شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5628 | |

روز یکشنبه در‌حالی اساسنامه ۱۴۷ماده‌یی بانک تجارت در مجمع فوق‌العاده بدون حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت تصویب شد که پیش‌تر مدیران بانک ملت در مجمع فوق‌العاده این بانک نیز با نمایندگان سهام عدالت بر سر اعمال رای مناقشه داشتند، تا جایی‌که مجمع به تنفس خورد. به‌نظر می‌رسد تجربه بانک ملت باعث شد که بانک تجارت از ابتدا نمایندگان سهام عدالت را به مجمع راه ندهد تا مناقشه یا جنجالی نیز بعدها شکل نگیرد! براساس این گزارش، در‌حالی روز یکشنبه این اساسنامه با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت به تصویب رسید که نمایندگان شرکت‌ سرمایه‌گذاری سهام عدالت که به‌عنوان اصیل طبق اطلاعات سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) شناخته شده‌اند، موفق به ورود به جلسه مجمع نشدند. به گزارش فارس در این خصوص، ممانعت از ورود نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مجمع، اعتراضاتی به‌همراه داشته است. این درحالی است که دولت طبق مصوبه سال89 هیات‌دولت معتقد است تا زمان آزاد‌سازی کامل سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها نماینده تعیین خواهد کرد. با این حال در این جلسه اساسنامه جدید بانک تجارت در 147ماده و 22تبصره به رای گذاشته شد و سهامداران این بانک با اکثریت آرا اساسنامه جدید را تصویب کردند. گفتنی است؛ چهارشنبه هفته گذشته نیز مجمع فوق‌العاده بانک ملت برای تصویب اساسنامه 147ماده‌یی برگزار شد اما اختلاف‌نظر نمایندگان سهام عدالت و دولت مانع از تشکیل و به‌نتیجه‌رسیدن این مجمع شد.

حالا رییس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت که این روزها عمده‌ترین انتقادها را متوجه دولت می‌کند، با انتقاد از ممانعت از حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به مجامع شرکت‌های مختلف گفت: در این خصوص به مراجع ذی‌صلاح شکایت می‌کنیم. به گزارش تسنیم داریوش پاک‌بین درخصوص وقایع اخیر و ممانعت از حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها گفت: در مجمع روز یک‌شنبه بانک تجارت نیز مانند مجمع بانک ملت از حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت ممانعت شد و دولت نمایندگان خود را به‌جای آنها جایگزین کرد که به‌لحاظ قانونی این کار اشتباه است؛ چرا‌که نماینده دولت وکالت و اصالت قانونی در این رابطه ندارد. رییس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت افزود: وقتی دولت مالکیت و مدیریت سهام عدالت را فروخته، دیگر حق تصمیم‌گیری در‌مورد آن را ندارد. مگر می‌شود وقتی سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکتی را فروخته و قرارداد فروش امضا کرده، دولت دوباره دخالت کند و برای واحد و بنگاه واگذار‌شده مدیر تعیین کند؟ وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته از سوی معاون اول رییس‌جمهور دستورالعملی نوشته شد که این دولت از مفاد آن استفاده می‌کند اذعان داشت: ممانعت از حضور نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها مخالف اصل۴۴ قانون اساسی است و ما در این زمینه طی نامه‌یی به هیات‌مدیره شرکت‌ها و نیز نمایندگان مجلس شکایت خود را از اقدام وزارت اقتصاد درخصوص تعیین نماینده سهام عدالت از سوی دولت و صدور حکم برای آنها اعلام خواهیم کرد؛ چرا‌که هیچ‌کس حق تعیین‌تکلیف برای سهام مردم را ندارد.

معلق‌ماندن تکلیف سهام عدالت موجب شده که هر از گاهی پیشنهادهایی از سوی کارشناسان، مسوولان و نمایندگان مجلس ارایه شود، در‌حالی‌که عده‌یی آزاد‌سازی و ورود این برگه‌ها را به بازار سهام همچون تیر خلاصی برای این بازار عنوان می‌کنند، برخی از نمایندگان از خرید‌و‌فروش این نوع سهام در بورس جانبداری می‌کنند. در همین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره آزادسازی معاملات سهام عدالت گفت: دولت در لایحه معاملات سهام عدالت به مدیران صندوق‌های سهام اجازه دهد که ازطریق کارگزاری‌های بورس سهام عدالت را بیشتر از قیمت پایه تعیین‌شده، به فروش برسانند. محمد قسیم عثمانی درباره موضوع خرید‌وفروش سهام عدالت گفت: باید پذیرفت یکی از اهداف ارایه سهام عدالت، تقویت اقتصادی خانوارهای ضعیف است بنابراین باید تلاش شود که مردم بتوانند از منافع این سهام استفاده کنند. نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر سهام عدالت تنها یک برگه کاغذی بوده این در حالی است که با طراحی مکانیسمی می‌توان به مردم این امکان را داد که بخشی از نیازهای مالی خود را با فروش سهام حل کنند، به‌طور مثال به خانواری که در پرداخت اقساط مسکن مهر با مشکل روبه‌رو شده اجازه داده شود که از محل فروش سهام عدالت خود بدهی خود را تسویه کند. عثمانی درباره نحوه فروش سهام عدالت افزود: طراحی روش خرید‌وفروش سهام عدالت نیز بسیار مهم است به‌دلیل اینکه اگر به این نکته توجه نشود امکان دارد دلالان با قیمت کم این سهام را تصاحب کنند. وی ادامه داد: بخش زیادی از سهام عدالت در دست خانوارهای کم‌درآمد بوده که در اثر فشارهای اقتصادی ممکن است مجبور شوند این سهام را با قیمت کم به فروش برسانند بنابراین دولت باید قیمت پایه و کارشناسی‌شده‌یی را برای سهام عدالت تعیین کند. عثمانی گفت: دولت می‌تواند در لایحه معاملات سهام عدالت به‌ مدیران صندوق‌های سهام اجازه دهد که از‌طریق کارگزاری‌های بورس سهام عدالت را بیشتر از قیمت پایه تعیین‌شده و از‌طریق بازار سرمایه به فروش برسانند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران