شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52498 | |

یک مقام مسوول کارگری می‌گوید: درست است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سر مسائلی اختلاف نظر دارند اما قانون کار خط قرمز آنهاست لذا از دولت می‌خواهیم تا هر چه سریع‌تر لایحه اصلاحیه قانون کار را از مجلس پس بگیرد. هادی ابوی اظهار کرد: از دولت پاک‌دست و راستگوی تدبیر و امید بیش از این توقع داریم و می‌خواهیم تا این لایحه در فضایی مبتنی بر گفت‌وگوی سه‌جانبه و با حضور همه تشکل‌های کارفرمایی و کارگری مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

وی افزود: در حالی که نزدیک به دو ماه است که اصلاحیه قانون کار به مجلس ارسال شده هنوز حتی یک نسخه از آن را به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نداده‌اند در حالی که وقتی کیفرخواستی صادر می‌شود قبل از آن برای دفاع از فرد دعوت می‌شود و این امر نشان می‌دهد که جریانی مانع ورود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به موضوع بررسی قانون کار و ارائه پیشنهادات دوطرف شده است. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مسائل مربوط به برجام و آینده اقتصاد ایران تاکید کرد: اگر دنبال رشد اقتصادی هستیم یک قانون شتابزده نمی‌تواند، پاسخگو باشد و اهداف رونق اقتصاد را محقق کند لذا با توجه به اعتراضات گسترده جامعه کارفرمایی و کارگری و فشارهای وارده به مجلس از دولت می‌خواهیم که لایحه قانون کار را از مجلس پس بگیرد تا در یک فضای آرام و با اخذ نظر و مشورت همه ذی‌نفعان آن بحث و بررسی شود.

ابوی ابراز امیدواری کرد: در نخستین جلسه کمیته سه‌جانبه ملی بازگشت اصلاحیه از مجلس به دولت مطرح شود و قانون کار به عنوان قانون مادر که جمعیت کثیری از کارگران را تحت پوشش دارد مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام مسوول کارگری درباره پیشنهاد بلوکه کردن سنوات کارگران به مدت ۳۰ سال نیز گفت: هرجا که بحث مالکیت مطرح باشد، نمی‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد و در خصوص دستمزد نیز حق مالکیت افراد مطرح است؛ مضاف بر اینکه وقتی چنین مسائلی از ناحیه وزارت کار مطرح می‌شود عملا به سمت موقتی کردن قراردادها می‌رود و امنیت شغلی کارگران را زیر سوال می‌برد.

ابوی گفت: وزارت کار به جای طرح چنین پیشنهاداتی بهتر است نگاه جامع‌تری داشته باشد و به وظیفه قانونی خود در تبصره دو ماده ۷ قانون کار عمل کند که بر اساس آن ملزم به تهیه آیین‌نامه تفکیک مشاغل دایم از غیر دایم شده است. وی در پایان گفت: طرح ذخیره‌سازی سنوات کارگران در مورد کارگران قرارداد موقت قابل اجرا نیست و زمانی می‌توان آن را عملیاتی کرد که کارفرما با کارگر قرارداد طولانی مدت منعقد کند.

از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اعتراض‌ها و انتقادها جامعه کارگری از قانون کار گفت: اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل به مجلس داده شده بود در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه کار اصلاح و بازنگری خواهد شد. علی ربیعی درباره اصلاح قانون کار افزود: نمایندگان کمیسیون اجتماعی، همه گونه همکاری را با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خواهند داشت تا اصلاح قانون کار به گونه‌یی انجام شود که منافع کارگر و کارفرما در آن لحاظ شود. ربیعی یادآور شد: لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل بوده است؛ با این حال در حال مذاکره هستیم و مجلس این لایحه را در دستور کار خود قرار داده است. وی اضافه کرد: سعی می‌کنیم با حضور در مجلس و مشارکت دادن کارگران و کارآفرینان، نظر شرکای اجتماعی این بخش را اعمال کنیم.

وی گفت: «وقتی من به وزارتخانه آمدم این لایحه به مجلس رفته و در مراحل کار نیز قرار گرفته بود.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز صحبت کردیم؛ وی همه طرفین را در این امر مداخله خواهد داد. امیدوارم با مشارکت کمیسیون اجتماعی مجلس دیدگاه همه شرکای اجتماعی مورد توجه قرارگیرد. به گزارش ایرنا، اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس داده شد که اعتراض نمایندگان کارگری را به همراه داشت. کارگران معتقدند اصلاحات انجام شده بدون حضور نمایندگان کارگری بوده و به نفع جامعه کارگری نیست و باید دوباره این اصلاحات از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی اصلاح شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران