شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11166 | |

در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسوولان بخش تعاون با روسای اتحادیه‌های سراسری کشور بیان شد

از زمانی که حمید کلانتری مسوولیت معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پذیرفته‌اند 7 راهبرد برای توسعه و بهبود وضعیت تعاونی‌ها تنظیم کردند که به اجمال در زیر آمده است:

ترویج فرهنگ تعاون توسعه مدیریت و توانمند‌سازی منابع انسانی تعاونی‌هاست یعنی افزایش قابلیت‌های تخصصی. تحکیم تعاملات شبکه‌یی است افزایش تعاملات، پیوند‌ها و روابط دو سویه و چند سویه شبکه تعاونی‌هاست یعنی همبستگی‌های مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون است. تقویت همکاری‌های بین دستگاهی. تامین مشوق‌ها و منابع مالی است چراکه هر اقدامی یکی از پایه‌های اساسی‌اش علاوه بر سرمایه‌های انسانی و فیزیکی، سرمایه‌های مالی است.

فراهم کردن منابع مالی، اعتبارات، تسهیلات و تامین مشوق‌هایی چون معافیت‌های مالی. توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی‌ها. نظارت بر فعالیت‌ها هم در بخش خصوصی و هم در بخش تعاونی‌هاست. منظور از تامین نظارت بر فعالیت تعاونی‌ها توسعه اقدامات مربوط به فرآیندهای حصول اطمینان از حسن اجرای مقررات و روابط حقوقی، رعایت حقوق اعضا و انجام کنترل‌های مالی در درون تعاونی‌هاست. راهبرد‌هایی تعیین شده که جهت اخذ رای اعتماد در مجلس مطرح کردند در چارچوب کلی‌تر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت تدبیر و امید است. نشستی با هدف بررسی مسایل مربوط به حوزه تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مهندس حمید کلانتری، دکتر ربیعی، مدیرکل‌های بخش تعاون و روسای اتحادیه‌های تعاونی‌های سراسر کشور برگزار شد که نظرتان را به بحث‌هایی که در آن مطرح شد، جلب می‌کنیم.

بخش فولاد با یک امتیاز هم پیروز است

فاضل همامی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تخصصی فولاد و معدن کشور با حضور در این نشست، نخستین سخنران جلسه بود. وی در مورد مشکلات بخش تعاون می‌گوید: «در حوزه فولاد معدن، صنایع ذوب معدن و اسقاط خرده و سازه‌های فلزی کل کشور این اتحادیه را تشکیل داده‌اند. اگر اصناف را به کشتی‌گیر‌ها تشبیه کنیم با حدود 11‌امتیاز می‌توانند این نوسانات را تحمل کنند اما فولاد با حضور در وزن 130کیلوگرم با یک امتیاز هم پیروز است. اما امروز متاسفانه فولاد درحال سقوط و زمین خوردن است، در بخش تعاون که نزدیک به صفر و قابل تعمق است. واردات شمش و دیگر محصولات به صرف اینکه کشور در فشار است راحت وارد می‌شود. مشکلات تعاونی‌ها به شرح زیر است:

1) اجرای قانون اصل 44 که دو بند آن به هیچ‌وجه اجرا نمی‌شود. اکثر تعاونی‌ها 25درصد معافیت مالیاتی شامل حالشان نمی‌شود. امروزه از ماده 90 که اکنون به ماده 79 تغییر یافته، استفاده نمی‌شود چراکه حق بیمه پرداختی تعاونی‌ها برای بیمه کارگران باید 10درصد باشد. 2) مشارکت در واگذاری‌هایی که در اصل 44 مطرح شده است که قرار بر این است که متولی 25درصد آن خود تعاونی‌ها باشند که تاکنون این‌گونه نبوده است. پیشنهاد ما استفاده از کارگران بیکار برای تعاونی‌هاست. امسال حداقل بیش از 100هزارمیلیارد بودجه برای کارگر بیکار درنظر گرفته شده است که با استفاده از کارگران بیکار در تعاونی‌ها و با اختصاص این رقم به تعاونی‌ها کمک بزرگی می‌شود، چراکه با کنار هم قرار گرفتن تعاون و کار در یک وزارتخانه این کار به سهولت انجام می‌گیرد. 3) کار و ارتباط بین اتحادیه و اتاق تعاون.»


در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نقشی نداریم

حمید فاضلی، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت ارگانیک و مسوول کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران و مدیرعامل صنعت طیور در حوزه تعاونی‌های تولیدی می‌گوید: «بیش از نیم‌قرن است که برنامه‌ریزان و مدیران مشکلات بخش کشاورزی را در درون جست‌وجو می‌کنند و غافل از آنکه بخش کشاورزی معدلی که در اقتصاد کلان دارد، رقمی بین 14 الی 18درصد است. اما اعتبارات و درصد سرمایه‌گذاری و بودجه‌یی که برای این حوزه درنظر گرفته می‌شود سه الی چهاردرصد است. باوجود این تناقض بخش کشاورزی نمی‌تواند مشکلات خاص خودش را حل کند. کشاورزی به‌عنوان فعالیتی که در طبیعت انجام می‌شود، ویژگی‌هایی چون کم درآمدی سرمایه‌طلبی و کارطلبی دارد.

مشکلات این حوزه عبارتند از: نداشتن اطلاعات جامع از وضعیت تولید و عرضه، کمبود نقدینگی و قانون‌گریزی در مورد صادرات و واردات است.

در بحث اقتصاد مقاومتی و برنامه‌هایی که امروز دولت در دستور کار دارد در حوزه کشاورزی کمتر توسعه پیدا کرده است. بنابراین دولت باید برنامه‌های تحقیقاتی و مدون در حوزه اقتصاد کشاورزی داشته باشد. درحال حاضر صنعت طیور به‌طور رسمی 23هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند. 18هزار واحد در حوزه مرغ گوشتی، چهارهزار واحد در حوزه تخم‌گذاری و 500 واحد مرغ مادر و جوجه در کشور فعالیت می‌کنند که حدود دو میلیون تن گوشت مرغ، 900هزار تن تخم‌مرغ و حدود یک میلیارد قطعه مرغ مادر و جوجه تولید می‌کنیم.

تولید ناخالص داخلی این حوزه 5/1 الی دو درصد است و گردش مالی نزدیک به 150هزارمیلیارد تومان است. مصرف سرانه گوشت مرغ در سال 1358 رقمی معادل پنج کیلوگرم بوده که امروزه به 25کیلوگرم رسیده است اما سهم ایران از تجارت جهانی صفر است.

صنعت مرغداری کشور 40درصد تولید گوشت مرغ تامین می‌کند اما در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در وزارت کشاورزی و معاونت تولیدات امور دامی هیچ نقشی نداریم. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه کشاورزی و دام است.

راهکارهای ارایه شده از سوی اتحادیه مذکور به شرح زیر است:

واگذاری کلیه امور اجرایی و تصدی‌گری به کل تشکل‌ها نه به‌صورت شعاری بلکه به‌صورت واقعی، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، اعلام قیمت مناسب خرید و اقدام عملی به آن، مشارکت تولید‌کنندگان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه کشاورزی، اتصال و هدایت وارد‌کنندگان و تجارت واحد‌ها به تشکل‌های رسمی طیور برای تثبیت قیمت و روند مناسب دسترسی تولید‌کنندگان، واگذاری تنظیم بازار تولیدی همراه با تامین اعتبار لازم، بستر‌سازی و آماده‌سازی برای تشکیل مجموعه‌های یکپارچه تولید.»


موازی کاری زیاد است

دکتر مهرانگیز میکائیلی، مدیرعامل اتحادیه مراکز آموزش علمی کاربردی در حوزه تعاونی‌های خدماتی نیز می‌گوید: «بسیاری از راهکارهای مطرح شده از سوی معاونت تعاون با راهکارهای آموزشی و کارآمد کردن افراد در وزارت تعاون دست‌یافتنی می‌شود.»

این اتحادیه دارای هشت مرکز آموزش عالی است که هرکدام پتانسیل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارند و خدمات شایانی از مقطع کاردانی تا کارشناسی ارشد در سطح کشور ارایه می‌کنند. اما متاسفانه در وزارت علوم و آموزش عالی باوجود خدماتی که داریم ازجمله کاربردی بودن دانشگاه جامعه علمی کاربردی کسی از ما حمایت نمی‌کند. به علت مترادف بودن بسیاری از خدمات معاونت تعاون با وزارت صنعت و معدن و... متولیان امر بیشتر به آنان توجه دارند. در سراسر کشور مراکزی وجود دارد که می‌تواند تمام دوره‌های مورد نیاز این معاونت در جهت ارتقای سطح دانش اعضا تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال‌های جدید اجرایی کند. توانایی اجرای تمام همایش‌ها و تالیف کتب را عهده‌دار باشد اما باز هم مورد بی‌مهری قرار دارد.

در سه سال گذشته که به عضویت اتحادیه درآمده‌ایم و در 15سالی که در حیطه آموزش عالی فعالیت داریم هرگز هیچ‌گونه حمایتی را دریافت نکرده‌ایم و همواره خودمان مشکلات را حل کرده و مسیر را ادامه داده‌ایم. دوره‌های کاردانی و کارشناسی تعاون توسط یکی از اعضای همین اتحادیه طراحی و اجرا شده است و آمادگی این را داریم که دوره کارشناسی ارشد تعاون را هم باتوجه به نیازها برگزار کنیم. مهم‌ترین در خواست حمایت و کمک بیشتر است تا به وزارت علوم و سایر نهادها بهتر و بیشتر معرفی شویم.»

بنزین تعاونی‌ها سهمیه‌ای نباشد

تیموری از اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی سراسری کشور می‌گوید: «در حوزه حمل‌ونقل هفت اتحادیه سراسری وجود دارد که شامل اتحادیه کامیون‌داران، اتحادیه وانت‌داران، اتحادیه مینی‌بوس‌داران، اتحادیه تاکسی‌داران، اتحادیه سواری کرایه و اتحادیه اتوبوس‌داری درون‌شهری و برون‌شهری است و جمعیتی بالغ بر یک‌میلیون و 400‌هزار نفر عضو این تعاونی هستند. یکی از مشکلات مهم این بخش فرسودگی ناوگان است و مشکلات آن به‌صورت آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت را به دنبال دارد. هم‌اکنون 80درصد خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین دچار فرسودگی هستند. در حوزه تاکسیرانی 62‌هزار خودروی فرسوده داریم. لازم است تا وزارت تعاون با ستاد حمل سوخت و دیگر دستگاه‌ها همکاری کنند تا بتوان از خودرو‌های مناسب استفاده کرد. در حوزه بیمه رانندگان حمل‌ونقل توافقنامه‌یی در سال1386 امضا شد و تعاونی‌های حمل‌ونقل و اتحادیه‌هایشان به‌عنوان کارگزار مطرح شدند اما در سال‌های اخیر با ورود برخی دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها این اختیار از حوزه حمل‌ونقل گرفته شده است. خواسته دیگر ما این است که در حوزه سوخت جهت حمل‌ونقل عمومی سهمیه‌بندی برداشته شود و سوخت براساس پیمایش در اختیار افراد قرار بگیرد. این موضوع با قرار دادن دستگاهی داخل خودرو امکان‌پذیر است بدین صورت که هرچه خودرویی بیشتر تردد دارد سوخت بیشتری در کارتش شارژ شود. امروزه اکثر تشکل‌های بخش خصوصی از طریق تعاونی‌ها شکل گرفته‌اند یعنی از تجربیات و آموزش‌های تعاونی‌ها استفاده کرده‌اند اما امروزه خود تعاونی‌ها بسیار مظلوم واقع شده‌اند.»


با جریمه مالیاتی مواجه شدیم

دکتر حسین مدنی‌فر، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف نیز در این نشست می‌گوید: «اعلام توزیع سبد حمایتی کالا از سوی دولت که بیشترین مسوولیت آن بر عهده تعاونی‌های مصرف بود باتوجه به ازدحام اولیه اما مورد رضایت مسوولان ازجمله دکتر ربیعی قرار گرفت. بدون هیچ محدودیتی به‌طور کامل می‌تواند مسوولیت توزیع برعهده این مجموعه قرار بگیرد و هیچ‌گونه نارسایی در توزیع به‌وجود نیاید. در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده نخستین شبکه‌هایی که شروع به این کار کردند شبکه تعاونی‌های مصرف بودند اما متاسفانه بعد از تلاش‌های بسیار هنوز برخی مشکلات ما با دارایی حل نشده و نزدیک به یک سال است که دوندگی می‌کنیم و حتی مجبور به پرداخت جریمه‌هایی سنگین شده‌ایم اما هنوز نتیجه‌یی حاصل نشده است. تعاونی‌های مصرف باتوجه به مسوولیتی که در تولید کشور دارند لازم است تا تشکلی در تعاونی‌های مصرف شکل بگیرد تا توان رقابت با بخش خصوصی به‌وجود آمده و بتوانند در صادرات و واردات فعال شوند. برای تحقق این امر منابع مالی کافی وجود ندارد و بانک توسعه تعاون می‌تواند در این مورد کمک‌های شایان توجهی داشته باشد. ضمن آنکه لازم است با سربلندی اعلام کنیم در حوزه تعاونی‌های مصرف نه تنها ریزش نداشته‌ایم بلکه 50نیروی کار نیز بدون هیچ کمکی از سوی دولت به ما افزوده شده‌اند. توقع همه ما این است که اتاق تعاون در همه نهاد‌ها حاضر باشد و از منافع ما دفاع کند.»


دخالت‌های ناآشنای برخی کارشناسان

سیدعنایت‌الله صانعی‌کاشانی مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های اعتبار و اتحادیه سراسری تعاونی‌های اعتبار ایران در مورد مشکلات تعاون در این بخش می‌گوید: «در بخش اعتبار در سال 1383 که قانون تنظیم بازار‌های غیرمتشکل پولی از سوی مجلس ابلاغ شد با اینکه قانون تعاون اجرا شد اما به لحاظ تامین منابع پولی و مالی به بانک مرکزی سپرده شدیم. در برنامه پنجم توسعه نیز کلیه مجوز‌ها مجددا به بانک مرکزی سپرده شد و نقشی را که قانون تعاون و وزارت تعاون در این بخش داشت ضعیف شد و در دولت‌های گذشته نیز پیگیری برای قدرتمند شدن این بخش صورت نگرفت. امروزه با برگزاری جلسات مکرر با بانک مرکزی برخی از این مشکلات مرتفع شده است. در قانون آمده که سهم تعاون در اقتصاد 25درصد باشد که 15درصد آن به تعاونی‌های اعتبار برگردد، اما باتوجه به ناهماهنگی‌هایی که در چند سال اخیر به‌وجود آمد بسیاری از تعاونی‌های بزرگ مانند تعاونی‌های بزرگ بانکی، کارمندی و کارگری تصمیم به خروج از بخش تعاونی‌های اعتبار دارند که با خروج این گروه چگونه می‌توان سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد را رعایت کرد. ورود بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کردیم چراکه نظم پولی و مالی را ایجاد کرد بسیاری از تعاونی‌ها بزرگ وادار شدند بسیاری از قوانین و عملکرد خودشان را با نظام پولی کشور تطبیق دهند. اما این اتفاق ارزیابی منفی نیز دارد. قوانین تعاون در این بخش نادیده گرفته شده و دخالت‌های ناآشنای برخی کارشناسان بانک مرکزی در این قضیه سبب شد برخی تعاونی‌های اعتبار سرگردان شده و ندانند از کدام قانون تبعیت کنند. اخیرا بانک مرکزی فرایند بررسی پرونده‌های تعاونی‌ها جهت اخذ مجوز فعالیت تسریع شد اما هنوز بانک مرکزی تعاون را در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌هایش دخیل نمی‌داند. 200 تعاونی اعتبار تاکنون نتوانسته‌اند تاکنون مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کنند و همین امر باعث بروز مشکلاتی در حوزه مدیریتی تعاونی‌ها شده است.

ادارات مالیاتی تعاونی‌های اعتبار را موظف به ارسال لیست‌های 3ماهه کرده‌اند که خدمات و دریافت‌های پولی‌شان را هم شامل می‌شود در صورتی که خدمات ارتباطی با مالیات بر ارزش افزوده ندارد.»


ارزش‌افزوده کمر تعاونی مسکن را می‌شکند

اسماعیل خاک‌فرجی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت نیز می‌گوید: «در بخش مسکن که کماکان معضل مسکن وجود دارد و 21میلیون خانوار بدون مسکن هستند از این تعداد 5/21میلیون واحد مسکونی ساخته شده در کشور وجود دارد که باوجود 500هزار واحد مسکونی مازاد نسبت به خانوارها باز هم دغدغه مسکن داریم. این دغدغه به علت رواج سوداگری زمین در کشور است. سهم قیمت زمین در نرخ تمام شده مسکن در ایران به نسبت سایر کشور‌ها بیشتر است. زمین سالم و پاک در اختیار دولت است و به بخش تعاون زمین واگذار نمی‌شود. زمین پاک و سالم و ارزان در اقصی نقاط کشور جهت تولید انبوه در کشور کم داریم یا اصلا نداریم. زمین‌هایی که در اختیار تعاون است ناسالم و ناپاک است. در پروژه مسکن مهر که شاهد انقلابی در حوزه مسکن بودیم قیمت زمین از قیمت تمام شده کسر شد اما با مهندسی غلطی که در سازماندهی مسکن مهر به‌وجود آمد که با مهندسی جدید و توانمند‌سازی تعاونی‌های مسکن این سیاست را ادامه دهیم در هیچ کشوری مسکن به‌عنوان سرمایه شناخته نمی‌شود اما در ایران اینگونه است در اغلب کشور‌ها 70درصد مردم مستاجر بوده و تنها 30درصد مالک هستند که در ایران به‌صورت معکوس 65درصد مالک و 35درصد مستاجر هستند. علاقه به مالکیت مسکن سبب رکود این حوزه شده است.

در بحث بانک‌ها در اغلب کشور‌های پیشرفته سهم آورده بانک‌ها با بهره پایین 90درصد است که در ایران این رقم 10درصد است آن هم با بهره بسیار بالا.

پیشنهادات این اتحادیه اختصاص تسهیلات بانکی، تقویت اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مسکن و شناسایی تعاونی‌های توانمند، اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها با هدف تبیین چارچوب وظایف مدیران است. ضمن آنکه مالیات بر ارزش افزوده کمر ما را می‌شکند. ما در تعاونی مسکن پز می‌دادیم که مسکن ارزان در اختیار مردم قرار می‌دهیم اما درحال حاضر مالیات بر ارزش افزوده باعث شده که قیمت مسکن تعاونی نسبت به بخش خصوصی بالا برود. همین هفته گذشته قراردادی برای آسانسور به مبلغ 150میلیون تومان بسته شد که حدود 16میلیون تومان به آن مالیات می‌خورد. فولاد، بتن و... هم این مالیات را دارد اما بخش خصوصی این مالیات را ندارد. این امر تاثیر بسیار زیادی در قیمت عرضه مسکن در بخش تعاون داشته است و بنابراین کسی به مسکن تعاونی توجه نمی‌کند.»


مالیات‌ها کمر تعاونی‌های نیاز را شکسته

نصرالله رضازاده‌طرقی رییس اتحادیه و تعاونی‌های تامین نیاز صنایع ماشینی و دستی نیز در این نشست حضور داشته و می‌گوید: «این حماسه‌یی که در دولت تدبیر و امید خلق و راه کربلا باز شد، باعث شد غرب دیگر به راحتی ننویسد که حمله می‌کند، زیرا جمعیتی بالغ بر 20میلیون را به چشم دیده که از سراسر دنیا در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) شرکت کرده‌اند. اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها هم می‌توانند چنین سیلی را در ایران به راه اندازند. باتوجه به اطلاعاتی که از سوابق فعالیت‌های وزیر در دست است و پیش‌‌بینی قانون مبنی‌بر اینکه 25درصد اقتصاد کشور(به‌خاطر امنیت قشر ضعیف جامعه در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد) مطمئن هستم دولت تدبیر و امید حضور گسترده تعاونی‌ها را مدنظر خواهد داشت. درحال‌حاضر 83اتحادیه تشکیل شده که 9060شرکت تعاونی عضو این اتحادیه‌ها و بالغ بر دومیلیون نفر عضو مستقیم این تعاونی‌ها هستند. با یک مثال در مورد تعاونی اتحادیه صنایع پایین‌دستی کشور در دو بخش پلاستیک منظور خودم را بیان می‌کنم. در سال88 مواد پلاستیک تولید کشور 1765‌هزارتن بوده و در سال92 این تولید به 3540‌هزارتن ارتقا پیدا کرده است، یعنی صددرصد افزایش داشته است. حضور نماینده یک اتحادیه سراسری در کنار دولت و تصمیم‌سازی‌ها این شرایط را ایجاد کرده است. این افزایش درصورتی رخ داده که ایران تحریم و رکود بر اقتصاد کشور حاکم بوده و باعث شده 400‌هزار شغل ایجاد شود. این بخش ظرفیت دارد تا بدون سرمایه‌گذاری در بخش تجهیزات، تولیدات خود را تا هشت‌میلیون‌تن افزایش دهد. تعاونی و اتحادیه‌های کشور درحال‌حاضر رنج می‌برند. تعاونی توزیعی در کشور شکل گرفته و کارش گرفتن مواد برای اعضاست. ولی وزارت دارایی برای آن 500میلیون تومان برگه مالیاتی صادر کرده است و آن را علی‌الراس می‌کند. خواهش من این است که تعاونی‌های توزیعی را از مالیات معاف کنید. اگر می‌خواهید این مشکل حل شود و تعاونی‌ها به سهم 25درصدی خود در اقتصاد برسند، باید تصمیمات به‌صورت قاطع گرفته شود. ارزش‌افزوده‌یی که در موردش صحبت می‌شود باید از تعاونی‌ها کمتر از 8درصد گرفته شود. نمی‌گوییم واحدهای تولیدی تعاون را معاف از مالیات کنید اما 75درصد مالیات پرداخت کند، نه 100درصد.»


کمبود نقدینگی مهم‌ترین معضل تعاونی‌ها

محمدرضا آل‌سارا، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لاستیک و روغن در سراسر کشور نیز در این نشست مشکلات بخش تعاون را با وزیر در میان گذاشته و می‌گوید: «اعتماد مردم به بخش تعاون حاصل حمایت و زحمات دولتمردان و تعاونگران در سال‌های گذشته بوده و ما امروز افتخار می‌کنیم به‌وجود اعتماد مردم به بخش تعاون.»

در شرایط فعلی از دید ما آینده تعاون نگران‌کننده است و رسیدن به سهم 25درصدی در اقتصاد یک رویاست و باور رسیدن به این سهم در اقتصاد کشور در بین مسوولان دیده نمی‌شود. در برنامه‌های خروج از رکود اقتصادی دولت ردپای قابل‌توجهی از تعاون نیز مشاهده نمی‌شود. اگر به بخش‌های دیگر اقتصادی توجه می‌کنید، به‌عنوان نمونه انواع حمایت‌های دولتی و رسانه‌یی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی را از این بخش به سهولت می‌توان دید. اما با وجود آنکه بیش از 100نفر از نمایندگان، عضو فراکسیون تعاون هستند و قوانین قابل‌توجهی در راستای حمایت از بخش تعاون به تصویب رسیده(ماده24 قانون تعاون که دولت را موظف به حمایت از بخش تعاون نموده)، متاسفانه در اجرا بخش‌های مختلف و مرتبط همکاری با تعاون ندارند و بی‌مهری آنان تا جایی پیشرفته که تحمل آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است. دستور فرمایید ماهانه کمیته‌یی با حضور مهندس حمید کلانتری و اعضای اتاق تعاون(باتوجه به کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون) مشکلات تعاون را بررسی کنند و با ارایه آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکارهای اصولی برای خروج از معضلات پیدا شود. گسترش همکاری بین اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها نیازمند نقدینگی و بزرگ‌ترین مشکل تعاون کمبود نقدینگی است. منظور من از کمبود نقدینگی این نیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقدینگی بلاعوض به اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تزریق کند. کمبود نقدینگی زمانی در بخش تعاون خودنمایی می‌کند که تعاونی‌ها نتوانند نیاز خود و مشتریان خود را به شکل مطلوب تامین نمایند.»


ساختار نیاز به بازنگری دارد

مسعود زارعی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های صنعت دامپروری کشور با صحبت در مورد اتاق تعاون صحبت‌های خود را شروع کرده و در پایان می‌گوید: «مهم صحت کار ساختار تعاون است که ما بتوانیم در این چارچوب قانونی فعالیت کنیم. به‌نظر بنده ساختار نیاز به بازنگری و اصلاح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.»

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران