شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54045 | |


تا مادامی که نگاه دولت و مجلس به توانمندی‌های بخش تعاون، به تفکیک تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها؛ نگاه غیرتخصصی و سلیقه‌یی باشد، نه از سر تخصص و تعهد و توجه، همواره شاهد مباحثی از قبیل طرح مغرضانه لوایح این‌چنینی خواهیم بود.

خاطره استاد رضایی رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران با بیان مطلب فوق گفت: بنده نه به عنوان رییس کمیسیون بانوان، بلکه به عنوان یک تعاونگر همچنین مدیرعامل اتحادیه استانی عرض می‌کنم تامادامی که نگاه دولت و مجلس به توانمندی‌های بخش تعاون به تفکیک تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌ها، نگاه غیرتخصصی و سلیقه‌یی باشد، نه از سر تخصص و تعهد و توجه همواره شاهد مباحثی از قبیل طرح مغرضانه لوایح اینچنین خواهیم بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، استاد رضایی ادامه داد: به عنوان یک تعاونگر با 22سال تجربه از طرف تعاونی‌های موجود از ریاست محترم جمهور دکتر روحانی تقاضا دارم در راس همه خدمات توجه ویژه به اصول 7گانه بین‌الملل تعاون و اهمیت ویژه به‌کارگیری این اصول در ارائه راهکارهای تاکیدی مقام معظم رهبری، مبنی بر اقتصاد مردمی وعدالت اجتماعی را با نگاهی دوباره به بدنه برنامه‌ریز و طراح ابلاغ فرموده و کلیه اهرم‌های به‌کارگیری بخش مردمی و توانمندی‌های موجود در سطح جامعه ملی ایران را در این مسیر فعال کنند، به‌جای این سبک طرح لوایح جهت محدودیت و ساقط کردن اختیارات که دقیقا مغایر اصل44 و برون‌سپاری‌های قانونی بوده و نتیجه‌یی جز نسیان و نابودی بخش اقتصاد ملی را به همراه نخواهد داشت. وی گفت: اصلاح نگاه و ایجاد پایگاه و اعتبار حضور ملت در توسعه اقتصاد و مدیریت بحران اقتصادی موجود به عنوان حلقه مفقوده در بدنه مدیریتی نسبت به بخش تعاون کشور، درخواست کلیه تعاونگران در سطح کلان مردمی است. وی ابراز امیدواری کرد که جمعیت میلیونی خانواده تعاون از اعمال نظر قانونی و احقاق حقوق حقه خود بهره‌مند شود. رییس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران ضمن خواستار شدن اصلاح قطعی لایحه اصلاحی قانون بخش تعاون، اظهار داشت: این لایحه جز تضییع حق و تحریف تعریف آزادی و عدالت اقتصاد مردمی برآیندی نداشته و ما به نمایندگی از طرف خانواده تعاون کشور خواستار اصلاح قطعی این لایحه هستیم. وی بیان داشت: بند به بند لایحه موجود محل بحث فنی از نگاه جامعه هدف خود را دارد. و بخش تعاون تلاش برای اصلاح این لایحه اصلاحی را از دستور کار خود خارج نخواهد کرد.


دولت به وظیفه خود عمل‌ نکرد

حسین رحمانی‌نیا گفت: علت اینکه مجلس وارد شد و طرحی را درباره تعاون نوشت این بود که دولت به وظیفه خود عمل نکرد. عضو هیات‌رییسه اتاق تعاون درخصوص این لایحه افزود: در قانون اصل44 قید شده که 6ماه پس از ابلاغ این قانون دولت مهلت دارد تا لایحه اصلاحی قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون انجام دهد اما دولت به این وظیفه خود عمل نکرد.

رحمانی‌نیا تاکید کرد: مردم از قانون فعلی تعاون راضی هستند بنابراین نیازی به اصلاح آن نیست.

وی گفت: در راه اجرای رشد و مقررات بخش تعاون، کمبود قانون نداریم بلکه در اجرا اشکال وجود دارد.

در ادامه عضو هیات رییسه اتاق تعاون گفت: اکنون دولت تکلیفی برای دادن لایحه ندارد زیرا انجام شده است. رحمانی‌نیا افزود: بر اساس ماده9 قانون اصل44، دولت باید در مدت 6ماه با رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی، مدیریتی و امور مجامع تعاونی‌ها اصلاح قانون تعاون را با همکاری اتاق تعاون بیاورد.

وی اضافه کرد: این ماده نگفته است که قانون را بنویسد بلکه گفته اصلاح کند اما دولت این کار را انجام نداد. رحمانی‌نیا ادامه داد: مجلس، دولت، اتاق تعاون و اتحادیه‌ها را دعوت کرد و خلأ قانونی مبنی بر اصلاح را انجام داده است و دیگر نیازی به اصلاح دوباره وجود ندارد. وی تاکید کرد: هم‌اکنون کاستی در قانون تعاون وجود ندارد که بخواهد اصلاح شود.

عضو هیات‌رییسه اتاق تعاون گفت: آیین‌نامه‌ها و تبصره‌هایی که دولت در لایحه اصلاحی قانون تعاون آورده است اختیارات تعاون را کاهش می‌دهد و آن را غل و زنجیر و به نوعی بخش تعاون را نابود می‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران