شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 57814 | |

اما و اگر‌ها بر سر عدم اجرای اصل44

گروه تشکل‌ها

عدم اجرای قانون اصل 44 این روزها هم به عنوان معضلی برای نمایندگان بخش خصوصی کشور مطرح می‌شود. نمایندگان بخش خصوصی نسبت به ارائه برخی امتیازها به شرکت‌های دولتی گله‌مند هستند و در این راستا نیز بارها انتقاد خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده‌اند. از سوی دیگر نمایندگان تشکلی نیز رشد اقتصادی 7.4درصدی را نفتی می‌خوانند و می‌گویند که دولت کارفرمای خوبی نیست اما بخش خصوصی هم هنوز آمادگی برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور را ندارد و دولت باید با تسهیل‌گری و بدون مداخله با واگذاری امور به بخش خصوصی به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد. در زیر گفت‌وگوی کارشناسان تشکلی را درباره عدم اجرای خصوصی‌سازی را می‌خوانید.

یک کارشناس اقتصادی درباره اینکه چه موانعی سد راه اصل 44 و خصوصی‌سازی وجود دارد، به «تعادل» گفت: اساسا زمانی قرار بود اقتصاد ایران به طور خصوصی و با هدایت تعاونی‌ها و نمایندگان بخش خصوصی مدیریت شود و به عبارت دیگر با اجرای این بند نمایندگان بخش خصوصی با قوای بیشتری فعالیت کنند اما متاسفانه اجرای اینچنین مفاد قانونی در سال 1384 منتفی شد.

در واقع، سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و درنهایت خصوصی‌سازی به طور عملیاتی در کشور اجرا نشد.

جمشید عدالتیان در ادامه با بیان اینکه مساله خصوصی‌سازی جزو مواردی است که چالش‌های زیادی بر سر راه آن وجود دارد، اظهار کرد: کشمکش‌ها برای اجرای این ماده قانونی همیشه پابرجا بوده و تا به امروز هم کسی نتوانسته از این کشمکش‌های میان دولت و بخش خصوصی کشور بکاهد. وی تصریح کرد: دولت براین باور است که خصوصی‌سازی را در کشور اجرایی کرده اما نمایندگان بخش خصوصی منکر این موضوع هستند. از سوی دیگر دولتمردان ما براین باورند که بخش خصوصی قوی در کشور وجود ندارد و از اینرو بخشی از امتیازها در مسیر خصوصی‌سازی در اختیار بخش‌های خصولتی قرار می‌گیرد و در این راستا هم نمایندگان بخش خصوصی کشور منتقد این موضوع هستند که چرا برخی امتیازها باید در اختیار شرکت‌های خصولتی و دولتی قرار گیرد؟


در اقتصاد دولتی اصل 44 اجرایی نمی‌شود

در همین حال سید مصطفی صفاری دیگر کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی 7.4درصدی نفتی است، گفت: در دولت قبلی به دلیل تحریم و فروش اندک نفت، رشد اقتصادی منفی داشتیم که با برداشته شدن تحریم‌ها و امکان فروش بیشتر نفت در این دولت به رشد 7.4درصدی رسیدیم که به علت نفتی بودن و غیرمولد بودن این رشد پایدار یا عملیاتی نخواهد بود.

عضو هیات علمی مدرسه کسب‌و کار ماهان اضافه کرد: این رشد اقتصادی، اشتغالی نیست و برای اشتغالزایی باید شورای سرمایه‌گذاری تشکیل شود نه شورای اشتغال. وی با بیان اینکه اشتغال نباید دولتی دیده شود، بیان کرد: درحالی که اقتصاد چابک نیست و بهره‌وری هم وجود ندارد، اقتصاد دولتی باید کوچک شود و فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی سپرده شود و تنها در این صورت اشتغال ایجاد می‌شود.

وی گفت: طی چند سال اخیر اجرای قانون خصوصی‌سازی معضلی میان دولتمردان و بخش خصوصی به شمار می‌رود و در این راستا باید به این موضوع اشاره کرد که با اقتصاد دولتی اصل 44 اجرایی نمی‌شود.


پسابرجام فرصتی طلایی برای بازیگری ایران

از سوی دیگر حمیدرضا برادران‌شرکا دیگر کارشناس بخش اقتصاد با بیان اینکه بیشتر موانعی که بر سر راه توسعه در کشور وجود دارد، داخلی و خود ساخته است، گفت: پسابرجام فرصتی طلایی برای بازیگری ایران در عرصه جهانی ایجاد کرده است.

اما شبکه بانکی، بیمه‌یی، اداری و سرمایه‌گذاری ما با داشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر هنوز آمادگی بین‌المللی شدن را ندارد در واقع شرایط لازم فراهم شده است ولی شرایط کافی مهیا نیست.

وی با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت گذشته، اظهار کرد: در شرایط بلاتکلیفی درآمد نفت که بین نسلی بوده و به گروه خاصی تعلق ندارد و نابسامانی منابع آبی، سازمانی که وظیفه نظارت بر عملکرد و استفاده درست از این منابع را بر عهده داشت، منحل شد. این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به برخی از محورهای سند چشم‌انداز 1404 که سرفصل برنامه چهارم توسعه بودند ازجمله اقتصاد دانش بنیان، رشد مستمر پایدار، امنیت انسانی، آمایش سرزمین و عدالت اجتماعی گفت: در صورتی که دربرنامه ششم، اشتغال، محور توسعه می‌شد با سرمایه‌گذاری مولد در فضای مناسب پسا برجام، شغل ایجاد شده و به رشد اقتصادی مطلوب می‌رسیدیم.

برادران شرکا در بخش دیگری از سخنانش با تایید نرخ رشد اقتصادی 7.4درصدی اعلام شده از سوی رییس‌جمهور اظهار کرد: باید دید این رشد اقتصادی چقدر مولد بوده و چه میزان توانایی ایجاد شغل دارد. ضروری است ساختاراقتصاد با ایجاد شغل و درآمد، مولد و اشتغالزا شود تا با توزیع مناسب درآمد، مردم رشد اقتصادی را احساس کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی مدیریت، فرهنگ سازمانی، بازار، تکنولوژی، امنیت و پول به همراه می‌آورد و ما می‌توانیم با استفاده از تجارب دیگر کشورها نظیر هند که شرط ورود سرمایه‌گذار خارجی انتقال تکنولوژی ظرف 10سال است و پیاده‌سازی آن در کشور اقتصاد را از رکود نجات

دهیم.

برادران شرکا با اشاره به اینکه دولت بابد وظایف حاکمیتی داشته باشد نه مداخله‌گری یادآور شد: دولت کارفرمای خوبی نیست ولی بخش خصوصی هم هنوز آمادگی برنامه‌ریزی برای اقتصاد کشور را ندارد و دولت باید با تسهیل‌گری و بدون مداخله با واگذاری امور به بخش خصوصی به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران