شماره امروز: ۵۴۷

| | |

چرا فعالان بخش خصوصی از نتایج هیات‌های تجاری راضی نیستند؟

گروه تشکل‌ها|

سال 94 را باید سال طلایی حضور هیات تجاری در ایران و اعزام هیات‌های تجاری ایرانی دانست. بخشی از این هیات‌ها توسط سازمان توسعه تجارت و بخشی دیگر توسط اتاق بازرگانی سازماندهی شد. در طول سال 94 و اوایل سال 95 شاهد ترافیک زیاد هیات‌های تجاری بودیم و تعداد سفرهای فعالان اتاق بازرگانی به طرز چشم‌گیری افزایش یافت. با وجود این درحال حاضر کمتر خبری از نتایج این سفرها شنیده می‌شود. اکثر این سفرها به تفاهمنامه‌هایی منجر شد اما به جای پیگیری این تفاهمنامه‌ها و اجرایی کردن آنها شاهد برنامه‌ریزی برای سفرهای جدید هستیم بدون آنکه از ثمره سفرها و هیات‌های قبلی به درستی استفاده شده باشد. اما این موضوع به خاطر عدم توانایی اجرایی کردن تفاهمات اولیه است یا اصولا اراده‌یی برای اجرایی کردن این پروژه‌ها وجود ندارد؟


نگاهی به آمار

از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تغییرات در گفتمان و برنامه‌ها حضور شرکت‌های خارجی در ایران پررنگ شد. هر چند هنوز مذاکرات هسته‌یی در جریان بود اما حضور پررنگ خارجی‌ها در ایران خبر از توافقات در آینده نزدیک می‌داد و با توافق هسته‌یی این رفت و آمدها بسیار بیشتر شد. یکی از این آثار و دستاوردها بازگشت شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و هیات‌های اقتصادی خارجی به ایران است که از نخستین روزهای توافق اولیه و حتی قبل از برداشته شدن عملی تحریم‌ها آغاز شد و در ادامه با تنوع و تعداد بیشتری ادامه یافت. پس از برجام به روشنی تغییراتی که در جریان است، قابل مشاهده بود.

سازمان توسعه تجارت با جمع‌آوری اطلاعات هیات‌ها و شرکت‌های خارجی که در دولت یازدهم به ایران سفر کرده‌اند، اعلام کرد که در سال 1394 بالغ بر64 هیات تجاری متشکل از 837 نفر از 28کشور دنیا وارد ایران شدند که نسبت به سال 93 افزایش 3 برابری را نشان می‌دهد. البته دایره ورود و حضور هیات‌های خارجی تنها محدود به دوران پسابرجام نمی‌شود و حتی پیش از آن و با آغاز فعالیت دولت یازدهم و تغییر رویکردهای ایران در سیاست خارجی خود شاهد حضور تعداد قابل قبولی از هیات‌ها بوده‌ایم به گونه‌یی که در سال 1393 و طبق اعلام سازمان توسعه تجارت 19هیات تجاری با 477 نفر عضو از 16کشور جهان وارد ایران شدند. بنابراین براساس آمار ارائه شده در پذیرش هیات‌های تجاری از نظر تعداد هیات‌ها افزایش 237درصدی داشته‌ایم از نظر تعداد کشورها همچنین تعداد اعضا نیز نسبت به سال قبل از آن 75درصد افزایش را تجربه کرده‌ایم.


انتقاد از نتایج سفرها

با وجود تمام این سفرها و رفت و آمدها اما اکثر مباحث در سطح کارشناسی و در حد تفاهمنامه باقی ماند. در سال 93 و اوایل 94 به ویژه قبل از آنکه برجام به نتیجه برسد این بحث مطرح می‌شد که شرکت‌های خارجی برای بررسی بازار ایران به کشورمان سفر می‌کنند. برخی از فعالان اقتصادی می‌گفتند صنایع نیمه جان کشور تاکنون شاهد اتفاق بزرگی نبوده‌اند و اقتصاد ما دستاورد قابل‌ توجهی بعد از رفع تحریم‌ها نداشته است.

این افراد ادعا می‌کردند، ورود هیات‌های تجاری به ایران تنها برای شناخت و ارزیابی وضعیت صنایع مختلف بوده و تفاهمنامه‌هایی که امضا شده بار حقوقی ندارند و هدف اصلی که سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت برای اقتصاد ایران بوده هنوز محقق نشده است.

در پاسخ به این موضوع مقامات دولتی گذشت زمان را چاره این مسائل می‌دانستند و معتقد بودند با توجه به اینکه اقتصاد ایران سال‌ها در انزوا به سر می‌برده و در وضعیت تحریم‌ها روابط ما با اقتصاد جهانی چارچوب مشخص و مدونی نداشته، بازگشت به شرایط گذشته در شرایطی که اقتصاد جهان بسیار پیچیده‌تر و متفاوت‌تر از قبل عمل می‌کند، امری نیست که ظرف چند ماه محقق شود.

با این وجود این روند پس از برجام نیز ادامه یافت. به ویژه آنکه در هیات‌های اعزامی چهره‌هایی از شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی نیز حضور داشتند. از یک سو شاهد انتقاد بخش خصوصی از میدان ندادن به آنها در جلسات بودیم و از سوی دیگر دولتی‌ها معتقد بودند، بخش خصوصی ایران هنوز ضعیف است و توانایی اجرای قراردادهای بزرگ را ندارد.

نداشتن استراتژی در مذاکرات اقتصادی

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مانع ارتقا تفاهمنامه‌ها به قراردادها می‌شد، نداشتن استراتژی برای استفاده بهینه از فرصت ایجاد شده بود. اکثریت پذیرش هیات‌ها براساس درخواست‌های وصول شده از سوی کشورهای دیگر توسط اتاق بازرگانی و سازمان‌های توسعه تجارت صورت گرفت. همچنین اعزام هیات‌ها نیز بسیار جنبه سیاسی پیدا کرده بود.

در حقیقت دولت در سفرهای سیاسی خود هیات‌های تجاری بخش خصوصی را نیز به همراه می‌برد بدون آنکه به پتانسیل‌های همکاری تجاری دو کشور توجه بلندمدت شود. این یک واقعیت بود که ایران نمی‌توانست با همه کشورها همزمان به فعالیت اقتصادی بپردازد به همین دلیل لازم بود براساس یک برنامه مشخص توان محدود صنایع کشور برای همکاری با صنایعی در سطح خودشان و استفاده از بازارهایی مشخص هزینه می‌شد. با این وجود شاهد برگزاری ده‌ها سفر بدون چنین نقشه راهی بودیم. نداشتن نقشه راه عملا باعث مشکلات دیگری نیز شد. پس از هر مذاکره و عقد تفاهمنامه عملا مساله به دست فراموشی سپرده می‌شد و دیگر مراحل اجرایی کار صورت نمی‌گرفت.


مشکل پیش شرط‌های حضور در اقتصاد ایران

از سوی دیگر وضعیت داخلی اقتصاد نیز مشکلات را تشدید می‌کرد. شاید نخستین نشانه مشکل بحث رتبه فضای کسب و کار در ایران بود. رتبه شاخص «سهولت کسب و کار» در ایران نه در منطقه و نه در جهان قابل دفاع نیست. ارتقای این رتبه از سال‌ها پیش ‌باید در اولویت کاری قرار می‌گرفت تا فضای کسب و کار کشور برای جذب سرمایه جذاب شود.

با این وجود شاهد روندی ثابت و عدم تغییرات اساسی در وضعیت رتبه فضای کسب و کار هستیم. هر چند این موضوع به تنهایی یک مشکل نیست اما مشکلات پشت پرده را به خوبی نشان می‌دهد. برای مثال بحث رتبه اعتباری و ریسک یکی از مشکلاتی است که خود را در فضای کسب و کار نشان می‌دهد.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و رقابت در همه رشته‌ها در دستور کار ایران قرار دارد. صرف سرمایه انسانی و مالی محدود در عرصه‌های نامحدود، یکی از رموز رقابتی نبودن ما در جهان است. باید معین کنیم، قرار است در کدام رشته‌ها به یک قدرت رقابتی جهانی تبدیل شویم؟ مهم است بفهمیم سرمایه محدودمان را کجا قرار است، متمرکز کنیم. مهم‌تر آنکه باید از صرف سرمایه در غیر این محل‌ها تقوی ورزید. آن راهبرد توسعه که همه ‌چیز را هدف گیرد به معنی فقدان راهبرد است.

از طرفی شرکت‌های خارجی در زمان حضور در ایران معمولا دغدغه‌هایی دارند که در جلسات با تشکل‌ها و مقامات دولتی به بیان آنها می‌پردازند و باید فکری برای پاسخ به آنها شود. برای مثال سوال اساسی همه این هیات‌ها حول محور ثبات اقتصادی و قوانین و مقررات برای تسهیل امور است. بسیاری از تجار سوال می‌کنند که نرخ ارز در کشور طی سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟ دولت چه برنامه‌یی برای تک نرخی شدن ارز دارد؟ قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری تا چه اندازه شرایط برابر را برای طرف ایرانی و خارجی فراهم می‌کند؟ قوانین کار ایران تا چه اندازه در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی حامی سرمایه‌گذار است؟ قوانین بانکی ایران تا چه اندازه امکان تجارت آزاد را فراهم می‌آورند؟ چنین سوالاتی اگر با جوابی مشخص و صریح روبه‌رو نمی‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد.


راه‌کار تشکل‌های بخش خصوصی

در میان تشکل‌های بخش خصوصی تنها اتاق بازرگانی به صورت قانونی حق اعزام و پذیرش هیات تجاری را دارد. به همین دلیل تغییر در روند فعلی برعهده این تشکل است. درحال حاضر حدود نیمی از عمر اتاق در دوره هشتم گذشته است پس اگر قرار است پروژه‌های این اتاق به نتیجه برسد باید نیمه دوم عمر اتاق به جای تعریف کارهای جدید نتیجه‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته باشد.

برای حل این موضوع 3 کار باید در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد. بحث اول تدوین مجدد استراتژی جذب سرمایه‌گذاری است. باید مشخص شود که جذب سرمایه‌گذاری با توجه به تفاهمنامه‌های صورت گرفته در کدام بخش‌ها و توسط کدام شرکت‌ها ممکن است. اصولا ما در چه زمینه‌هایی و به چه میزان از مالکیت می‌خواهیم و می‌توانیم جذب سرمایه و تکنولوژی داشته

باشیم.

مساله دوم بازنگری کامل هیات‌های اعزامی و دریافتی برای اجرایی کردن قرار‌هایی است که درحال فراموش کردن آنها هستیم. نتیجه این تفاهم‌ها می‌تواند به صورت فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک منتشر و در اختیار اعضا قرار گیرد.

مساله سوم ایجاد زیرساخت‌های اجرایی شدن این قرارداد‌هاست. برای مثال از نظر وضعیت حقوقی و تنظیم قرارداد‌ها، شرکت‌ها معمولا به کمک زیادی نیاز دارند و اتاق می‌تواند چنین نقشی را به خوبی ایفا کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران