شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11886 | |

اتاق بازرگانی نهادی پرسابقه و ریشه‌دار است که از آن به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود، نهادی که در سایر کشورهای دنیا نیز تاثیر‌گذاری زیادی بر شاخص‌های مهم اقتصادی یک کشور دارد. ضرورت تاسیس نهادی مانند اتاق از آنجا احساس شد که فعالان اقتصادی از حوزه‌ها و رشته‌های کاری، مشکلات مشترکی داشته و لازم دیدند آنها را با هم و با دولت متبوع خود در میان بگذارند. در آن زمان مفهومی تحت نام «محیط کسب وکار» به‌وجود نیامده بود اما واقعیت آن مشهود و ملموس بود و آن اینکه مشکلاتی در کسب وکار وجود داشت که حل آنها از عهده و اختیار صاحبان کسب وکار خارج بود بنابراین لازم بود که آنها را با دولت مطرح کنند.

بر همین اساس و در راستای مفاد بند یک ماده 57 قانون بخش تعاون، اتاق تعاون ایران به‌عنوان پارلمان بخش تعاون با همان وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی تشکیل شد. همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه بخش تعاون، تقویت اصول و ارزش‌های تعاونی، برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاون ایران و فعالان اقتصادی سایرکشورها، کمک به توانمندسازی تعاونی‌ها، فراهم آوردن شرایط لازم جهت صدور خدمات و کالای تعاونی‌ها و چندین مورد دیگر ازجمله اهداف و مقاصدی است که اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و ایران براساس آنها تشکیل می‌شوند.

اتاق تعاون، یک نهاد مدنی اقتصادی غیرانتفاعی است که باید با حفظ استقلال خود و عدم تبدیل به ابزار سیاسی با به‌کارگیری متخصصان، صاحبان اندیشه و آخرین فناوری‌ها، رابطه سودمندی با وزارت متبوع و سایر گروه‌های ذی‌نفع براساس قوانین و مقررات بخش تعاون برقرار کند تا در شکوفایی و توسعه پایدار بنگاه‌های اقتصادی تعاونی مفید واقع شود. اتاق باید دیدگاهی بلندمدت داشته و با تاثیرگذاری بر عوامل محیطی مانند نیروهای اقتصادی، قانونی، دولتی و تشکل‌های مدنی علاوه بر بهره‌برداری حداکثری از توانمندی‌ها و امکانات آنان، بستری مناسب جهت ایجاد، توسعه و رشد بنگاه‌های اقتصادی فراهم آورد. اتاق تعاون با برنامه‌ها و فعالیت‌های خود همچنین باید بتواند توانمندی داخلی بنگاه‌های اقتصادی تعاونی کشور را تقویت کرده و قدرت رقابتی آنها را در سطح ملی و جهانی افزایش دهد. راز موفقیت اتاق تعاون در این خواهد بود که با تقویت کارکنان و متخصصان خود و تفویض اختیار به آنان، تمام نیرو و توجه خود را معطوف فعالیت‌هایی کند که موجب ارزش برای اعضای تحت پوشش خود شود. بر پایه رعایت اصول اخلاقی و پایبند بودن به آیین‌نامه‌های سازمانی و قوانین و مقررات بخش تعاون و کشوری، اتاق تعاون باید بکوشد در رابطه با وزارت متبوع و گروه‌های ذی‌نفع همواره بر میزان صداقت، درستی و رشد تعالی سازمانی خود بیفزاید و همین ویژگی، یکی از چشم‌اندازهای اتاق تعاون است. به هر حال در شرایط فعلی کشور براساس سیاست‌های کلی اصل 44 و برنامه‌های توسعه‌ای، بستر واگذاری مالکیت اموراقتصادی به مردم و نهادهای بخش تعاون، فراهم شده و این درحالی است که اتاق‌های تعاون نقش مرکزی و هدایتگر را در این باره ایفا می‌کنند. رابطه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران را اینگونه می‌توان ترسیم کرد که: لکوموتیوی درحال حرکت است بخش پیش برنده و موتور محرک این لکوموتیو وزارت متبوع و واگن‌های متصل به آن که حاوی سوخت لکوموتیو بوده و بسیار با ارزش است به‌دنبالش درحال حرکت و مقصد، ارسال محموله سوخت به بازار هدف است. اگر طی مسیر، بخش موتور این لکوموتیو بر اثر مشکلاتی و در شرایط خاصی نیاز به سوخت پیدا کرد و اگر هم تا رسیدن به مقصد نیازی به سوخت‌گیری نداشت که با رساندن سوخت مورد نظر به بازار هدف و فروش آن می‌تواند از سود حاصل از فروش آن بهره لازم را ببرد. بنابراین می‌بینیم که تعامل بین وزارت متبوع و اتاق تعاون ایران کاملا به‌نفع بخش تعاون تمام خواهد شد. در همین راستا و باتوجه به در پیش بودن انتخابات اتاق تعاون ایران که روز دوشنبه مورخ 15دی برگزار خواهد شد باید دو نکته را متذکر شد. اول آنکه هم شرایط زمانی و هم شرایط مکانی در این دوره با دوره قبل بسیار متفاوت است زیرا اتاق‌های تعاون در دوره جدید علاوه بر اینکه در جایگاه مشاور سه قوه و ارایه‌دهنده خدمات به فعالان اقتصادی قرار خواهند گرفت باید باتوجه به رویکرد و دیپلماسی جدید، بسترساز و شکل‌دهنده روابط جدید در فضای بین‌الملل نیز باشند.

از سوی دیگر باتوجه به اینکه هویت اتاق‌های تعاون اعضامحور است به همین دلیل اطلاعات و بینش اعضا سرمایه اجتماعی این تشکل محسوب می‌شود. لذا تبلور عینی این سرمایه اجتماعی، توانایی و تاثیرگذاری هرکدام از افراد منتخب مجمع نمایندگان به‌عنوان هیات رییسه یا هیات بازرسی است. امروزه و با این نگاه، نقش و تاثیرگذاری اتاق‌های تعاون به‌عنوان یکی از عوامل و نهادهای توسعه‌یی مردم‌نهاد از مرزها و فضاهای کسب وکار داخلی عبور کرده و علاوه‌ بر ایفای نقش در مراودات اقتصاد بین‌المللی به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم در دیپلماسی عمومی و تلطیف روابط ملت‌ها و حکومت‌ها نقش‌آفرینی می‌کند. پیش‌شرط حصول چنین فضایی مستلزم آماده‌سازی اقتصاد ملی جهت پذیرش توسعه و نهادینه‌سازی آن در ابعاد تخصصی و عمومی فضای کسب وکار است. بنابراین اتاق تعاونی با این مختصات باید به‌وجوه ایجابی و سلبی وظایف خود در رسیدن به نقطه مطلوب از نگاه مخاطبان و ذی‌نفعان، توجه جدی کند. توجه به نیاز این ذی‌نفعان اتاق تعاون (دولت، جامعه، فعالان اقتصادی بخش تعاون و اعضای اتاق) ضمن شناسایی و مشخص کردن وجوه و چارچوب اتاق تعاون ایده‌آل در بالا بردن مشروعیت و مقبولیت اجتماعی بسیار موثر و مفید خواهد بود. مشاور و مباشری امین، مجرب، ملی‌نگر، اخلاق‌مدار و فراجناحی باشد، روابط خود را مبتنی بر اعتماد متقابل با حاکمیت سامان‌دهی کند، شفاف، پاسخگو و پیشگام مطالبه سلامت اداری در کشور باشد، جامعیت مطالبات فعالان اقتصادی بخش تعاون را در خود جای داده باشد، در شان واقعی بخش تعاون کارشناسان را به مشارکت بطلبد، با احترام به تمامی گرایش‌های سیاسی، استقلال خود را از جریانات سیاسی حفظ کند، نمونه صداقت و ارزش اجتماعی بخش تعاون را نشان دهد، هم‌تراز با اتاق‌های بازرگانی جهان و حامی واقعی رشد بخش تعاون باشد، با شناخت دقیق از وضعیت کشور، اهداف دور از دسترس برای اقتصاد تعریف نکند، با تصمیم‌گیری‌های صحیح باعث افزایش به موقع و نشاط اقتصادی شود ازجمله انتظارات حاکمیت از یک اتاق تعاون ایده‌آل است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران