شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 59919 | |

آدرس‌های غلط در راهکارهای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی

لوازم خانگی در راس لیست بلندبالای کالاهای قاچاق

گروه تشکل‌ها

قاچاق یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. تفاوت قیمت در دو سوی مرزهای گمرکی در بعضی اوقات به حدی است که واردکنندگان گاهی ترجیح می‌دهند به جای پرداخت هزینه واردات و تعرفه‌های گمرکی دست به دامن قاچاقچیان شوند. در حقیقت هرگونه دور زدن سیستم گمرکی را می‌توان نوعی قاچاق نامید. در حال حاضر بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق حدود 15.5 میلیارد دلار است که در راس لیست بلند بالای کالای قاچاق لوازم خانگی وجود دارد. در سال‌های گذشته دو روش برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شد. روشی که بیشتر در سال‌های گذشته پیگیری شد مبارزه با قاچاق از مبدا و همچنین افزایش هزینه‌های قاچاق بود.

در سال‌های اخیر نیز مبارزه با شبکه‌های توزیع قاچاق به‌ویژه در لوازم خانگی در دستور کار قرار گرفت. با این وجود بعضی از کارشناسان معتقد هستند که در این خصوص آدرس غلط به مردم داده شده است و اصولا نمی‌توان این حجم از قاچاق را بدون سازماندهی بزرگ انجام داد. استدلال این کارشناسان این است که بیش از 15 میلیارد کالا حجم مهمی از شبکه واردات و حمل نقل را طلب می‌کند پس نمی‌توان این ارقام را به قاچاقی که از مبادی مانند بانه و سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد نسبت داد.


نگاهی به تعریف قاچاق

قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌یی به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. در تصور کلی قاچاق به وارداتی گفته می‌شود که خارج از مبادی گمرکی صورت گیرد در حالی که این موضوع گسترده‌تر است.

بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.»

از سوی دیگر حمل و نقل کالا از نقطه‌یی به نقطه‌یی (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آن را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به‌طوری‌که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونا مقرر شده است.

تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (۱۹۷۷) اندکی متفاوت است. این تعریف می‌گوید اصطلاح «قاچاق» عبارت است از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی است که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات‌ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:

۱-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.

۲-گذراندن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (۱) ماده (۲۹) قانون امور گمرکی آمده است.

۳-فرار از تمام یا بخشی از مالیات‌ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.

۴-نقض مقررات قانونی ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌ها.

۵-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.

آیا تخلف LG قاچاق بوده است؟

تخلف LG به این شکل نبود که کالا از مبادی غیررسمی به کشور وارد شود بلکه همه‌چیز در ظاهری قانونی صورت می‌گرفت. پس از ایجاد سامانه جامع گمرکی امکان بررسی عملکرد بعضی از برندهای وارداتی بیش از پیش ممکن است.

یکی از این تخلفات مربوط به واردات یک شرکت کره‌یی معروف بود که پس از مدتی مشخص شد که این شرکت LG است و مسوولان به صراحت از آن نام بردند.

ماجرا این بود که صاحبان این برند مشهور حین ترخیص، کالاهای خود را به شکل صحیح به گمرکات اظهار و حقوق و عوارض متعلقه را بطور کامل پرداخت می‌کردند، بنابراین در زمان انجام تشریفات گمرکی هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته است. موضوع تخلف این برند مشهور، به یک اصل بین‌المللی در روند انجام تشریفات گمرکی بر می‌گردد که از سوی سازمان جهانی گمرک در اصول و قواعد سیستم بین‌المللی طبقه‌بندی کالایی گنجانده شده و به قاعده ۲الف معروف است.

درخصوص قاعده ۲ الف صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر جزو و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار می‌کند و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را پرداخت می‌کند اما گمرک می‌تواند با رصد اطلاعات که هم‌اکنون الکترونیکی و هوشمند شده است موضوع را پیگیری و در صورتی که عملیات تولید را در همان زمان روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی کند، گمرک می‌تواند تمامی کالاهایش را مشمول قاعده ۲ الف و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند.

در این پرونده برخی قطعات به نام نمایندگی داخلی شرکت در گمرکات اظهار و متاسفانه قطعات دیگر به نام صاحبان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به گمرکات اظهار شده است که این موضوع در سامانه‌های الکترونیکی گمرک رصد شده و با تجمیع اطلاعات و با احراز اینکه قطعه‌یی به‌نام شرکت و قطعات دیگر با کارت یک‌بار مصرف وارد شده‌اند در صورت اثبات شمول قاعده ۲ الف - که خود مساله‌یی فنی و تخصصی است - موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و باید حقوق ورودی کالای کامل به وسیله شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود.

اما در نهایت نکته مهم این است که بخشی از درآمد گمرکی به خاطر روش LG پرداخت نمی‌شد و بر اساس تعاریف ارائه شده این موضوع مصداق واضح قاچاق محسوب می‌شود.

براساس اعلام مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی هرچند آمار دقیقی از حجم قاچاق لوازم خانگی در ایران وجود ندارد اما به‌طور کلی با احتساب میزان نیاز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از محصولات موجود در بازار قاچاق است. با این وجود مسوولان تشکلی اندازه قاچاق لوازم خانگی را بسیار بیشتر می‌دانند.

نایب‌رییس انجمن لوازم خانگی ایران می‌گوید تا چهار میلیارد دلار سهم لوازم خانگی است. به گفته محمدرضا جعفری، تولید زیر ظرفیت اسمی تبعات فراوانی به همراه دارد. افزایش قیمت تمام شده کالا و کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصول با مشابه خارجی از جمله تبعات منفی این عارضه است

در حقیقت با در نظر گرفتن مصرف و تولید همیشه این سوال مطرح بود که چگونه چنین حجمی از قاچاق ممکن است که با توجه به مشخص شدن روش تخلف LG مساله تا حدی روشن شد.


چه باید کرد؟

در بعضی از محصولات استفاده از تکنولوژی‌های مدرن برای مبارزه با قاچاق ممکن است. برای مثال مبحث رجیستری دستگاه‌های تلفن همراه یک راهکار مبارزه با قاچاق کالا است که البته تنها در مورد دستگاه‌های تلفن همراه قابل استفاده است.

برای ریشه‌کن کردن معضل قاچاق کالا به کشور لازم است تمامی راهکارها و ابزارهای موجود برای مبارزه با قاچاق کالا مورد استفاده قرار گیرند. با این حال برخی از راهکارهای دیگر در مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که تنها برای بخشی از کالاهایی که در حال حاضر به‌طور عمده به کشور قاچاق می‌شوند، قابل استفاده است.

یکی دیگر از راهکارهای موردی مبارزه با قاچاق کالا نظارت بر برندهای وارداتی است. در خصوص برخی حوزه‌هایی که آمار قاچاق بالایی دارند، مانند لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو، شرایط بازار به نحوی است که بخش عمده‌یی از نیاز بازار داخل از طریق نمایندگی‌های تعداد معدودی برند تامین می‌شود.

به عنوان مثال درخصوص لوازم یدکی خودرو که حجم قاچاق آن هرساله بالغ بر یک میلیارد دلار است (بیش از یک سوم مصرف سالانه کشور)، بیش از 80 درصد بازار داخلی توسط تعداد معدودی برند تولیدکننده خودرو تامین و در بین نمایندگی‌های آنها در سراسر کشور توزیع می‌گردد.

بنابراین این حجم از کالای قاچاق نشان از نفوذ قطعات قاچاق به خطوط تولید و همچنین شبکه خدمات پس از فروش این برندها دارد و چنانچه این برندها محصولات مورد نیاز خود را از طریق واردات رسمی تامین کرده و از کالاهای قاچاق استفاده نکنند، بخش زیادی از تقاضای کالای قاچاق در داخل کشور از بین خواهد رفت.

در خصوص بازار لوازم خانگی، که آمار قاچاق آن سالانه بالغ بر 4 میلیارد دلار است نیز شرایط مشابهی حاکم است و درحال حاضر چند برند وارداتی و تولیدی معروف، تامین بخش قابل توجهی از نیاز بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

توجه به این نکته لازم است که بسنده کردن به توصیه‌های اخلاقی برای تحقق این هدف کافی نیست و لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌یی به برندهای تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین نمایندگی‌های مجاز آنها ابلاغ نماید که استفاده از کالاهای قاچاق در هریک از نمایندگی‌های آنها جرم محسوب می‌شود و برای برندهای خطاکار جرایم سنگینی همچون جریمه مالی و حتی لغو مجوز تولید یا واردات، در نظر گرفته شود. این موضوع طبیعتا به صورت کامل هم راستا با مساله اقتصاد مقاومتی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران