شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 49674 | |

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد

گروه تشکل‌ها|

فروردین ماه سال جاری کلیات لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و حال در طول سال‌های این برنامه رشد 8 درصدی اقتصاد درنظر گرفته شده که کارشناسان تشکلی براین باورند که این رشد بنا به دلیل رکود تورمی واحدهای تولیدی امکان‌پذیر نخواهد بود. آنها می‌گویند که برای تحقق متوسط رشد 8درصدی اقتصاد کشور ما نیازمند «امرسرمایه‌گذاری»، «بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش صادرات»، «شناسایی و اصلاح قوانین مخل تولید» و «اعطای معافیت‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها» است که لازمه این نوع اهداف طولانی‌مدت تامین زیرساخت‌ها و همگام بودن دولت با فعالان تشکلی است. در زیر گفت‌وگوی «تعادل» با نغمه تخشا دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران را می‌خوانید.


طی سال‌های اخیر ما شاهد شرایط نامناسب اقتصادی بودیم. همچنین در این سال‌ها ما شاهد تدوین برنامه‌های میان‌مدت توسعه‌یی بودیم. برنامه ششم توسعه نیز از جمله برنامه‌های میان‌مدت تنظیم شده از سوی دولت تدبیر و امید است که فروردین سال جاری کلیات لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. حال شما به عنوان یک فعال تشکلی، ارزیابی‌تان درباره نرخ رشد پیش‌بینی شده اقتصادی چیست؟

فروردین سال جاری ما شاهد تصویب کلیات برنامه ششم توسعه بودیم. بنابراین، از لحاظ ادبیات علم اقتصاد نمی‌توان تحولاتی بزرگ مانند افزایش ناگهانی سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توامان کاهش تورم و بالا رفتن قدرت خرید مصرف‌کننده را در این شرایط در کوتاه‌مدت عملی کرد، اما با عزم و اراده ملی و همدلی سیاست‌گذاران و مجریان می‌توان در مسیر رشد و کاهش تورم به‌طور همزمان گام برداشت و قرار گرفت. این در شرایطی است که مطابق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، اقتصاد کشور باید طی سال‌های 90 تا 94 از متوسط رشد 8درصد برخوردار می‌شد. با توجه به نرخ رشدهای منفی و مثبت اندک تجربه شده در دوران برنامه پنجم امکان تحقق اهداف برنامه ششم دور از انتظار است.

دولتمردان ما طی سال‌های 95 تا 99رشد اقتصادی 8درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. حال تحقق این میزان رشد اقتصادی منوط به چیست؟

بررسی پتانسیل‌های کشور برای تحقق متوسط رشد 8درصد، برای سال‌های 1395 تا 1399 نیز حاکی از آن است که باتوجه به نرخ بیکاری و رشد بهره‌وری عوامل تولید برای تحقق ارقام مفروض رشد اقتصادی کشور نیاز به «سرمایه‌گذاری»، «بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش صادرات»، «شناسایی و اصلاح قوانین مخل تولید» است. از سوی دیگر؛ مکانیسم‌های تامین مالی در ایران مانند اغلب کشورها متعدد است اما با توجه به شرایط خاص ایران از نظر نفتی بودن و محیط مقرراتی، امکاناتی مانند صندوق توسعه ملی وجود دارد که فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در کشور پیش‌رو می‌گذارد. از طرف دیگر، تسلط نظام بانکی در تامین مالی در اقتصاد ایران و محدودیت‌های ایجاد شده در سرمایه بانک‌ها به‌دلیل افزایش نرخ ارز، بدهی‌های معوق تسهیلات گیرندگان و... محدودیت‌هایی را در تامین مالی تولید ایجاد می‌کند.

برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه وظیفه تشکل‌ها چیست؟

تشکل‌ها رابطه میان دولت و بخش خصوصی کشورمان هستند و دولتمردان نیز در این برنامه رشد 8درصدی اقتصاد را برای کشورمان در نظرگرفته‌اند که متاسفانه این چشم‌انداز دست نیافتنی است؛ چراکه این نوع هدف مطابق شرایط روز اقتصاد کشورمان نیست. طی سال‌های اخیر ما شاهد رکود تورمی در اقتصاد کشور بودیم و بنابراین کلیه تشکل‌ها، پژوهشگرها و فعالان اقتصادی نسبت به تدوین چنین برنامه و چشم‌اندازی نقدهایی دارند. تشکل‌ها هم از جمله افراد صنعتگر و تجار تشکیل شده‌اند و بنابراین یکی از وظایف تشکل‌ها برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه‌یی ارائه برنامه‌های کارشناسی شده برای اجرایی شدن بندهای این برنامه است.

دولتمردان هم براین باورند که رشد 8درصدی اقتصاد نیز امکان‌پذیر نیست و بنابراین طبق گفته کارشناسان رشد بخش اقتصاد طی 5سال آتی 5 درصد است. نظرشما در این زمینه چیست؟

با توجه به روند میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌یی گذشته، امکان تحقق متوسط رشد اقتصادی حدود 5.5درصدی طی سال‌های 1395 تا 1399 معقول‌تر به‌نظر می‌رسد. از این رو در راستای رونق فعالیت‌های اقتصادی و تحقق رشد 8درصد، نیازمند حرکتی فراتر از وضعیت موجود تامین مالی و الگوی تولید در کشور هستیم. «اعطای معافیت‌های مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌ها»، «آورده نقدی سهامداران»، «رشد سود شرکت‌ها» و «استهلاک شتابان برای شرکت‌هایی که از تکنولوژی‌های کارا برای انرژی استفاده می‌کنند»، از جمله سیاست‌های دولت برای کمک به بخش تولید و هدایت منابع به سوی استفاده مناسب‌تر و کاراتر است. در کنار سیاست‌های مهمی مانند «افزایش سرمایه بانک‌ها» و «افزایش تامین مالی از روش‌های مختلف مانند صندوق‌های پروژه نفت و صنعت در بازار سرمایه»، یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های طرف عرضه و در حقیقت راهبرد اصلی دولت در رونق فعالیت‌های اقتصادی بهبود فضای کسب و کار است. زیرا از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، محیط مناسب کسب و کار است. از اقدامات مهم دیگر در سمت «عرضه»، «افزایش و رشد بهره‌وری با تقویت عوامل تولید»، «توانمندسازی نیروی کار»، «تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد»، «ایجاد بستر رقابت بین مناطق و به کارگیری قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور» است. در تحقق این امر تقویت سیستم‌های کنترلی و نظارتی برای حفظ استانداردها نیز موثر است. اقدام اساسی دیگر تشویق فرهنگ کارآفرینی، تسهیل و تسریع سرعت ایجاد کسب و کارهای جدید است.

به گفته کارشناسان انضباط مالی دولت از جمله عوامل مهمی است که در کاهش تورم اثرگذار است. سیاست‌های نظام عرضه برای پویایی بخش تولید چیست؟

سیاست‌های طرف عرضه در این حوزه شامل «تقویت فرآیند ضمانت وام برای کسب و کارهای جدید و صنایع کوچکی که بیش از 95درصد واحدهای اقتصادی» را در کشور تشکیل می‌دهند، «مساعدت به کارآفرینان در مناطق کمتر توسعه یافته» و «مشاوره برای شرکت‌های جدید» است. به ‌علاوه «توانمندسازی افراد بیکار از طریق آموزش برای اشتغال آنها در بخش‌های رو به توسعه و جدید» نیز موثر است. در طرف تقاضا باتوجه به اینکه تورم مزمن علاوه بر آنکه سبب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید افراد می‌شود، افزایش نااطمینانی در اقتصاد را پدید می‌آورد که این مساله برای تولید بسیار مخرب است. از آنجا که دلیل عمده تورم در سال‌های اخیر بی‌انضباطی‌های پولی و مالی بوده است، بنابراین انضباط مالی دولت از جمله عوامل مهمی است که در کاهش تورم موثر بوده و موجب خروج از شرایط رکود تورمی را فراهم می‌کند. باید گفت که انضباط مالی از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، دقت در گزینش طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و افزایش کارایی و اثربخشی حاصل می‌شود.

برای قابلیت اجرایی شدن برنامه ششم توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت چه توصیه‌هایی را به دولتمردان دارد؟

مهم‌ترین خواسته ما از دولتمردان این است که در این بازه زمانی کلیات برنامه ششم توسعه را مورد بازنگری قرار دهند. برای دستیابی به رشد اقتصاد خوشبختانه کشور ما هیچ کم و کسری از لحاظ تدوین قوانین ندارد و اما متاسفانه در این بازه زمانی ما شاهد برخی بندهای قوانین مزاحمی هستیم که منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشورمان شده و امیدواریم که با حذف برخی آیین‌نامه‌های مزاحم بتوانیم رشد بخش اقتصاد کشور را به منصه ظهور برسانیم.

و اما حرف آخر...

حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصاد باید بسترهای لازم جهت تعمیق مالی کشور، بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین نقشه راه حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. آنچه مسلم است موفقیت سیاست‌های بهبود فضای کسب وکار، مستلزم ایجاد فضای با ثبات و اطمینان بخشیدن به فعالان بخش خصوصی در ارتباط با اراده سیاسی، تعهد و ظرفیت دولت‌ها در اجرای سیاست‌ها و ارائه مشوق‌های هدفدار و موثر است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران