نیز در بین کشورهای جهان بهترین وضعیت را دارا هستند. آیا بین بالا بودن اعتماد اجتماعی در جامعه‌ و توسعه بخش تعاون رابطه‌یی وجود دارد؟ آیا بین توسعه تعاونی‌ها و رفاه اجتماعی رابطه‌یی وجود دارد؟ قطعا پاسخ مثبت است.

بخش تعاون و تعاونی‌ها از بدو پیدایش همواره دارای دو بعد اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند. درگذشته بعد اجتماعی تعاونی‌ها بیشتر در محدوده اعضای تعاونی یا کسانی که از تعاونی استفاده می‌کردند مطرح بود. بسیاری از اندیشمندان حوزه تعاون، مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران چنان تاکیدی بر بعد اجتماعی تعاون دارند که از پذیرش بعد اقتصاد آن غفلت می‌ورزند. در سال‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته تفکری نوین در زمینه تعاون ایجاد شده و گسترش یافته است. در این تفکر نوین که همراه با ابداع ساختارهای نوین اقتصادی برای تعاونی‌ها نیز همراه بوده است، تاکید بر بعد اقتصادی تعاونی‌ها زیاد است. اما این به‌معنای فراموش کردن ابعاد و اثرات اجتماعی تعاونی‌ها نیست. درواقع در این دوره و در کشورهای پیشرفته نیازهای اجتماعی خرد که در گذشته انتظار می‌رفته است تعاونی‌ها در برآورده کردن آنها همت گمارند برآورده شده‌اند یا حداقل کمرنگ شده‌اند. در‌واقع تعاون وظایف اجتماعی خود را نه در سطح خرد که در سطح کلان به انجام می‌رساند. به‌عبارت دیگر تعاونی‌ها به بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند. بی‌دلیل نیست که در‌حال‌حاضر کشورهایی دارای تعاونی‌های کارآمد و موفق هستند که بالاترین سرمایه اجتماعی را نیز دارا هستند.

مهم است که توجه داشته باشیم اثرگذاری تعاون و سرمایه اجتماعی کاملا دوطرفه است. نه‌تنها توسعه تعاونی‌ها در بلندمدت و درصورت تداوم به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک می‌کند بلکه اجزای سرمایه اجتماعی در مراحل مختلف بر توسعه و رشد تعاونی‌ها تاثیری بسیار قوی دارند. اعتماد اجتماعی، احترام به آرا و عقاید دیگران، تحمل نقد و همکاری کارآمد بین طرز‌فکرهای متفاوت از‌جمله شاخص‌هایی هستند که اگر همراه با کارایی و هوشمندی در سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی جامعه‌یی وجود داشته باشد، آن جامعه می‌تواند به توسعه تعاون امیدوار باشد. به‌طور حتم توسعه تعاونی‌ها می‌تواند این ویژگی‌ها را به آحاد جامعه و به‌خصوص اعضای تعاونی‌ها و افراد و گروه هایی که با تعاونی‌ها مراوده دارند تسری بخشد و بدین‌ترتیب است که تعاونی می‌تواند به توسعه دموکراسی و ارتقای سرمایه اجتماعی کمک کند.

کشور ما در‌حال‌حاضر در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به این توسعه تعاونی‌ها نیاز دارد. تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی همراه با بحران‌های منطقه‌یی و خطرات اجتماعی که از داخل جامعه و اقتصاد ما را تهدید می‌کنند، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که جز با همدلی و همکاری و داشتن نگرش بلندمدت امکان عبور از آن وجود ندارد. از طرف دیگر در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور زمینه‌های خوبی برای توسعه بخش تعاون فراهم شده است که نمونه مهم آن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی است. برای بهره‌برداری حداکثری از این شرایط اما دو نیاز اساسی وجود دارد. یکی همکاری و همدلی بین نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی دست‌اندرکار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخش تعاون است. یکی از این نهادهای غیردولتی که می‌تواند کمک شایانی به رفع مشکلات بخش تعاون و در‌نتیجه توسعه بخش تعاون بکند اتاق تعاون است. این نهاد غیردولتی که کارآمدی آن تاثیر بسزایی در توسعه بخش تعاون دارد نه فقط نماینده خواست‌ها و توانمندی‌های فعالان تعاونی کشور است بلکه نماینده اعتماد اجتماعی و همکاری و همدلی در این بخش نیز هست.

جا دارد تمامی دست‌اندرکاران، فعالان و مدیران بخش تعاون کشور با عزم جدی برای قدم‌گذاشتن در مسیر سخت توسعه بخش تعاون براساس اعتماد و همکاری اجتماعی همراه شوند. همچنین لازم است دولت و دولتیان را از مداخله در بخش اجرایی تعاونی‌ها برحذر داشت. یکی از آسیب‌های جدی تعاونی‌ها مداخله مستقیم دولت در تصمیم‌سازی‌ها و ساختارهای مدیریتی بخش تعاون بوده است. در این راستا مقایسه وضعیت تعاونی‌ها در دو کشور هند و بنگلادش می‌تواند بسیار عبرت‌آموز باشد. امروزه هند یک کشور پیشرو در زمینه تعاون است. در‌حالی‌که در بنگلادش تعاونی‌ها هیچ موفقیتی نداشته‌اند. دلیل عمده این عدم موفقیت دخالت دولت در ساختار مدیریت و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تعاونی‌ها است. امید است دست‌اندرکاران بخش تعاون با درک شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و با تکیه بر زمینه‌های فراهم‌شده برای توسعه تعاون و توانمندی‌های بخش تعاون، شرایطی را فراهم کنند که اتاق مرکزی تعاون در فضایی آرام و شفاف امکان تبدیل شدن به نهادی کارآمد و کارآ برای یاری رساندن به تعاونگران کشور و کمک به بالندگی بخش تعاون کشور را به دست آورد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران