شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 59027 | |

جایگاه بخش خصوصی در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی چیست و رابطه آن (تشکل‌ها) با دولت چگونه باید باشد؟ این دو سوال مرسومی است که در محافل اقتصادی میان کارشناسان مطرح می‌شود. بررسی تجربیات تشکل بخش خصوصی، نشان می‌دهد واگذار کردن برخی امور تنظیمی به این بخش موفقیت آمیز نبوده است. اموری چون «تنظیم ورود و خروج فعالان اقتصادی به یک بازار»؛ «واگذاری اختیار حل و فصل دعاوی به یکی از طرفین دعوا»؛ «قیمت‌گذاری در بازارهای حساسی» که هنوز نیاز به قیمت‌گذاری دارد. اما هیچ یک از این موارد دلیل بر ناکارآمدی تشکل‌های بخش خصوصی نیست بلکه مشکل از اجرا و نبود زیرساخت‌های لازم است.

در مقابل در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود و وجود بدنه کارشناسی در تشکل‌های خصوصی می‌تواند در شناسایی مشکلات اعضا، انتقال مطالبات به تصمیم‌سازان و ارائه راه‌حل‌های سیاستی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. علاوه بر این، فعالیت موثر تشکل‌های بخش خصوصی مستلزم اجتناب از عضوگیری اجباری و الزام به ارائه خدمات برای جذب اعضای جدید است.


تشکل‌ها حلقه‌های واسط بین دولت و جامعه

در مجموع شواهد موکد آن است، زمانی که استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نافع است که این نهادها مکمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زمانی استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نافع نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل شوند.

استفاده از نهادهای مدنی، به عنوان حلقه‌های واسط بین دولت و جامعه، برای تسهیل ارتباط، ارائه درخواست‏ها و مطالبات و نیز امر نظارت و پیگیری، از تجارب مثبت بشری در جوامع مختلف است که در قالب شوراها، احزاب، سندیکاها و نظایر آن نمایان می‌شوند.

در حوزه اقتصادی نیز، تشکل‏ها همواره جایگاه خاصی داشته و می‌توانند فضای مساعدی برای تعاملی سازمان و سامان یافته، بین بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت، به وجود آورند. با توجه به اینکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، که اواخر سال 90 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، به تشکل‏های اقتصادی و نقش آن‏ها در بهبود فضای کسب و کار، توجه ویژه‏یی شده است، در خصوص نقش تشکل‏ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که محور اصلی قانون مذکور است باید نگاه عمیق‌تری داشت و رسانه‌ها باید این نقش مهم را اطلاع‌رسانی کنند. توجه ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نقش تشکل‌ها، حکایت از رویکرد حاکمیت به استفاده بیشتر از این پتانسیل دارد.

این بدان معنی هست که باید درتعریف ساختار اقتصاد کشورتجدید نظر شود؛ کاهش نقش تصدی‌گری دولت و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‏های اقتصادی و رابطه بین دولت و سایر بخش‌ها، ضرورتی است که مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار گرفت و پس از آن در قوانین تکمیلی آن مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بازتاب یافت. بدیهی است با توجه به نقش حاکمیتی، کاهش تصدیگری دولت، به معنای حذف نظارت نیست بلکه در شرایط جدید، سازوکارهای جدیدی را می‏طلبد. تجربه نشان داده که اقتصادهای توسعه یافته، بدون استفاده از ساماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکل‏های اقتصادی، برای تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبوده‏اند.

در واقع تشکل‏های اقتصادی، حلقه‌های واسط میان بنگاه‌ها و دولت هستند که در عین حال به دلیل ویژگی‏های تخصصی خود، می‌توانند ابزار نظارتی مناسبی را در حوزه فعالیت خود، به کار بگیرند و در این مسیر، بار بزرگی را نیز از دوش حاکمیت بردارند. شواهد نشان می‌دهد الزامات اقتصادی یا اجتماعی حاکمیت را به سوی استفاده از تشکل‏ها سوق داده است. هر حرکت و قانونی، پاسخ به یک نیاز است.

بحث بر سر، درستی و نادرستی پاسخ داده شده به نیاز یا شکل آن نیست. اما در هر حال، باید توجه کرد که حتما مسال‌های هست که رویکرد جدیدی اتخاذ می‌شود. به‌طور مثال نام‌گذاری چند سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی نشان داده است که موضوع اصلی کشور در حال حاضر، اقتصاد است. فضای جامعه هم چنین برداشتی را القا می‎‏کند. وقتی سال جاری«اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل » نامیده شد، قطعا حرکت‌های قبلی کافی نبوده است که از مردم و مسوولان خواسته شد تا به سمت اقدام و عمل در آن حوزه پیش بروند.

تجربه‌های اقتصادی چند سال اخیر هم نشان می‌دهد که باید از ظرفیت‏های جامعه و فعالان اقتصادی در قالب نهادهای سازمان یافته، به صورت جهادی استفاده کرد. از یاد نباید برد که دانش اجتماعی، از دل تجربه اجتماعی بیرون می‏آید. باید گفت که محور و هسته مرکزی قانون بهبود محیط مستمر کسب و کار، شورای گفت‌وگو است. این شورا نقشی پر رنگ برای تشکل‏های اقتصادی قائل شده هست.


قانون درباه نقش تشکل‌ها چه می‌گوید؟

برای بیان اهمیت تشکل‌ها همین کافی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 7 ماده بطور مستقیم، به تشکل‏ها اشاره می‌کند. 14 ماده و تبصره هم وظایف اتاق‏ها را مدنظر قرار می‌دهد.

در ماده 2 قانون بهبود، دولت مکلف شده است که نظرات تشکل‏ها را در مراحل بررسی موضوعات مختلف اخذ کند. این یعنی تشکل‌های بخش خصوصی از ارکان مهم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستند. مهم‌ترین نکته قانون بهبود، وجود سامانه‏ای است برای انجام چنین موضوعی که همان شورای گفت‌وگو است. درگاه این شورا نیز دبیرخانه آن است. پس ساز و کار لازم در دبیرخانه خواهد بود.

از سوی دیگر ماده 3 نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌ها، نظر تشکل‏های ذیربط را استعلام کنند. در ماده 12 نیز تشکل‏ها می‌توانند درخواست‏های خود برای اصلاح قوانین یا مقررات و دستورالعمل‏ها و نظایر آن‏ها را که مخل کسب و کار است، به همراه استدلال فنی، به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و موضوع را پی‏گیری کنند. دبیرخانه شورا نیز موظف است که در صورت مخالفت شورا، دلایل مخالفت را کتبا به تشکل مربوط اعلام کند. دقت کنید که در اینجا پاسخ گویی به درخواست، یک تکلیف قانونی است؛ آن هم پاسخ کتبی. این موضوع، کمک خوبی به شفاف‌سازی است. همچنین در ماده 15، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار و حتی سازمان‌ها و ادارات وابسته آنها در استان‌ها، موظف هستند که پاسخ گوی سوالات تشکل‏ها و فعالان اقتصادی باشند. لذا مشاهده می‌شود یک سری موضوع‌های شورای گفت‌وگو از مطالبات تشکل‏ها نشأت می‌گیرد.


اتاق‌ها فهرست ملی تشکل‏های اقتصادی را تهیه کنند

تبصره بند پ ماده 1، تشخیص سراسری بودن تشکل‏های اقتصادی را بر عهده اتاق‏ها - ایران و تعاون - گذاشته است. علاوه بر این وظیفه تشخیصی، در ماده 5، اتاق‏ها مکلف شده‌اند تا فهرست ملی تشکل‏های اقتصادی را تهیه کرده و تغییرات را هم اعلام کنند. ضمنا اگر در فعالیت اقتصادی، تشکلی وجود ندارد، اتاق‏ها موظف به ایجاد زمینه لازم برای ساماندهی و ثبت آن‏ها شده‏اند؛ حتی اتاق‏ها موظف هستند که در فعالیت‏هایی که تشکل موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یک‏پارچه‌سازی و انسجام تشکل‏های موازی را فراهم کند. به نوعی نقش تشکل تشکل‌ها یا به بیانی دیگر نقش مادر تشکل‌ها بر دوش اتاق‌هاست. شایان ذکر است اصل صریح قانون، به همه تشکل‏ها بازمی‌گردد، چه آنها که عضو اتاق هستند و چه آنها که عضو نیستند. پس قانون اتاق‏ها را به عنوان تشکل تشکل‏ها پذیرفته است. به نظر می‏رسد در مباحث تئوریک یا حقوقی تا حدی چنین باشد اما باید دید در فرایندها و رویه‌های اجرایی چه اتفاقی می‏افتد؟ اما درتحقق این مهم بستگی دارد از چه منظری به موضوع نگاه کنیم؟ طبعا به کارگیری هر واژه‏ای، فقط استفاده از کلمه‏ای در دهان نیست، بلکه ساختار مفهومی‏ای نیز در ذهن افراد دارد یا ایجاد می‌کند.

الان با این بهایی که به تشکل‏های اقتصادی داده شده است و اگر بپذیریم که دولت باید در خصوص هر تشکل، نظارت تخصصی، شایسته و مناسبی را ایفا کند، این مفهوم می‌تواند از یک واژه معمول فراتر رفته، کارهای ویژه‏ را بین دولت (به معنای عام آن) و اتاق‏ها شکل دهد. آنچه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در شواهد عینی ملاحظه می‌شود، این است که تشکل‏ها به تناسب، بخشی از فعالان و نیز بنگاه‌های اقتصادی را نمایندگی می‌کنند.


نمایندگی در تشکل‌ها

حالا مجموعه زیادی از این تشکل‏ها در کشور در زمینه‌های مختلف فعال هستند و نقش‏ نمایندگی خود را ایفا می‌کنند. ایفای نقش نمایندگی، فقط واسطه‌گری برای درخواست مطالبه اعضا نیست؛ بلکه تعامل و رابطه دو طرفه و انتقال درخواست طرف مقابل نیز هست. اصل پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری نیز ایجاب می‌کند که تشکل‏ها در عین انتقال خواسته‌های طرف مقابل (منظورم حاکمیت است)، نقش نظارتی بر اعضا را نیز بر عهده بگیرند.

در غیر این صورت، نمایندگی معنا ندارد و مانند رسانه‏یی یک سویه برای طرح مسائل یک طرف ماجرا عمل خواهد کرد. تشکل‏ها به دلیل آنکه برآیند آرای اعضا هستند و مشروعیتی که در بین اعضا دارند و نیز تخصص مربوط، بهتر از هر نهاد دیگری می‌توانند نقش نظارتی خود را ایفا کنند. درواقع دولت باید در اینجا با سازوکارهایی، نظارت بر بخش خصوصی و تعاونی را از طریق تشکل‏های مختلف اعمال کند. درنهایت باید گفت برای درمان اقتصاد بیمار کشور باید شرح حال بیمار را از همراهان آنکه همان تشکل‌ها هستند پرسید تا کارآمد‌ترین و بهترین نسخه تجویز شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران