به فکر قربانیان خاموش خشونت نیز باشیم

۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

دو حادثه تلخی که در روزهای اخیر در مشهد و تهران به‌وقوع پیوست، بار دیگر نگاه‌ها را به مقوله کودک‌آزاری و اعمال خشونت علیه زنان و کودکان جلب کرده است. با این حال نباید فراموش کرد، آنچه برای ستایش رخ داد، از آنجا که به قتل منجر شد، بازتاب رسانه‌یی گسترده‌یی را به‌دنبال داشته است؛ این در حالی است که روزانه شاهد وقوع موارد متعددی از کودک‌آ‌زاری و اعمال خشونت علیه کودکان و زنان هستیم که در هیچ جا ثبت نمی‌شوند. به عبارت دیگر، در کشور جای خالی نهادی برای ثبت موارد کودک‌آزاری به‌شدت احساس می‌شود. تنها در صورت ایجاد این نهاد و یک بانک اطلاعاتی جامع است که می‌توان درخصوص وضعیت خشونت علیه کودکان و زنان اعلام نظر قطعی کرد. در فقدان چنین نهادی ممکن است خشونت علیه کودکان و زنان تنها به همین موارد معدود خلاصه شود. به عبارتی می‌توان گفت، ما با قربانیان خاموشی مواجهیم که در هیچ جا به آنها پرداخته نمی‌شود. کودکانی که در سطح شهر به عنوان کودکان کار در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند، کودکانی که توسط والدین معتاد به موادمخدر صنعتی بزرگ می‌شوند، مشتی از خروار آسیب‌هایی است که کودکان کشور را تهدید می‌کند. علاوه بر این، هر روزه شاهد اخباری درخصوص آزار کودکان توسط معلمان هستیم که خود را در قالب آثار ضرب و جرح، گوشه‌گیری و انزوا در دانش‌آموزان بروز می‌دهد. اما متاسفانه این موارد در هیچ جا ثبت نشده و به سرعت به دست فراموشی سپرده می‌شوند. از دیگر سو، در کشوری که در آن شیوه‌ها و مهارت‌های والدی، فرزندپروری و همسرداری آموزش داده نمی‌شود، وقوع چنین اتفاقات دلخراشی چندان دور از انتظار نیز نیست. در شرایطی که در هیچ مقطع آموزشی، مهارت‌های ارتباط بین‌فردی را ندیده باشیم، زمینه برای بروز خشونت فراهم‌تر خواهد شد. گذشته از فقدان آموزش‌های مناسب، نباید از عوامل اجتماعی‌- اقتصادی ازجمله فقر، بیکاری و حاشیه‌نشینی که زمینه را برای بروز ناهنجاری‌های رفتاری بیش از پیش فراهم می‌کند، غافل شد. در اینجاست که نیاز به یک نهاد پیگیر که بتوان موارد کودک‌آزاری را به آن گزارش داد، بیش از هر زمانی احساس می‌شود. درواقع ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از موارد اعمال خشونت علیه زنان، به ما نشان می‌دهد که کدام گروه جنسیتی و کدام گروه‌های سنی بیشتر در معرض آسیب هستند که در گام بعدی می‌تواند به مددکاران اجتماعی برای طرح‌ریزی اقدامات پیشگیرانه کمک شایانی کند.

از این گذشته، فقدان و کمبود قوانین حمایتی مزید بر علت می‌شود تا احتمال و امکان وقوع چنین اتفاقات ناگواری افزایش یابد. هرچند برخورد پلیسی با موارد کودک‌آزاری به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، اما در بسیاری موارد همین برخورد پلیسی نیز با موانع قانونی بسیاری مواجه است. در بسیاری از موارد مداخله پلیس منوط به اخذ مجوز از نهادهای بالادستی است که امر مقابله با کودک‌آزاری و عاملان خشونت علیه زنان و کودکان را کند کرده که متعاقبا زمینه‌ساز وارد آمدن آسیب‌های جدی‌تر به کودکان می‌شود. علاوه بر این، بستر قانونی و حقوقی موجود امکان مداخله‌گری جدی‌تر را نیز از مددکاران اجتماعی صلب کرده است. به عبارت دیگر، مادامی که مددکاران از حمایت قانونی کافی و امکان مداخله‌گری برخوردار نباشند، نمی‌توان چندان به بهبود این وضعیت خوشبین بود. از دیگر سو، در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که قانون حمایت از کودکان و خانواده نزدیک به سه سال در دولت قبل و چهار سال در مجلس کنونی بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که کودکان به‌عنوان سازندگان آینده کشور، از اهمیت و حساسیت ویژه‌یی برخوردارند. گذشته از ایجاد ظرفیت‌های قانونی و حقوقی حمایتی، به‌کارگیری مددکاران اجتماعی در مدارس را می‌توان گامی بلند در جهت تشخیص و پیشگیری آسیب‌هایی که کودکان را در خانه و مدرسه تهدید می‌کنند، دانست.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران