شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54044 | |

ضعف ایران در پیوستن به اتاق‌ها و تشکل‌های بین‌المللی

گروه تشکل‌ها|

در اوج تحریم یکی از انتقادات جدی به عملکرد اتاق بازرگانی این بود که از ارتباطات بخش خصوصی با بخش خصوصی سایر کشورها برای شکستن تحریم‌ها استفاده نمی‌کند. در حقیقت تحریم‌ها همیشه علیه دولت ایران بود ولی بیشترین فشار آن بر بخش خصوصی واقعی وارد می‌شد. در آن زمان بسیاری از کارشناسان این بحث را مطرح می‌کردند که اتاق بازرگانی می‌تواند باعث لغو بسیاری از بخش‌های تحریم شود اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد. علت اصلی این موضوع نیز ضعف عضویت اتاق بازرگانی در مجامع بین‌الملل و نهادهای مختلف بود.

در حقیقت اتاق بازرگانی ایران در نزدیک به 200کرسی تصمیم‌گیری در داخل کشور عضویت دارد و در اکثر آنها دارای حق رای است. اما در بخش بین‌الملل اتاق ایران به صورت رسمی تنها در 3 نهاد عضویت دارد. این موضوع تبدیل به پاشنه آشیل اساسی اتاق بازرگانی شده است. نکته جالب آنکه عضویت در این 3 نهاد نیز به پیش از انقلاب اسلامی و ایجاد ساختار اتاق بازرگانی بازمی‌گردد. به همین دلیل قدرت چانه‌زنی اتاق ایران بسیار ضعیف است و در طول 35سال اخیر تحرکات بخش بین‌الملل اتاق در این بخش بسیار کمرنگ بوده است. این موضوع بهانه‌یی بود تا به بررسی وضعیت اتاق ایران در 3 نهاد بین‌المللی بپردازیم. هر چند که به نظر می‌آید ایران حتی از پتانسیل این 3 نهاد نیز به درستی استفاده نکرده است.


ICC و میراث سال 1342

ایجاد ICC به سال 1919 یا 1298 بازمی‌گردد. اتاق بازرگانی بین‌المللی از بدو تاسیس خود در سال ۱۹۱۹ تاکنون به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان نقش منحصر به فردی در زمینه تسریع و تسهیل مراودات تجاری در سطح بین‌المللی از طریق تلاش در استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات- ازجمله اینکوترمز و مقررات بانکداری بین‌المللی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌ها و... همچنین اداره بزرگ‌ترین مرکز داوری تجاری بین‌المللی ایفا کرده استICC علاوه بر تدوین و پیشنهاد سیاست‌های مبتنی بر رقابت و ضابطه‌مند کردن مبادلات از طریق مقررات، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بازرگانان و کارآفرینان صنعتی و معدنی در سراسر جهان دارد و زمینه ارتباط گسترده‌تر تشکل‌های کارفرمایی در جهان را فراهم می‌آورد.

این اتاق در سال‌های اخیر ارتباط گسترده‌یی را با اتاق‌های بازرگانی جهان از یک طرف و با سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی(WTO) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD از طرف دیگر به وجود آورده است و در نشست‌های سران کشورهای گروه 8 و گروه۲۰ مشارکت فعال دارد.

اما مهم‌ترین مساله در ICC این است که این تشکل از طریق کمیته‌های فعالیت می‌کنند. یعنی هر اتاق بازرگانی در هر کشوری با ایجاد کمیته ملی ICC می‌تواند به عضویت این تشکل در‌آید و در فرآیند تصمیم‌گیری‌های ICC سهیم باشد. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۱۳۴۲ تاسیس شد که پس از انقلاب با چند سال وقفه روبه‌رو شد. در سال ۱۳۶۴ بنا به توصیه دولت و تلاش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دوره جدید فعالیت خود را آغاز کرد. در حقیقت عضویت در این نهاد حق هر اتاق بازرگانی است و ایران تنها نیاز بود یک کمیته از افرادی منتخب برای معرفی به ICC تشکیل دهد اما به مدت 6 سال بدون هیچ کمیته این عضویت قطع شده بود.

در اساسنامه این کمیته وظایف آن مواردی همچون توسعه پیشبرد تجارت بین‌الملل، ترویج اقتصاد بازار، پشتیبانی و حمایت از رشد اقتصاد کشور و ایجاد هماهنگی بین کشورها برای فعالیت‌های اقتصادی ذکر شده است. این کمیته از مجموع فعالان اقتصادی و چهره‌های آکادمیک تشکیل می‌شود و در چند سال اخیر به جای آنکه بحث تشکلی در آن تقویت شود مسائل آکادمیک و علمی آن پررنگ‌تر بوده است.

اما مهم‌ترین بخشی که اتاق بازرگانی از طریق ICC در آن عضویت می‌یابد، فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی است. این فدراسیون که مخفف آن WCF است در 1951 تاسیس شد و زیرمجموعه ICC محسوب می‌شود. ایده این فدراسیون این بود که هر اتاق نماینده گروهی از تشکل‌هاست که این تشکل‌ها از بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس تشکیل شده‌اند. پس برای ارتباط میان این بنگاه‌ها لازم است بین اتاق‌ها ارتباط وجود داشته باشد و بر این اساس فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی تشکیل شد. خدمات این تشکل بیشتر در راستای تسهیل روابط تجاری بین بنگاه‌هاست و ازجمله وظایف آنها می‌توان به صدور کارنه، صدور گواهی مبدأ و راه‌اندازی شبکه جهانی اتاق‌ها اشاره کرد. این تشکل دارای یک شورای عمومی متشکل از 33عضو اتاق‌های ملی، 6 عضو اتاق‌های چند ملیتی و 11عضو کمیته اجرایی است. مهم‌ترین موفقیت ایران در کسب کرسی تصمیم‌گیری در تشکل‌های بین‌المللی عضویت محمد نهاوندیان در این شورای عمومی در سال 2010 بوده است.


اتاق بازرگانی و سازمان عمران منطقه‌ای

در 1357 سازمان همکاری عمران منطقه‌یی که بعدها به نام سازمان همکاری منطقه‌یی یا اکو معروف شد، تشکیل گشت. این توافق در حقیقت بین دولت ایران، پاکستان و ترکیه به امضا رسید و در تیر ماه 57 عبدالله ریاضی، رییس وقت مجلس شورای ملی آن را اعلام کرد. هر چند که چند ماه بعد با رخ دادن انقلاب اسلامی همکاری‌ها به تعویق افتاد و در سال 1364 این توافق از سر گرفته شد. در نهایت در سال 1372 پس از فروپاشی شوروی کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. هر چند اختلافات سیاسی هیچگاه اجازه نداد از ظرفیت‌های اکو به درستی استفاده شود اما تفاهمنامه سال 1357 هنوز دارای پتانسیل‌های بسیاری برای افزایش ارتباطات منطقه‌یی به ویژه از طریق اتاق‌های بازرگانی است.

اختیارات اکو بسیار گسترده است و قوانین هیچ کدام از کشورها نمی‌تواند محدود‌کننده اکو در زمینه تصمیم‌گیری برای بهبود همکاری‌های منطقه‌یی باشد. اعضای اکو از حداکثر حمایت‌های سیاسی برخوردار هستند و حتی مصونیت‌های قضایی برای بهبود عملکرد این تشکل در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این تفاهمنامه تدوین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی، توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی، توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات، تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی و گسترش تجارت درون منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی و حذف موانع تجاری بود. با وجود آنکه مقر اصلی اکو در تهران است اما ایران هیچگاه موفق نشد از این مزیت استفاده‌یی انجام دهد. طرح استفاده از تعرفه‌های ترجیحی سال‌هاست که در اکو درحال بررسی است. همچنین قوانین مناسبی همچون قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو اکو در سال 87 به تصویب رسید. اما مهم‌ترین مساله قانون موافقت تجاری اکو یا اکوتاست. این نخستین قدم در راه آزاد‌سازی تجاری بین کشورهای عضو اکو بود هر چند به نظر می‌رسد برای دستیابی به این هدف راه درازی باقی مانده است.


اتاق بازرگانی و صنعت اسلام

سومین نهاد بین‌المللی که اتاق در آن عضویت دارد، اتاق بازرگانی کشورهای اسلامی است که در منشور کنفرانس اسلامی مصوب سومین اجلاس وزیران خارجه دول اسلامی در سال 1350 به تصویب رسید و توسط جعفر شریف‌امامی، رییس وقت مجلس سنا اعلام شد. براساس این موضوع کنفرانس کشورهای اسلامی شکل گرفت که یکی از جنبه‌های همکاری بحث‌های اقتصادی بود. اما مهم‌ترین قدم اجرای در سال 1373 با تصویب موافقتنامه ارتقای حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی شکل گرفت. قواعد مختلف در کشورهای اسلامی به ویژه کشورهایی که از قانون اسلام مانند قواعد نفی سبیل استفاده می‌کردند، باعث می‌شد که سرمایه‌گذاری در این کشورها با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشد و در این تفاهمنامه این محدودیت‌ها برای کشورهای اسلامی تا حدی برداشته شد.

در نهایت توافقات بین کشورهای اسلامی باعث همکاری میان این کشورها شد و امروز شاهد فعالیت نهادهای مختلف زیر نظر اتاق بازرگانی ایران مانند ایکریک(مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی) هستیم. از وظایف اتاق اسلامی می‌توان به کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای اسلامی برای غلبه بر این چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های موجود، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات تجاری بین کشورهای اسلامی و همچنین ایجاد یک بانک اطلاعاتی در این کشورها، انجام مطالعات و تحقیقات برای کمک به حامیان مالی طرح‌های توسعه مشترک در کشورهای اسلامی و همچنین کارآفرینان فعال در این کشورها و کمک به این طرف‌ها در آماده‌سازی طرح‌های امکان سنجی بر اساس رهنمود‌های بانک توسعه اسلامی و مطالعه و تحقیق درباره چگونگی تشکیل بازار مشترک اسلامی اشاره کرد.


عدم عضویت در چندین پیمان و تشکل بین‌المللی

این 3 نهاد اصلی تنها نهادهای بین‌المللی هستند که اتاق بازرگانی ایران به صورت رسمی در آنها عضویت دارد. در حقیقت چندین توافق، تفاهمنامه و تشکل بین‌المللی وجود دارد که باعث ارتقای همکاری بین فعالیت اتاق بازرگانی با سایر تشکل‌ها می‌شود اما اتاق ایران هیچگاه برنامه مشخصی برای عضویت در آنها نداشته است. هر چند در دهه70 و تا حدی در دهه 80 شاهد تلاش‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های این 3 تشکل بودیم اما عضویت در این 3 تشکل ثمره چیزی است که به ما ارث رسیده نه آنچه با برنامه‌ریزی به دست آمده است.

از طرف دیگر دو تشکل عضو پیمان‌های منطقه‌یی هستند و جنبه عمومی در بین کشورهای جهان ندارد. به نظر می‌رسد، تغییر در رویکرد بخش بین‌الملل اتاق بازرگانی و آشنایی با پتانسیل‌هایی که اتاق بازرگانی ایران می‌تواند در نهادهای جهانی به دست آورد، قابلیت تغییر در این شرایط را دارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران