شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 60643 | |

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد

برای کنترل و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی به قانون جامع و کاملی نیاز داریم


گروه تشکل‌ها

این روزها فعالیت‌های فروشگاه‌های مجازی چالش بزرگی را برای فعالان صنفی به همراه آورده است. در این راستا برخی فعالان صنفی دلیل افزایش تعدد فعالان فروشگاه‌های مجازی را به نبود قانون منسجم مرتبط می‌دانند. در این راستا و برای برطرف شدن مشکلات ناشی از فروش کالاها در فضای مجازی سراغ سیدمهدی میرمهدی‌کمیجانی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران رفتیم. او درباره چالش‌های پیش روی فروشگاه‌های مجازی به «تعادل» می‌گوید: «بارها اعلام کرده‌ام که دولت به قانون جامع و کاملی برای کنترل و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی نیاز دارد؛ ما از تاسیس فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی حمایت می‌کنیم اما برای فروشگاه‌های مجازی باید قانون تعریف و تدوین شود تا این‌گونه فروشگاه‌ها نیز همچون فروشگاه‌های فیزیکی مالیات و عوارض پرداخت کنند، ورود کالا در آن مشخص باشد ضمن اینکه بیمه کارکنان آن نیز محفوظ باشد.» وی در ادامه عنوان کرد: «برای راه‌اندازی یک فروشگاه مجازی قانونمند تمام فعالان و شرکت‌هایی را که دارای خدمات پس از فروش، پروانه کسب و کار، برگه سبز و... هستند، شناسایی کردیم و نامه‌های متعددی را به یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتیم تا فعالانی که دارای صلاحیت هستند زیرنظر اتحادیه در فضای مجازی شروع به کار کنند که امیدواریم این نوع چالش‌ها در ابتدای سال 96 برطرف شود.» در ادامه ماحصل گفت‌وگوی ما را با این فعال تشکلی می‌خوانید:


این روزها بحث رونق، توسعه و حمایت از استارت‌آپ‌ها موضوعاتی است که توسط نمایندگان بخش خصوصی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مطرح می‌شود. دیدگاه شما نسبت به فعالیت استارت‌آپ‌ها چیست؟

چندی پیش ما درباره فعالیت استارت‌آپ‌ها صحبت‌هایی را با رسانه‌ها داشتیم که در نهایت منجر به حاشیه‌سازی شد. به هرحال در این بازه زمانی ما شاهد نقش وسیع فضای مجازی در شیوه زندگی مردم هستیم. در واقع، اتحادیه‌ها از قدیم‌الایام به شیوه سنتی فعالیت خود را در بازار انجام می‌دادند اما ما امروز در شرایطی هستیم که سبک زندگی مردم با توسعه ابزارهای مجازی تغییر کرده، در حقیقت دنیای مجازی و اینترنت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رو به فزونی است. بنابراین نحوه فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها نیز باید تغییر یابد و ما نیز باید به سمت سبک زندگی به شیوه مدرنیته پیش رویم. باتوجه به گسترش سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مسوولان ارتباطی ما باید به سمت فراهم‌سازی زیرساخت‌ها پیش روند؛ چراکه اگر قرار باشد سبک فعالیت استارت‌آپ‌ها در سطح کشور همه‌گیر شود و توسعه یابد ما باید امکانات و زیرساخت‌های آن را برای فراریان مالیاتی و قانونی در نظر‌ گیریم. باید گفت با گستردگی سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی به دلیل نبود کنترل و نظارت روی آنان نگرانی‌ها نیز برای فعالان صنفی و دیگر افراد در فضای کسب و کار بیشتر شده است. درحقیقت عده‌یی از کارشناسان و فعالان صنفی می‌گویند با توسعه فروشگاه‌های مجازی فعالیت آنها نیز راکد شده؛ چراکه در این بازه زمانی مردم ترجیح می‌دهند تا از خدمات آسان‌تر فروشگاه‌های اینترنتی استفاده و کالاهای خود را از این فروشگاه‌ها خریداری کنند. بنابراین دغدغه ما دراین شرایط زمانی این است دستگاه‌های مسوول باید دست در دست یک دیگر دهند تا به سمت ساماندهی امور و سبک‌های تازه زندگی پیش رویم. بنده بارها اعلام کردم که اگر همین طور دست روی دست بگذاریم دیگر از پس ساماندهی این فروشگاه‌ها برنخواهیم آمد. به عبارتی دیگر فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی را نمی‌توان ساماندهی و کنترل کرد؛ چراکه ایجاد سایت و فروشگاه اینترنتی بسیار سهل و آسان انجام می‌شود؛ بطوری‌که اغلب به شکل خودسرانه مبادرت به ایجاد سایت و فروشگاه می‌کنند و نیازی هم به نماد نمی‌بینند. این را هم باید بگویم که بنده موافق 100 درصدی فعالیت استارت‌آپ‌ها هستم و از توسعه قانونمند این نوع فعالیت‌ها استقبال می‌کنم. به‌طوری که هم‌اکنون دنبال رایزنی با دستگاه‌های مسوول هستیم تا برای اعضای صنف فناوران رایانه فروشگاه‌های مجازی را راه‌اندازی کنیم. یعنی مجوز این نوع فعالیت‌ها را برای اعضای این صنف فراهم کنیم. درحقیقت یکی از اقدامات ما این است تا کسانی که دارای فروشگاه‌های فیزیکی هستند، بتوانند مجوز فعالیت فروشگاه‌های مجازی را هم کسب کنند تا به‌طور تخصصی‌تر به فعالیت خود ادامه دهند. به عقیده بنده باتوجه به توسعه شبکه‌های مجازی دیگر نیازی به حضور مردم در فروشگاه‌های فیزیکی نیست، یعنی دیگر نیازی برای حضور افراد برای انتخاب کالاها نیست و افراد می‌توانند بدون صرف هزینه حمل و نقل و در کمترین زمان کالاهای خود را دریافت کنند. اما موضوعی که طی ماه‌های گذشته مورد انتقاد ما قرار گرفته فعالیت بی‌پایه و اساس و همچنین فعالیت غیرقانونی برخی فروشگاه‌های اینترنتی است که در نهایت عدم نظارت دستگاه‌های مسوول در این رابطه سلب اعتماد مردم از فروشگاه‌های مجازی را به همراه داشته است. باید در این باره به این موضوع اشاره کرد که هم‌اکنون بسیاری از کالاهای قاچاق از فروشگاه‌های فیزیکی حذف شده و در فروشگاه‌های مجازی خرید و فروش می‌شود. در حقیقت ورود برخی فعالان غیرقانونی در فضای مجازی منجربه برخی سوءاستفاده‌ها شده و کار به جایی رسیده که انواع کالاهای غیرمجاز نیز در فروشگاه و سایت‌های اینترنتی خرید و فروش می‌شود. از سوی دیگر هم‌اکنون تعداد سایت‌هایی که روی خرید و فروش تمام اقلام در صنوف تمرکز دارند، افزایش قابل توجهی به خود گرفته است به‌طوری که این سایت‌ها منبع درآمد روزانه قابل توجهی به دست می‌آورند؛ همچنین طی گفت‌وگویی که در گذشته با یکی از سایت‌ها خبری داشتم این خبر به دست ما رسیده که در فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی پولشویی‌های کلان انجام می‌شود.

شما به خرید و فروش کالاهای غیرمجاز در فروشگاه‌های اینترنتی اشاره کردید. منظور از فروش کالاهای غیرمجاز توسط فروشگاه‌های مجازی چیست؟

همان‌طور که در بالا هم اشاره کردم در فروشگاه‌های مجازی برخی افراد نماد اعتماد، پروانه کسب و کار ندارند. بنابراین این سود جویان کالاهایی را به فروش می‌رسانند که از کیفیت لازم برخوردار نیست یا به عرضه کالاهای جعلی اقدام می‌کنند. از سوی دیگر فروش کالاهای قاچاق در این شبکه‌ها که به وفور نمایان است. بنابراین این نوع اقدامات منجربه سلب اعتماد مصرف‌کننده از این فضا می‌شود. همچنین منظور بنده از فروش کالاهای غیرمجاز توزیع مواد مخدر در این شبکه‌هاست.

اتحادیه برای جلوگیری از فروش کالاهای غیرمجاز، غیررسمی و قاچاق چه اقداماتی را انجام داده است؟

پیش از این فروشگاه مجازی و اینترنتی با مراجعه به اتحادیه فناوران رایانه مجوزهای مربوطه را اخذ می‌کردند اما پس از چندی صدور مجوز برای فروشگاه اینترنتی و مجازی را به اتاق‌های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها انتقال دادند. اتاق‌های اصناف در استان‌ها به اندازه کافی درگیری دارند و همین که بتوانند ۴۰ تا ۵۰ اتحادیه صنفی تحت نظارت خود را کنترل و نظارت کنند، اقدام بسیار بزرگی انجام داده اند؛ بنابراین توان چندانی برای آنها نمی‌ماند که بتوانند نیروی انسانی را برای ساماندهی فروشگاه‌های مجازی اختصاص دهند. بنابراین در راستای ساماندهی فروشگاه‌های مجازی ما نشستی را با دولتمردان و اتاق اصناف داشته‌ایم تا بتوانیم فروشگاه‌های مجازی غیرقانونی را ساماندهی و به این واسطه به عرضه کالاها اقدام کنیم. در واقع، با ساماندهی و نظارت بر این شبکه ما شاهد مهار بی‌کاری و رکود در کشور خواهیم بود. بنابراین یکی از خواسته‌های اصلی ما به عنوان فعالان تشکلی این است که فعالان غیرقانونی در شبکه‌های مجازی زیر چتر قانون به فعالیت‌های خود ادامه دهند تا به این واسطه ما شاهد افزایش اشتغالزایی در کشور باشیم.

آیا برای حل و جلوگیری توزیع کالاهای قاچاق از سوی اتحادیه تدابیری در نظر گرفته شده؟ این نوع تدابیر چه بوده و با چه ارگان‌ها و سازمان‌هایی برای برطرف شدن مشکلات نشست درنظر گرفته شده است؟

بارها گفته‌ام که دولت به قانون جامع و کاملی برای کنترل و نظارت بر فروشگاه‌های مجازی نیاز دارد؛ ما از تاسیس فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی حمایت می‌کنیم اما برای فروشگاه‌های مجازی باید قانون تعریف و تدوین شود تا این‌گونه فروشگاه‌ها نیز همچون فروشگاه‌های فیزیکی مالیات و عوارض پرداخت کنند، ورود کالا در آن مشخص باشد ضمن اینکه بیمه کارکنان آن نیز محفوظ باشد. در این راستا باید به این موضوع هم اشاره کرد که در سال‌های گذشته آیین‌نامه‌یی برای فروشگاه‌های مجازی به تصویب رسید که در این آیین‌نامه ما به عنوان فعالان تشکلی از 9 بند آن ایراد گرفتیم. در واقع، بیشترین انتقادها و اعتراض‌های ما نیز به نبود قانون شفاف و روشن خلاصه می‌شد. باید گفت که متاسفانه در دولت گذشته و در دولت یازدهم هیچ بند قانونی در راستای ساماندهی فروشگاه‌های مجازی به تصویب نرسیده است. متاسفانه این روزها هرکسی که از راه می‌رسد به درج سایتی در شبکه‌های مجازی اقدام می‌کند و بعد از مدتی به محض اینکه سود خود را از فروش یک کالا به دست آورد سایت خود را دیلیت می‌کند. بر همین اساس ما نیز برای راه‌اندازی یک فروشگاه مجازی قانون مند تمام فعالان و شرکت‌هایی را که دارای خدمات پس از فروش، پروانه کسب و کار، برگه سبز و... هستند، شناسایی کردیم و نامه‌های متعددی را به یدالله صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشتیم تا فعالانی که دارای صلاحیت هستند زیرنظر اتحادیه در فضای مجازی شروع به کار کنند که امیدواریم این نوع چالش‌ها در ابتدای سال 96 برطرف شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران