شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 60328 | |

پس از انجام توافق هسته‌یی و اجرایی شدن برجام در سال گذشته، امیدواری‌ها برای رفع تحریم‌های اقتصادی و گشایش‌های تجاری افزایش یافت، از جمله این موارد، امیدواری به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. البته باید گفت که در یک سال گذشته، هیات‌های تجاری بسیاری از کشورهای عمدتا غربی و اروپایی به ایران سفر کرده و خواستار گسترش مبادلات تجاری فیمابین شده‌اند، اما غالبا این کارشناسان خارجی نظرشان، فروش محصولات صنعتی و غیر صنعتی به ایران بوده و کمتر رغبتی به انجام سرمایه‌گذاری در صنایع کشورمان را داشته‌اند، البته صنایع نفت و گاز و صنعت خودروسازی کشور به‌دلیل مزیت‌های نسبی و بازار فروش نسبتا خوب آنها تا حدودی از این امر مستثنی بوده‌اند. همانطور که در برنامه ششم توسعه هم هدف‌گذاری شده و البته در برنامه پنجم هم هدف همین بوده است، دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ٨درصد از اهداف اقتصادی کشور است که بی‌شک بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا حدودی تحقق به این امر یعنی رشد بخش اقتصاد کشور دشوار به نظر می‌رسد.

علاوه براین اخیرا کنگره امریکا نیز با تمدید ده ساله قانون موسوم به داماتو، راه جذب سرمایه‌گذاری در صنایع کشور، از جمله نفت و گاز با ارقام بیش از ٢٠میلیون دلار را با مشکل مواجه کرده است. در هرحال با وجود چنین چالش‌هایی بر سر راه اقتصاد کشور بخی می‌گویند راه‌حل مهار این نوع معضلات در نظام اقتصادی چیست و دولت و تشکل‌ها نیز در این راستا چه وظایفی را برعهده دارند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های تجاری کشور و بهره‌برداری از مناقشات سیاسی بین‌المللی، نسبت به جذب سرمایه‌گذارهای خارجی از طریق دیگر اقتصادهای بزرگ جهان، از جمله روسیه، چین، اتحادیه اروپا، هند یا کشورهای پیش رفته آسیای جنوب شرقی، با این سیاست دولت امریکا مقابله کرده و راه حصول به رشد سالانه ٨درصدی یا حتی بیشتر را هموار کند. بدون شک، تشکل‌های قدرتمند کارفرمایی و صنفی نیز می‌توانند در این راه کمک بسزایی به دولت کرده و با بسط و توسعه مناسبات خود با سایر تشکل‌های همگن در سطح منطقه و حتی فرامنطقه، نقش خود را در این برهه از تاریخ کشورمان به‌خوبی ایفا کنند. از سوی دیگر این تشکل‌ها می‌توانند با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و تشکل، تشکل‌ها، از ظرفیت‌های قانونی این تشکل فراگیر حداکثر استفاده را جهت نیل به اهداف توسعه ملی به عمل آورند. در حقیقت اتاق بازرگانی ایران، با توجه به اینکه در دولت یازدهم بیش از گذشته در مناسبات و تصمیم‌سازی‌های اقتصاد ایران مشارکت داشته، می‌تواند در این مسیر کمک شایانی به اهداف ملی کشور کند و در هماهنگی و جهت دادن به حرکت‌های تشکل‌های کارفرمایی در هر صنعت، نقش اساسی بازی کند. مشروط بر اینکه دولت هم از این قبیل حرکت‌های تشکلی حمایت کرده و جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای صحیح اصل ٤٤ قانون اساسی، از مشارکت این تشکل‌ها استقبال کند و از تصدی‌گری خود بکاهد. همچنین اجرای کامل و بدون نقص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در مجلس قبل به تصویب رسید، ولی با عدم تمایل دولت دهم به اجرای آن، تا دولت یازدهم معطل مانده بود، می‌تواند فضای مناسبی را برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور مهیا سازد. در واقع تشکل‌ها می‌توانند از دو مسیر در این فرایند حضوری مثمر ثمر داشته باشند.

مسیر اول، از طریق برقراری ارتباط مستقیم با سایر تشکل‌های مشابه در کشورهای هدف و معرفی قابلیت‌ها، نیازها و منافع انجام سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین ارائه کمک‌ها و مشاوره‌های مورد نیاز و راه دوم از طریق حضور موثر در زیر مجموعه‌های اتاق ایران و همراهی با هیات‌های اعزامی تجاری و جذب سرمایه‌گذاری که توسط اتاق ایران برگزار، هدایت و رهبری گردد. یکی دیگر از مواردی را که تشکل‌ها می‌توانند جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشارکت و کمک کنند، تلاش جهت پیدا کردن شریک خارجی برای واحدهای داخلی است. در این حالت، ضمن اینکه هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی محقق شده؛ در عین حال، واحد صنعتی داخلی نیز از طریق شریک خارجی خود می‌تواند به بازارهای بین‌المللی متصل شده و تبدیل به یک برند قوی‌تر شود، مضافا اینکه از دانش و تیم مدیریتی جدید نیز بهره‌برداری کند. خلاصه کلام اینکه برای تحقق رشد بخش اقتصاد و ایجاد مولفه‌های رفاهی و همچنین نیاز کشور به رشد بالای اقتصادی، حتی بالاتر از ٨درصد در سال، لازمه رونق (اقتصادی)، بهبود شرایط معیشت مردم است. به‌واقع، لازمه رشد اقتصادی بیش از ٨درصد در سال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع کشور را می‌طلبد. لازمه جذب این حجم از سرمایه‌گذاری خارجی، وجود بستری مناسب در داخل کشور و امنیت خاطر سرمایه داران خارجی از دسترسی آسان به اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های‌شان است که لزوم حذف قوانین مزاحم و ایجاد قوانین اطمینان بخش را با حفظ حاکمیت ملی را دو چندان می‌کند که از وظایف توام دولت و مجلس شورای اسلامی است. بنابراین راه جذب مشارکت تشکل‌های ملی و در راس آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حیاتی است. اجرای دقیق و تدوین سریع کلیه آیین نامه‌های اجرایی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار جهت کسب مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های ملی، کمک بزرگی به دولت در راه توسعه هرچه بیشتر مناسبات تجاری بین‌المللی می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران